آخر الاضافات
كتاب الوكالة

( مسألة 680) : يشترط في الأمر الذي تتعلّق به الوكالة أن يكون مباحاً له وتحت سلطنة الموكّل شرعاً ، وإن لم يكن متمكّناً منه بنفسه تكويناً ، فلا يصحّ  التوكيل في المحرّمات كالغصب والقمار ونحوها ، ويصحّ في أخذ ماله من غاصب لا  يقدر الموكلّ عليه .

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host