استفتاءات
1. اگر منظور از این قراردادها، آن چیزی باشد که گفته می‌شود؛ یعنی قراردادهای مالی‌ای که در آن‌ها جریان‌های نقدی میان دو طرف، بر اساس قیمت نفت مبادله می‌شود، بدون آنکه هیچ‌گونه تحویل واقعیِ مقادیر فیزیکی نفت صورت گیرد، این معاملات صحیح نیستند؛ زیرا از مصادیق بیع کالی به کالی، یعنی فروش دین در برابر دین، یا بیع نسیه در برابر نسیه هستند.
ظاهر آن است که وجه حرمت این معاملات در متن، به این بازمی‌گردد که سرانجام به قمار یا ربا منتهی می‌شوند.
2. تا زمانی که اصل معامله فاسد باشد، خود آن معامله به‌عنوان یک دارایی دارای ارزش مالیِ حلال محسوب نمی‌شود.
3. آنچه درباره شیوه انجام این معاملات گفته می‌شود، مؤید آن است که در این معامله، پرداخت و قبض واقعی صورت نمی‌گیرد:
• طرف اول (پرداخت‌کننده قیمت ثابت): متعهد می‌شود مبلغی را بپردازد که بر اساس قیمت ثابتی محاسبه شده است که از پیش بر سر آن توافق کرده‌اند.
• طرف دوم (پرداخت‌کننده قیمت متغیر): متعهد می‌شود مبلغی را بپردازد که بر اساس قیمت متغیر بازار در همان دوره محاسبه می‌شود؛ مانند نفت خام برنت یا وست تگزاس اینترمدیت (WTI).
• در پایان هر دوره: تفاوت میان قیمت ثابت و قیمت بازار، به‌صورت نقدی تسویه می‌شود.
چنان‌که روشن است، در این شیوه، هیچ‌یک از دو طرف معامله، عوض مورد توافق را به‌طور واقعی پرداخت و قبض نمی‌کند؛ بلکه صرفاً تفاوت میان قیمت بازاری دو عوض را می‌پردازند.
4. برای تصحیح این معامله، صرفاً نمی‌توان به اهداف و انگیزه‌هایی که برای آن ذکر می‌شود، بسنده کرد؛ از جمله:
اهداف و مقاصد:
• مدیریت ریسک و پوشش نوسانات قیمت: این قراردادها به شرکت‌ها و تأسیسات مصرف‌کننده نفت (خریداران) کمک می‌کنند تا با تثبیت هزینه‌ها، خود را در برابر افزایش قیمت نفت محافظت کنند.
• همچنین به شرکت‌های تولیدکننده نفت (فروشندگان) کمک می‌کنند تا با تضمین درآمدی ثابت، خود را در برابر کاهش قیمت‌ها محافظت کنند.
زیرا این شکل از معامله که برای پوشش ریسک‌های مالی به کار می‌رود، خود از مصادیق اصلی و ماهوی قمار یا ربا است.