آخر الاضافات
كتاب الطهارة

(مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبرا ـ وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، ممن يتمكن من استعلام حالها، إلاّ أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ، وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host