آخر الاضافات
كتاب الطلاق

     ( مسألة 1761 ) : لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، وإن كان الاحتياط في الحامل لأربعة أشهر وعشراً حسن وأفضل منه حتى الوضع وفي الحائل الاستبراء بحيضة وأن لا يتزوج بها الزاني إلاّبعد ذلك .

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host