۱. تورم بر عهده و در ضمان بدهکار است، بهویژه هنگامی که تفاوت ارزش پول زیاد باشد.
۲. ضمانِ مابهالتفاوت، مشروط به وجود شرطِ افزایش در عقد نیست؛ بنابراین، ربا محسوب نمیشود.