آخر الاضافات
كتاب الارث

سؤال(22)

إذا ترك المورِّث مجموعة من العقارات ، و كان من بينها عقار مساحته الفعلية أكثر من 200 متر مربع بقليل ، إلا أنه مسجّل في التسجيل العقاري بأقل من هذا ، و لما أراد الورثة تقسيم التركة قيموه بقيمته السوقية لمجمل العقار كأمر واقع ، لا على أساس سعر المتر المربع الواحد ، و بقيمته تلك صار من حصة أحد الورثة .. و بعد مرور عدة أعوام قام ذلك الوارث بترويج معاملة لتصحيح مساحة العقار لدى الدوائر الحكومية بمساحته الواقعية ، و فعلاً تم له ذلك ، حيث أضيفت للعقار في سند العقار قرابة 25 متر مربع ، فإذا نتج عن ذلك إرتفاع قيمته السوقية ، فهل لباقي الورثة حصة في هذه الزيادة ؟؟

الجواب:

ان كان الورثة على علم بتفاوت المساحة الفعلية مع التسجيل العقاري ، فلا حق لبقية الورثة في هذه الزيادة بعد ما اصطلحوا في القسمة على ذلك

وكذلك الحال لو كان التقييم للعقار حين تقسيم الحصص

للورثة مع التفات المقيم -اهل خبرة العقارات -الى تفاوت المساحة الفعلية مع التسجيل العقاري وانما اعطى له قيمة اقل لاجل احتياج العقار الى تصحيح تسجيل ومعاملة

واما مع عدم كلتا الحالتين فالزيادة مشتركة بين الورثة ويستثنى منها اجرة ما قام به الوارث من المعاملة الجديدة.

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host