آخر الاضافات
المساقات

كتاب المساقاة

12:58 مساءً 0

( مسألة 507 ) : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصّة العامل ، فإن كان قبل العمل وقبل الظهور فهو من التداعي فيتحالفان ، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ما لم يكن دون اُجرة المثل ، وإلاّ فيتحالفان . ... المزيد

كتاب المساقاة

12:54 مساءً 0

( مسألة 506 ) : لو اختلف المالك والعامل في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي الصحّة . المزيد

كتاب المساقاة

12:52 مساءً 0

( مسألة 505 ) : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ، فالقول قول منكره ما لم يخالف الظاهر . المزيد

كتاب المساقاة

12:47 مساءً 0

   ( مسألة 503 ) : إذا   كان ظهور غصب الاُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فللمالك أن يرجع على الغاصب بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كلّ منهما بمقدار حصّته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إن لم يكن الجميع تحت يده .      ... المزيد

كتاب المساقاة

12:45 مساءً 0

     ( مسألة 502 ) : إذا تبيّن أنّ الاُصول في عقد المساقاة مغصوبة ، فإن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلاّ بطلت ، وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل اُجرة المثل يرجع بها على الغاصب . المزيد

كتاب المساقاة

12:44 مساءً 0

     ( مسألة 501 ) : لو جعل المالك للعامل مضافاً إلى الحصّة من الحاصل حصّة من  الاُصول مشاعاً أو مفروزاً صحّ على الأقوى . المزيد

كتاب المساقاة

12:43 مساءً 0

     ( مسألة 500 ) : لو ردّد عقد المساقاة ـ مثلاً ـ بين النصف إن كان السقي بالناضح ، وبالثلث إن كان السقي بالسيح ، فالأظهر البطلان كالإجارة . المزيد

كتاب المساقاة

12:41 مساءً 0

     ( مسألة 499 ) : لا  فرق في صحّه المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو أيّة نسبة اُخرى ، وبين أن تكون على كلّ نوع حصّة مخالفة لحصّة نوع آخر ، كالنصف في النخل ، والثلث في الكرم ، والربع في الرمّان ، وهكذا . المزيد

كتاب المساقاة

12:39 مساءً 0

     ( مسألة 498 ) : إذا   كان البستان على أنواع من الأشجار ـ كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه ـ فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد منها تفصيلاً ، بل يكفي إجمالاً على نحو يرتفع الغرر عرفاً بحسب باب المساقاة ونحوها ... المزيد

كتاب المساقاة

12:38 مساءً 0

( مسألة 497 ) : لا  يعتبر في المساقاة ان يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة ، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في الأعمال كلّها أو بعضها ، وعليه الاُجرة ، ويجوز أن يشترط كون اُجرة بعض الأعمال على المالك . المزيد

maram host