آخر الاضافات
كتاب الوكالة

    ( مسألة 676 ) : يشترط في الموكّل جواز تصرّفه ولو تسبيباً فيما وكلّ فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفهٍ أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ، كما لا  يصحّ التوكيل من المحرم في عقد النكاح أو ابتياع الصيد .

     كما يعتبر في الوكيل تمكّنه عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توكّل فيه ، فلا يصحّ للمحرم أن يكون وكيلاً في ابتياع الصيد وإمساكه ، وإيقاع عقد النكاح .

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host