آخر الاضافات
الاحتياط بالصوم في يوم الشك في العيد (2)
الصوم 27 مايو 2020

السؤال .

ذكرتم في جواب عن استفتاء سابق عدم صحة نسبة جواز صيام يوم العيد الذي ثبت بالبينة رجاء إلى السيد الخوئي قدس سره والحال أنه قد ورد في كتاب المستند للسيد الخوئي قوله (لا إشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمةً تشريعيّة، فلا يجوز الصيام بقصد الأمر، فإنّه تشريع محرّم) وفي تنقيح مباني العروة ص218 قال ( لا مانع من الصوم رجاءً فيما إذا ثبت يوم العيد بحجّة شرعيّة و احتمل مخالفتها للواقع حيث إنّ قيام الحجّة لا يمنع عن الاحتياط)؟ .

الجواب .

أولا – لم يجز السيد الخوئي رجوع مقلديه إلى تقريرات أبحاثه الفقهية حيث سئل (إذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شي‌ء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقيّة في كتاب «التنقيح» ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربيّة والفارسيّة، فهل يمكن العمل بهذه الأحكام بناء على أنها فتواكم؟) ، فأجاب قدس سره :(وظيفتكم العمل بما في الرسالة العمليّة لا بتقريرات دروسنا) صراط النجاة ج2 ص15.

ثانياً – إن ما نقل عن التنقيح ليست عبارة السيد الخوئي (قدس سره) حيث أن هذه العبارة في كتاب (تنقيح مباني العروة) للميرزا جواد التبريزي وليست للسيد الخوئي (قدس سرهما).

ثالثاً – كما أشرنا في الجواب السابق أن عبارة المنهاج تقتضي إسناد الحرمة إلى نفس فعل الصوم وليس إلى قصد الأمر به أي أن الحرمة ذاتية وعطف عليه عدة موارد للحرمة الذاتية للصوم.

رابعاً – إن الذي يريد أن يحتاط ولا يقلد لابد أن يراعي جميع الأقوال في المسألة ومن عمدة الأقوال في المسألة فتوى معظم أعلام الطائفة بأن حرمة الصوم في العيد حرمة ذاتية فيكون صومه في مورد الفرض مخالفا للاحتياط .

خامسا- إن مراد السيد من الحرمة التشريعية في المستند ليس مجرد عدم الأمر بل عدم قابلية اليوم للصوم كما أوضح ذلك في نظير شهر رمضان أنه غير قابل لبقية أنواع الصوم ، وبقيام البينة على العيد تتنجز عدم القابلية فتكون الحرمة التشريعية منجزة .

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host