لازم است حلال بودن موضوع سرمایهگذاری احراز شود، هرچند از طریق اصل صحت در مورد مؤمن یا مسلمان باشد. اما در مورد غیرمسلمانان، این کار از باب تصرف و به دست گرفتن آنچه در اختیار آنان است، جایز است.