( مسألة 678 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في ما كانا شرط الصحّة في جملة من العقود كالرهن والقرض والصرف والسلم والسلف وإيفاء الديون واستيفائها ، وفى العقود الإذنيّة ـ كما مرّ ـ وغيرها ... المزيد
( مسألة 677 ) : يصحّ التوكيل في جميع العقود ، وكذا الإيقاعات ، كالطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه ، وفي الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، إن لم يكن صرف ... المزيد
( مسألة 676 ) : يشترط في الأمر الموكّل فيه كونه قابلاً للنيابة أو التسبيب بأن لا تعتبر فيه المباشرة من الموكّل ، فلا تصحّ في العمل الذي تقبّله الموكّل بقيد المباشرة وإن صحّت في نفسها ، فتصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق ... المزيد
( مسألة 675 ) : يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن منه الموكّل فعلاً شرعاً إذا كان بتبع ما يتمكّن منه كالتوكيل في طلاق امرأة بتبع التوكيل في تزويجها ، والتوكيل في بيع دار بتبع التوكيل في ... المزيد
( مسألة 674 ) : يشترط في الأمر الذي تتعلّق به الوكالة أن يكون مباحاً له وتحت سلطنة الموكّل شرعاً ، وإن لم يكن متمكّناً منه بنفسه تكويناً ، فلا يصحّ التوكيل في المحرّمات كالغصب والقمار ونحوها ، ويصحّ في أخذ ماله من غاصب ... المزيد
( مسألة 673 ) : الجنون والإغماء ونحوهما ممّا يزيل العقل في الموكّل والوكيل يبطلالوكالة ، إلاّ فيما كان يسيراً ممّا لا ولاية لأحد علىالمغمىعليه والمجنون ، فإنّ الظاهر صحّتها ولو تصرّف الوكيل في حين ... المزيد
( مسألة 671 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر عن المسلم والكافر ، إلاّ فيما لا يصحّ من الكافر ، كاستيفاء حقّ من المسلم إذا استلزم تسلّطه عليه عرفاً ، أو كالمخاصمة معه وإن كان ... المزيد
( مسألة 670 ) : يشترط في الموكّل جواز تصرّفه ولو تسبيباً فيما وكلّ فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفهٍ أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ، كما لا يصحّ التوكيل من المحرم في عقد ... المزيد
( مسألة 669 ) : يشترط في كلّ من الموكّل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصحّ التوكيل ولا التوكّل من الصبيّ والمجنون والمكره . نعم ، يصحّ توكيل الصبيّ والمجنون المميّز في ما لا ... المزيد
