آخر الاضافات
الحديث

السؤال (49)

بعضهم اشكل على الكافي بما يلي:

الطرق:

أ-الإثني عشرية يذكرون طرق الإجازات التي تنتهي إلى الطوسي الذي يروي عن عدة منهم التلعكبري

ولكن الإشكال أن النسخة المتداولة مجموعة من عدة روايات:

وهي نسخة الصفواني في الأصول وفيها زيادات على بقية الرواة لا توجد عندهم

نسخة النعماني ووقع التصريح بها في أحد النسخ

رواية ابن بابويه

إضافة ذكر أحد نساخ الكافي كون أن الراوي ابن عصام الكليني

ولو صح أن ابن عصام من رواة الكافي فيكون معنى ذلك أن أحد الطرق فيها مجهول (وسوف يأتي تحقيق قضية الترضي) !

ب-لا يعلم بالضبط من قام بالجمع بين روايتي النعماني والصفواني وميز زيادة الثاني ! هل من القدماء ام من المتأخرين

والمجلسي تكلم عن هذه المسألة و لم يستقر فيها على قول و من الغرائب أنه في مكان يحتمل أن الجامع هو المفيد او ابن بابويه !!

ثم عندما وقف على عبارة ابن بابويه في الكتاب رجح أن من ذكرها هو جامع نسخ الكافي !!

فدل هذا على أن ذلك الجامع لا يدرى من هو.

 

ج-تشتمل النسخة المتداولة على اختلافات في أسانيدها ومتونها مع ما رواه الطوسي في كتبه وقد ذكرنا مثالين وأحلنا على مبحث اختلاف الكتب من معجم رجال الحديث

التساؤل:كيف صحح الإثني عشرية نسخة النعماني والصفواني وما الطريق إليهما؟

وكيف اختلف نص الكافي المتداول مع ما نقله الطوسي مع أن طريق المجلسي والعاملي الذين ينقلون عن الكتاب بالإجازات تمر طرقهم من الطوسي نفسه

وما الذي يرجح عند الإختلاف هل نص الكافي المروي من بالإجازة طريق الطوسي أم نص الطوسي في كتبه؟!!

النتيجة: إذا لم نحصل على جواب ستكون النسخة المتداولة من الكافي مجموعة من  روايات منها رواية الصفواني والنعماني والجامع لها لا يعرف كما أن الطريق إليهما لا يعرف

كما أنها مختلفة عن رواية الطوسي سواء من جهة الطريق إلى الكتاب أو من جهة أسانيد نفس الكتاب ومتونه وعليه ستكون النتيجة أن سند الإجازة ليس سند قراءة بل هو سند اتصال و تبرك وليس سندا لتلك النسخة بل هو مركب على النسخ التي وصلت للمتأخرين .

2-النسخ:

أ- أقدم نسختين للكتاب ترجعان إلى القرن السابع وهما ناقصتان عما في النسخة المتداولة

فنسخة ابن مينا ليس فيها 7 أحاديث موجودة في النسخ المتأخرة

ونسخة مجلس الشورى سقط منها بعض الأبواب

ب-ناسخ أحداه ابن مينا لا ترجمة له وناسخ الثانية لا يدرى من هو وهذه قرأها يحيى بن سعيد و لا يدرى من هو ! وهذه ملاحظة أقدمها لأصحاب عدالة النساخ.

ج- نسخ الكافي الواصلة إلينا والتي تعود ما قبل القرن العاشر ناقصة فلا تشمل جميع الكتاب بل بعضه إلى القرن العاشر –عهد الدولة الصفوية- حيث ظهرت عشرات النسخ بعدما كان مجموع نسخ القرن السابع والثامن والتاسع 7 فقط صارت في القرن العاشر و الثاني عشر 276 نسخة !!!

د-هناك روايتين أثبتتا في الكافي ليست في أكثر النسخ ورغم ذلك اثبتهما المجلسي اعتمادا على رواية ابن بابويه عن الكليني في التوحيد وخلت منها جميع شروح الكافي

التساؤل: كيف أثبتت تلك الزيادات في النسخ المتأخرة ؟؟

و لأصحاب مذهب عدالة النساخ !! هلا أخبرنا أحدكم من هو ابن مينا هذا الذي ترجع ومن هو يحيى بن سعيد الذي صحح وقرأ نسخة مجلس الشوري اللذين ترجع إليهما أقدم نسخة لأصح كتاب لديكم؟؟؟

وما هو إسناد نسختهما أم هما بلا سند ؟؟؟

اما الأسئلة الموجهة للهجري.

الجواب:

١-عدم التمييز بين اصل الكتاب وبين نسخه يوقع في اشتباهات كثيرة

٢-والفرق بينهما نظير طبعات كتاب الكافي المختلفة في عصرنا فإنها بمثابة نسخ اما اصل الكتاب فهو متواتر عن صاحبه .

٣-وهذا نظير أصل القرآن فانه متواتر لكن القراءات فإنها آحاد نسخ .

 

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host