آخر الاضافات
كتاب الوكالة

( مسألة 682) : يشترط في الأمر الموكّل فيه كونه قابلاً للنيابة أو التسبيب بأن لا  تعتبر فيه المباشرة من الموكّل ، فلا تصحّ في العمل الذي تقبّله الموكّل بقيد المباشرة وإن صحّت في نفسها ، فتصحّ الوكالة فيما لا  يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ويعلم ذلك من الشرع ، ولو بعدم ردع البناء العرفي أو المستكشف من المتشرّعة ، فلا تصحّ في العبادات البدنيّة ، كالصلاة والصيام وحجّة الإسلام ، إلاّ ما شرّعت فيه النيابة منها   كالحجّ المندوب أو الواجب عن العاجز والميّت أو صلاة الطواف أو صلاة الزيارة ، بناءاً على إيقاعها عن المنوب عنه لا  عن النائب ، وكذا فى بعض الطهارات الثلاث مع العجز عنه ، وفي العبادات الماليّة كالزكاة والخمس والكفّارات إخراجاً وإيصالاً إلى المستحقّ .

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host