آخر الاضافات
الشركه

 ( مسألة 588 )اطلاق عقد الشركة يقتضي توزيع الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالها , فاذا تساوى مالهما تساويا في الربح والخساران ومع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما من غير فرق بين ما كان العمل من احدهما اومنهما بالتساوي او منهما بالاختلاف .

ولو شرطنا التفاوت في الربح مع التساوي في المال او تساويهما في الربح مع تفاوتهما في المال , فان جعلت الزيادة للعامل منهما صح, سواء كان الاخر عاملا ام لا , وسواء كان عمل من اشترطت له الزيادة ازيد عملا او مساوي او اقل , وسواء كان العمل منه مباشرة او بالتسبيب – كاستئجار عامل – وان جعلت الزيادة لغير العامل , فالاظهر والاقوى بطلان الشرط والشركة معا, وان صحت العقود المترتبة عليها وكذا الحال لو شرطا تمام الربح لاحدهما او تمام الخسران على احدهما .

واما لو شرطا التفاوت في الخسران لا يحسب نسبة المال, فله وجه وهو بمعنى استقراض من زادت خسارته على نسبة ماله من مال الاخر بذلك القدر .

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host