الاستفتاءات

1-نعم يجوز الإحرام مع علمه باضطراره للبس المخيط .

٢- حكمه حكم تخلية السرب في طريق الحج .

لا يضر الدفع في الطواف أو السعي مع الاختيار في ابتداء الدخول في كتلة الطائفين بأن يعلم أن الزحام في مجاميع الطائفين فيه تدافع .

بعد خوف الضرر يسوغ التقديم .

يجوز ذلك والأحوط تجديد الإحرام في مطار جدة ، بل لا حاجة للإحرام بالنذر من مطار البلد ، ويصح ويكفي الإحرام من مطار جدة بدون النذر .

١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .

٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .

٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .

لا يضر الدفع في الطواف أو السعي مع الاختيار في ابتداء الدخول في كتلة الطائفين بأن يعلم أن الزحام في مجاميع الطائفين فيه تدافع .

بعد خوف الضرر يسوغ التقديم .

يجوز ذلك والأحوط تجديد الإحرام في مطار جدة ، بل لا حاجة للإحرام بالنذر من مطار البلد ، ويصح ويكفي الإحرام من مطار جدة بدون النذر .

١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .

٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .

٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .

اگر ترس و هراس نسبت‌به سلامتی باشد، مقدم کردن آن جایز است.

بله، می‌توانند، ولی احوط آن است که در فرودگاه جده نیز دوباره احرام ببندند. البته نیازی نیست که حتماً نذر کنند که از فرودگاه همان شهر احرام ببندند، بلکه بدون نذر، اگر از فرودگاه جده نیز احرام ببندند، کافی است.

بله، می‌توانند، ولی احوط آن است که در فرودگاه جده نیز دوباره احرام ببندند. البته نیازی نیست که حتماً نذر کنند که از فرودگاه همان شهر احرام ببندند، بلکه بدون نذر، اگر از فرودگاه جده نیز احرام ببندند، کافی است.

وقتی که انسان می‌داند که در ازدحام و شلوغی گروه‌هایی که طواف می‌کنند، برخورد صورت می‌گیرد و برای طواف یکی از گروه‌های طواف‌کننده را برمی‌گزیند، برخوردها و تنش‌ها اشکالی ندارد و به طواف یا به سعی آسیبی نمی‌زند.

– فمن ثم لا تنقطع الإقامة بمجرد قصد المشاعر ذهابا وإيابا .

٢- وضم تلك المسافة إلى المسافة اللاحقة من مكة عند الخروج منها يعتمد على كون المسافتين سفرا واحدا .

٣- والحال أن الوحدة منقطعة بكون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة السابقة وتتمة لها ويكون السفر اللاحق عند الخروج من مكة سفرا جديدا .

لا يخلو من إشكال لغير المضطر بخلاف ما لو كان التحرك بتحكم كهربائي .

يجزيه مع إتيانه التلبية و نحوها بالمقدار المقدور له متابعة للمرشد الديني أو متابعة لمن يحسن القراءة للأقوال الواجبة في الحج .

١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .

٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .

٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .

٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .

لا تبطل عمرة التمتع بمجرد الخلل غير العمدي المبطل للطواف أو للسعي بل اللازم تدارك ذلك الطواف أو السعي ويصح عمله .

يجزئه وتكون حجة الإسلام نظرا  لكون الاستطاعة شرط تنجيز الوجوب لا موضوعا للوجوب كما ذهب إليه جملة من المتقدمين .

تكتب للصبي بل للرضيع العمرة والحج مع المجيء بالأعمال وإن أوقع به فضلا عما لو أوقعه هو بنفسه .

١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .

٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .

٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .

٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .

١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .

٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .

٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،

كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .

١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .

٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .

٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،

كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .

١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .

٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .

٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .

١- نعم بالتأكيد يبقى الاستحباب كما هو الحال في الاضطرار لذبح هدي الحج خارج منى .

٢- مع أن الهدي جزء من أعمال النسك بينما تروك الإحرام مسبب خارج عن ماهية النسك .

١- الاتصال الذي نشرطه ليس بنحو صفوف الجماعة بل إجمالا وجود طائفين ولو متناثرا .

٢- لا يضر وإنما التقييد الذي ذكرنا لأجل إبعاد احتمالية عدم الإسناد العرفي للطواف بإضافته للكعبة .

١- الإحرام بالنذر غالبا ما يطلق على خصوص نذر الإحرام قبل الميقات

– ويجزي حينئذ عن الإحرام في الميقات .

٢- الغسل لإحرام العمرة مستحب والإتيان به أحوط .

– كما يستحب غسل آخر فيها لدخول المسجد الحرام ولأداء أعمال النسك .

٣- يجوز الإتيان بغسل الإحرام قبل الميقات مع تعذره في الميقات .

١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .

٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .

٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده

والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .

٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .

التظليل محظور ليلا كما هو نهارا غاية الأمر مع الاضطرار يلزم ذبح شاة .

١- أما قولك أي والله

فهو من الجدال إذا كان قصدك القسم

وإذا كنت صادقا فلا كفارة إذا كان قولك لمرتين لكن عليك الاستغفار .

٢- أما قولك يشهد الله

إن كنت صادقا وقلته لمرة واحدة فلا كفارة

سواء حسب ذلك حلفا فضلا عما لو لم يحسب حلفا .

لا مانع من المجيء بأكثر من عمرة في شهر واحد لا سيما مع اختلاف القصد في المأتي عنه .

١- الاضطرار في التظليل لا يرفع الكفارة كما مر ، نعم الكفارة مرة واحدة وإن تكرر التظليل مرات في العمرة الواحدة .

٢- لا يصح الإحرام من داخل مكة للعمرة لمن كان في مكة بل يتعين عليه الإحرام من أدنى الحل كمسجد التنعيم أو الجعرانة .

١- يصح منها النذر للإحرام ولو كانت حائضا ، ويصح منها الإحرام وإن كان الأحوط تجديده عند الميقات كمطار جدة .

٢- أما الطواف فلا يجزي طواف واحد عن اثنين بل اللازم طواف عن كل منهما سواء طواف العمرة أو طواف النساء وكذلك صلاتيهما .

١- لا يجب عليه الدخول بإحرام .

٢- والمدار هو شهر الخروج من مكة لا شهر العمرة بأن يدخل مكة في الشهر الذي خرج فيه وإن غاير الشهر الذي أتى بالعمرة فيه .

٣- كما أنه لا فرق في العمرة السابقة أن تكون عن نفسه أو نيابة .

نعم يجزي لقاعدة الميسور الثابتة برفع الاضطرار في أجزاء المركب وهو أقرب لمنى من المقصب المقرر رسميا حاليا مضافا إلى احتمال استفادة البدلية من النص الوارد في البيتوتة .

التظليل لدينا ممنوع عنه مطلقا .

إذا كان ثوبا الإحرام اشتراهما بثمن كلي ولم يقصد التسديد مما ليس مخمسا والهدي كذلك فيصح حجه .

مع الارتفاع اليسير بحيث يعد في أجواء المنطقة المعينة يصح بخلاف الارتفاع الشاهق البعيد .

اللازم عليه تدارك الطواف والأحوط إعادة السعي والتقصير أيضا
نعم لو دخل في إحرام الحج فيكتفي بتدارك الطواف فحسب .

١- مع كون تركه لتزويج أولاده حرجيا عليه فلا تتحقق الاستطاعة المالية للحج وإن كانت نفقة زواج الولد ليست واجبة على الأب .

٢- نعم للأب الاقتراض لزواج الأولاد وصرف مبلغه الذي لديه على الحج ويجزيه عن حج الإسلام .

لا يجب تجديد الإحرام .

١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط‍‌ إن لم يكن أقوى .

٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ‍‌ ذلك .

٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .

الجواب .

١- يجب عليه مباشرة إن أمكن هذا المبتلى بالمرض النفساني أن يقوم بالأعمال مع إعانة ذويه أو أصدقائه أو من يعينه وإن حصلت لديه الشكوك في صحة الأعمال كعدد الطواف أو السعي أو صحة الوضوء ونحو ذلك فيكفيه الاعتماد على حساب من يرافقه .

٢- كما أنه يجب مباشرة الحج مع توقف إتيانه على حمله في الطواف والسعي ونحوهما بأن يوقع الأعمال فيه أحد المرافقين فإن هذه المرتبة من مراتب الإتيان مقدمة على الاستنابة .

٣- بل لو أمكنه الإتيان بالموقفين وبعض الأعمال والاستنابة للطواف والسعي فاللازم إتيانه للحج بنفسه غاية الأمر يستنيب في الأثناء لكل عمل يعجز عنه ولو بمعونة مرافق .

٤- كما لا يصح له الاجتزاء بالاستنابة مع احتماله تجدد القدرة والمعافاة من هذه الحالة النفسانية .

٥- نعم مع تشخيص الأطباء وأهل الخبرة بقاء هذه الحالة واليأس من زوالها مع كونها بدرجة تسبب عجز المبتلى عن القيام بمباشرة الأعمال ولو بحمل مرافق له فيها ، فحينئذ يسوغ له الاستنابة في الحج .

مكتب سماحة الشيخ السند, [23/02/2023 12:03 م]
نعم

١- الأقوى عدم اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة المالية ، وإنما الاستطاعة شرط تنجيز حجة الإسلام واستحقاق العقوبة ومديونية الذمة بها .

٢- وعلى ذلك فأداء حجة الاسلام لا يخل فيه عدم الاستطاعة .

٣- تجزي الحجة للإسلام بناء على شرطية الاستطاعة لحجة الإسلام ، فإن الاقتراض وإن لم يكن لازما إلا أنه بعد حصول الاقتراض والتمكن من أدائه تدريجا من دون إيقاع المقترض في ورطة ثقل الديون فإنه تتحقق الاستطاعة .

٤- نعم لو كان لديه القدرة على السداد واشترطنا الاستطاعة في شرعية حجة الإسلام ، فيجوز له الذهاب للحج لكن تحسب حجة ندبية ، وقد مر أن الاقوى إجزاؤها عن حجة الإسلام .

إن كانت قرضا لم يسدد بعد فلا خمس فيها بعد عدم كونها ربحا بل أصلها دين ، وأما إن سدد القرض فالأقوى أيضا عدم الخمس فيها بعد كون التسجيل لأجل الحج النيابي عن الزوجة وهو من الصرف في المؤنة ولو المستحبة .

هذه حجة مندوبة ولا تسقط فريضة حجة الإسلام ، كما لو أتى الإنسان بالحج المندوب قبل البلوغ .

١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .

٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .

٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .

١- المسوغ للاستنابة ليس مطلق العجز البدني بل العجز عن السفر وعن التواجد في كل الأعمال لضعف في البنية أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء .

٢- أما إذا لم يعجز عن السفر ولا عن التواجد في المشعرين بل كان يعجزه الزحام في الطواف أو السعي أو الرمي ونحو ذلك فاللازم أن يحج بنفسه ويستنيب في الأعمال التي يعجز عنها .

يجزي الوقوف بحكمهم في الهلال بل الاكتفاء بالوقوف المسمى بالاحتياطي دون وقوفهم اشكال ومنع .

١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .

٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .

٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .

١- على أي التقديرين لمقدارها فهو سعي بها فوق الجبلين .

٢- لا يتنافى زيادة طولها على الحركة بها بين مبدأ ومنتهى السعي
لان بداية السفينة تتحرك من بداية الصفا ثم تنتهي نهاية السفينة بنهاية المروة .

٣- يجوز لكل من النبي نوح ع ومن معه نية الطواف بعد إحرامهم لكون ركوبهم أو إحرامهم اختياريا لهم لا قهريا نظير ما لو كان هناك جهاز سير متحرك من الصفا والمروة يجوز للذي يريد السعي ركوبه ليسعى به نظير الحركة في المطارات الحديثة .

٤- لعل المراد ارتفاع الكعبة عن الغرق وهذا لا ينافي بقاء مكانها مركزا للطواف ولا يعني ارتفاع المسجد الحرام والمسعى .

٥- وقد اعتمدنا أحد أدلة جواز الطواف حول الكعبة بارتفاع يفوق جدارها على ذلك وكذلك أحد أدلة جواز الرمي للجمرات من أعلى سواء بلحاظ موقع الرامي أو المرمي على ذلك .

١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .

٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .

٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .

إذا أتى بعمرة تمتع فهو مرهون بحجة تمتع لها ولمن أوقعت العمرة له ، ولا يسوغ له التبديل ولا رفع اليد عنها .

لا كفارة عليه .

أما مع وصول اضطراره إلى الاستنابة فاللازم أن يقدم طواف الحج وسعيه بل وطواف النساء مع كون حاله كذلك بالنسبة إليه ، وأما الطواف به فيقدم طوافه وسعيه أيضا والأحوط ضم الطواف به والسعي به بعد ذلك إن لم يكن حرجيا شديدا عليه .

بل اللازم الذهاب إلى البناء الطوق المسقف خلف المقام ولو في الطوابق العلوية .

المدار ليس السكن في المعابدة إلى عرفات بل المدار على النقطة التي يخرج منها من مكة إلى عرفات والنقطة التي سيعود منها إلى مكة كي يقدر وجود مسافة أم لا .

إذا كان تصويرا مباشرا وبثا مباشرا فهو بمثابة المرآة ، وأما التصوير والاختزان ثم النظر في الصورة المختزنة فليس بمرآة لكن الأحوط تجنبه .

نعم هناك فضائل أضيفت إلى يوم عرفة وبعضها أضيف إلى مسية عرفة .

١- أول موضع بدء الصعود هو جبل الصفا و جبل المروة حيث كانا ثمة قبل قلع امتدادهما .

٢- وبناء الصعود إشارة إلى ذلك ، وقد شهد عدة ممن حج منذ عقود قبل ذلك بمكان امتداد الجبلين عند بدء الصعود .

٣- وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض المسعى بلحاظ امتداد الجبلين – عروقهما الظاهرة – إلى ما هو أعرض من المسعى الجديد .

يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار تزول فيه المشقة والحرج كشدة الحرّ والتعب ، ولا يجوز تأخيره بفاصل يباعد بينهما بمقدار يوم كأن يكون نهارا لنهار آخر أو ليلا لليل آخر أو أول النهار لليل أو أول الليل للنهار .

١- يوقف بهن كما هو الحال في المغمى عليه .

٢- وكل عمل من أعمال الحج يكون إيقاع العمل بالمعذور مقدما على النيابة عنه كالطواف بالمعذور مقدم على الطواف عنه وكذلك السعي به مقدم على السعي عنه .

٣- وإيقاع الوضوء به لا الوضوء عنه .

٤- نعم لا بد من النيابة عنه في النيات في نية الوضوء ونية الوقوف ونية السعي ونية الطواف .

1- يجزيه الصلاة على الكراسي المعدة للصلاة .

٢- لكن يراعي الوقوف في تكبيرة افتتاح الصلاة والقراءة بل و الإيماء للركوع واقفا مقدم على الركوع جلوسا على الكرسي .

٣- ويقتصر في الجلوس على الكرسي للسجود فقط .

٤- نعم كل من شق عليه الوقوف جلس على ذلك الكرسي وإن اقتصر على الوقوف في تكبيرة الافتتاح .

إن لم تكن قاطعة بخروج الريح فلا شيء عليها وإعادتها للأعمال من باب الاحتياط ، وأما إن كانت جازمة متيقنة من خروج الريح ومع ذلك قصرت فعليها الكفارة شاة للتقصير في غير محله إلا أن يكون كلام المرشد أوقعها في الجهل بالحكم .

لا يسوغ تبديل حال ثوبي الإحرام إلى ما يقرب من هيئة الملابس .

لا بد لها أن تعيد الطواف بل الأحوط استحبابا السعي والتقصير كذلك .

الكفارة مع التعمد أو الاضطرار على كل نوع من الثياب فتتعدد بالسروال والقميص مع تعدد نوع الملبوس ولا تتعدد بالسروالين ولا بالقميصين .

١- إذا أخرجت خارج الحرم في ذي الحجة فلا تنقطع عمرتها عن حجها وتوصل حجها للتمتع بعمرتها .

٢- لأن دخولها للحرم نفس شهر خروجها .

٣- والمدار على وحدة شهر الخروج والدخول ، لا شهر الإحرام والأعمال .

١- حمله المشهور على منع التنقب لها وهي محرمة كما ورد في مستفيض الروايات لا على مانعية التنقب لها من صحة الطواف .

٢- بل ادعي التسالم على عدم المانعية لا سيما في الطواف المندوب .

٣- وحمله المشهور على كراهة طواف المرأة متنقبة .

٤- والعمدة في هذا الحمل هو الاعتماد على أن المانعية للتنقب في الطواف بما هو شامل للمندوب مع أنه لا يشترط فيه جملة شروط الطواف الواجب .

يجزيه ما أتى به مع العجز حين العمل لا سيما مع يأسه عن التمكن لاحقا .

١- لا يضر بالإقامة إذا كانت عشرة أيام قبل الخروج إلى عرفة .

٢- وأما إذا لم تكن المدة قبل الخروج إلى عرفة عشرة ، فلا تحقق الإقامة من البدء مع قصده الخروج إلى عرفة ثم إلى مزدلفة .

١- لا يكفي الاشتغال بالعبادة بأحد النصفين ولا بالنصف الثاني .

٢- بل اللازم الاشتغال بالعبادة إما طوال الليل من أوله إلى آخره أو بمقدار ما بقي من الليل مما ترك المبيت الواجب في منى .

٣- أما الاشتغال بالعبادة فليس بمعنى الاستيعاب الدقي العقلي بل العرفي فلا ينافي تخلل بعض ما يقضي به الحاجة ونحو ذلك نظير الاعتكاف .

إن كنتم قد وصلتم إلى منى قبل الأذان بخمس دقائق فقد أدركتم مبيت النصف الأول ،
وإن كنتم قد وصلتم بعد الأذان وقد دخل وقت المغرب فلا يحتسب لكم النصف الأول ، وإن لم يؤت بالمبيت في النصف الثاني فتجب الكفارة .

نعم تنيبان عنهما غيرهما ممن يقوى على الطواف .

١- بالنسبة إلى ما نذهب إليه من أن المدار على شهر الخروج لا شهر العمرة والأعمال
فإن دخوله في نفس شهر خروجه لا يقطع عمرته في ذي القعدة عن حجه فعمله صحيح .

٢- نعم على مسلك السيد الخوئي تنقطع عمرته عن حج التمتع وينقلب حجه لإفراد فيلزمه حجة مفردة بعد الحج يجزي مجموعهما عن التمتع .

٣- ويستثنى من مسلك السيد الخوئي ما ذهب إليه بعض تلامذة السيد من عدم انقطاع عمرة التمتع بمجرد توجه الأمر بعمرة أخرى لدخول مكة بل إذا أتى بعمرة أخرى ، فعلى هذا القول لا تنقطع عمرة تمتعه عن حجه مادام لم يأت بعمرة أخرى ، ولصق عمرة تمتعه بحجه .

١- يصح الإحرام بالنذر من المدينة ثم التوجه إلى محطة القطار .

٢- يصح الإحرام من الميقات ثم التوجه إلى محطة القطار .

٣- يصح الإحرام بالنذر من محطة القطار المتقدمة على الميقات .

٤- التظليل ليلا أو نهارا يوجب الكفارة شاة لكل النسك .

1- عمال نسك الحج والعمرة كلها مقيدة جغرافيا بالإتيان بها في الحرم المكي .

٢- والإحرام للدخول في الحرم لإتيان كل النسك فيه .

٣- والتحلل من الإحرام قبل الخروج منه بإكمال المجيء بكل الأعمال فيه .

٤- هذا مضافا إلى خصوص ما ورد من كون البدل الجغرافي لمنى في أعمالها الأقرب فالأقرب ، وخصوص ما ورد أن مكة كلها منحر .

٥- وخصوص ما ورد في الهدي كالبدن أنها من شعائر الله (وليبلغ الهدي محله) .
-﴿وَأَذِّن فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ، لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ، ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وَليوفوا نُذورَهُم وَليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ)
-﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى، لَكُم فيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى البَيتِ العَتيقِ﴾
– ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس …. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله …) .

١- يسوغ التقصير والحلق في العمرة المفردة والحلق أفضل .

٢- أما النية فاللازم نية كل من الصبي ووليه عقد الإحرام ، وكذا بقية الأعمال .

يجوز في العمرة الندبية نية النيابة عمن شاء بأي تعداد ، بعد أن يكون قد قضى عمرة الإسلام عن نفسه فيما لو لم يكن قادرا على الحج .

١- الخروج إلى عرفات يوجب الإحرام إذا كان الرجوع والدخول في الحرم في شهر آخر .

٢- وأما إذا كان الرجوع في نفس الشهر فلا يوجب تجديد الإحرام .

٣- ولا فرق فيما تقدم بين تكرار ذلك أو عدم التكرار .

١- يأثم ولا قضاء عليه هذا لو خرج من الحرم .

٢- نعم لو بقي في مكة بعد دخوله بدون إحرام لزمه الخروج والدخول بإحرام

١- يجب المبادرة لترتيب مقدمات السفر للحج من التسجيل ونحوه بمجرد احتمال إمكانية فسح المجال .

٢- ولا يسوغ التلكؤ في ذلك بذريعة احتمال وجود العوائق والموانع .

٣- وعلى ذلك فالتقصير في ذلك يوجب استقرار الحج في ذمة المكلف ، ويجب النيابة عنه بعد مماته .

٤- بل اللازم – على أي تقدير – النيابة عن الميت لحجة الإسلام مع توفر مجرد استطاعته المالية مع عدم توفر الاستطاعة بحسب البدن والوقت .

١- لا يصح قصد النسك معا عن النفس ونيابة عن الغير فإما عن نفسه أصالة مباشرة أو عن غيره نيابة .

٢- نعم يصح إهداء النسك الذي أتى به عن نفسه إلى غيره فردا كان أو جماعة .

٣- يجوز أن يقصد بالنسك المندوب النيابة عن جماعة كثيرة .

٤- وأما النسك الواجب فلا يجوز نيابة إلا عن واحد .

٥- ويجوز نيابة جماعة عن واحد .

يلزمهن المبادرة إلى التقصير وترك جميع ما يحرم عليهن من تروك الإحرام قبل التقصير .

لا يجوز تظليل المحرم لسائر البدن كما هو الحال في الرأس .

إن كان تذكره بعد إتمام الأربعة فيجوز له قطع السعي ويصليها خلف المقام ، واما إن كان قبل فيكمل الأربعة ثم يقطع السعي ويصليها .

اللازم في الصلاة أن تكون خلف مقام إبراهيم ع الأقرب منه فالأقرب
ولو فرض إخراج المقام خارج المسجد فاللازم الصلاة خلفه أينما وضع .

يجب الحج بالبذل ولا يسوغ التمنع من البذل إلا أن يكون في أخذ البذل حرج شديد ككونه عاراً أو شناعة على سمعة الشخص ونحو ذلك .

١- الواجب عليك الذهاب ، وقم بنيابة عمرة لوالدك بعد انتهائك من أعمال حجك .

٢- والحكم وجوبي ليس اختياراً منك .

٣- نعم تأخذ بخاطر والدك وتفهمه أن هذا وجوب إلزامي شرعاً
ليس لك فيه الخيار .

التقية من النمط الأول .

١- أعمال منى أيام التشريق واجبة والتفريط في أداء بعضها يلزمه القضاء أو الكفارة بشاة لكنها ليست جزءاً من مركب الحج – عدا يوم العيد – والإخلال بها لا يخل بصحة الحج .

٢- إن كان الحاج لا يتيسر له المقام في منى إذا انفرد كأن لا يهتدي إلى الطرق ونحو ذلك فهو معذور .

٣- ومع الإمكان فاللازم جعل مركز التواجد قدر الإمكان في منى ولو تعذر ذلك لا سيما مع الحاج الذي لا يعرف الأماكن فلا حرج .

٤- جعل مركز التواجد والإقامة في منى لا يتوقف على الاستيعاب لكل الأوقات بل زيادة على المبيت اللازم ورمي الجمرات – أن يجعل تردده على منى أيضا في الجملة ولو في الخيام المخصصة
أو موضع آخر منها لا سيما إذا كان له رحل أو حقيبة أو حاجيات يصطحبها .

بل اللزوم فتوى ، وإنما الاحتياط الوجوبي لتلبيد المتمتع بالعمرة رأسه .

الاكتفاء بالعلامات الموضوعة على الحدود الفاصلة بين المشاعر لا يخلو من إشكال بل اللازم تحصيل الاطمئنان وذلك :

١- إن الوقوف بمزدلفة حيث إنه ركن أركان الحج لا عرفة ولا منى ولا يتحقق الحج بالتفريط فيه ولو جهلاً ، نعم الركن من الوقوف بمزدلفة هو آن ما ولو ليلاً ، فالاهتمام بإحراز الموقف بمزدلفة لازم ومن الأعمال الكبرى في الحج ، إذ بقية الأعمال يمكن استدراكها بنحو أو بآخر بخلاف الموقف في مزدلفة .

٢- إن الملاحظ من الإصدارات الرسمية لخصوص خطوط الحدود من حواشي المشاعر ومنها مزدلفة هي طبق دراسات بحثية اجتهادية لديهم ومحط أخذ ورد بينهم
أي أنها من الموضوعات المستنبطة وليست من الأمور المأخوذة حساً يداً بيد ، وأن العلامات الموضوعة منهم ليست إخباراً منقولاً يداً بيد بل استنباطات من الباحثين عندهم .

٣- ويعضد كون الحدود الهامشية للمشاعر مستنبطة وليست مأخوذة حساً يداً بيد ما ينقل في كلمات الحجاج قبل عقود ماضية من أن العلامات واليافطات الفاصلة بين المشاعر قد غيرت عدة مرات .

٤- ويعضد الإشكالية في حدود مزدلفة خصوصاً من جهة حدودها مع العزيزية من توسع مكة أن المستفاد من الخرائط القديمة بضميمة الوارد في مفاد الروايات أن وادي محسر وحياضه بكله طولاً وعرضاً ليس من مزدلفة .

٥- وأن اللازم ليلة المزدلفة عدم تجاوز حياض محسر وأن محسر هو وادٍ عظيم وأنه مع الازدحام والضيق يقف الحاج في المأزمين وفوق الجبل ولا يقف في وادي محسر ولا في حياضه من الأراضي المستوية وقد ورد أن وادي محسر وادٍ عظيم بين المزدلفة ومنى .

٦- فيتحصل من كل ذلك أن اللازم التوغل عمقاً بعيداً عن العلامات الفاصلة باتجاه ما يشاهد من الهضاب وقطعات الجبال ، وعدم الاكتفاء بالمقدار المذكور في السؤال .

٧- وأن اللازم على الجهات والهيئة المسؤولة عن رعاية الحجاج إما اتخاذ طريق للمرور من المأزمين إلى داخل مزدلفة فإن ذلك يضمن للحجاج المرور ببطن مزدلفة ، والركن من الموقف يتحقق بالمرور بمزدلفة ولو آن ما ولو ليلاً .

٨- أو توصية مرشدي الحملات بعدم الاكتفاء بالتواجد في الأماكن القريبة من العلامات الفاصلة بل التوغل في مزدلفة بعيداً عن اتجاه منى وبعيداً عن اتجاه العزيزية في مكة الجديدة ، وذلك مما يشاهد من البقاع بين الهضاب ومرتفعات الجبال .

٩- كما أن الحري بالهيئات المسؤولة إقامة مركز بحثي تجمع فيه الخرائط المتقادمة والحديثة ومطابقتها مع الكتب المدونة في حدود المشاعر ومطابقتها مع ما ورد في النصوص الواردة ورسم نتائج مدللة على الحدود لكل المشاعر .

١- لا بد أن يتوقف في مقطع الاستدبار إذا أمكنه وكان استدباراً بالدقة .

٢- نعم لا يضر إذا كان استدباراً ابتعاداً وإذا بدأ في الدوران حيث استدبر .

٣- وبعبارة أخرى إن الاستدبار إن لم يكن تقدماً في القوس بل مجرد ابتعاد ، ثم يواصل من حيث نقطة القطع للدوران فلا يضر بمواصلة الشوط ودورانه .

٤- وليس من الضروري كون النقطة خطاً مستقيماً
وهذا شبيه البدء في الطواف من الحجر
فإنه مخروطي وليس خطاً مستقيماً موازياً ،
وكما ذكروه في استقبال مقام إبراهيم في صلاة الطواف .

٥- وبعبارة أخرى إن الموازاة الدائرية تختلف عن موازاة الخط الجداري المستقيم .

٦- وبعبارة ثالثة موازاة القوس تختلف عن موازاة الخط المستقيم .

٧- فيكون المقام انتقالاً من قوس دائري صغير إلى قوس دائري بعيد محاذٍ بحسب عرف المحاذاة والموازاة بين الدوائر .

٨- هذا الاحتياط لا بأس به ولا ضير فيه إن أمكن ومع ذلك فإن ما تقدم من الجواب مبني على عدم المداقة الهندسية وكفاية المداقة العرفية .

١- هذه العلامات في الحد الفاصل بين مزدلفة والعزيزية من مكة الجديدة ليست مستندة لشهادات حسية مأخوذة يداً بيد من سكنة تلك المناطق بل هي اجتهادات استنباطية من باحثين لدى الجهات الرسمية .

٢- وهذه الحدود المرسومة حديثاً تصرح الجهات الرسمية وتقرّ في كتبها المنشورة أن هذه توسعة لمزدلفة اكتشفت وفق أنظار باحثين جدد لديهم .

٣- لا ريب أن حدود المشاعر جغرافياً معالم توقيت وتوقيف من الشريعة كما هو الحال في تحديد سعة المطاف حول الكعبة وكما في تحديد المسعى بين الجبلين طولاً وعرضاً ، وإذا كان الحال كذلك فلا بد للفقهاء من التصدي لوظيفة استنباط ذلك من الأدلة وهو ما يسمى بالموضوعات المستنبطة ، ولا حجة فيها إلا الاحتياط أو التقليد للفقهاء الواجدين للشرائط أو أن يجتهد المكلف نفسه ولا حجية في قول الجهات الأخرى .

٤- إن الخرائط لعهد الدولة العثمانية التركية مخالفة لهذه التوسعة لمزدلفة من جهة العزيزية لمكة الجديدة .

٥- إن وصف المصادر القديمة لمزدلفة قد ذكر فيها صعود من وادي محسر وعلو وارتفاع .

٦- وهذا يطابق ما ورد تنصيصه في رواياتنا من أن التوغل في مزدلفة ارتفاع عن بطن الوادي لمحسر و للحياض وارتفاع عن الأراضي المستوية ولا تزال في ارتفاع إلى الطرف الآخر من مزدلفة من جهة عرفة والذي يسمى بالمأزمين .

٧- ويقترح للجهات المسؤولة للحج أن تتوافق مع الجهات الرسمية في عبور باصات الحجاج من طريق المأزمين مما يحقق مقدار الركن لموقف مزدلفة وإن خرجت الباصات مباشرة بعد مرورها بمزدلفة إلى العزيزية ، فإن ذلك لا يخل بالركن بعد حصول المرور بمزدلفة ولو ليلاً .

١- مع إتيانه لعمرة مفردة بعد عمرة التمتع قبل الحج تنفصل عمرة التمتع وتنقلب لعمرة مفردة فيلزم لها طواف النساء .

٢- وأما العمرة الثانية فإن أتى بها بنية لمن أوقعت عمرة التمتع السابقة له فتنقلب من مفردة إلى تمتع تلقائياً ، وإلا فتكون عمرة مفردة أخرى .

٣- وعلى تقدير إخراجه قسراً من مكة بعد العمرة الثانية لا محالة ستنقلب الثانية إلى مفردة أيضا واللازم عليه طواف للنساء لإحرام العمرة الأولى وطواف للنساء آخر للعمرة الثانية .

١- الخروج من مكة جائز مع كون الدخول في نفس الشهر الذي تم فيه الخروج .

٢- أي يكون الدخول اللاحق في نفس شهر الخروج السابق .

٣- فلا يوجب انقطاع عمرة التمتع عن الحج .

١- نعم تحسب له حجة الإسلام سواء على مبنى السيد الخوئي قدس سره أو على ما نذهب إليه .

٢- كما أن اللازم عليه أن يقصد جداً عدم اشتراط الزيادة في القرض على نفسه وإن أجبر على الدفع قهراً لا باختياره ورغبته ، وهذا للتخلص من حرمة اشتراط الربا ولا تأثير له في إجزاء القرض لحجة الإسلام .

١- نعم تحسب له حجة الإسلام سواء على مبنى السيد الخوئي قدس سره أو على ما نذهب إليه .

٢- كما أن اللازم عليه أن يقصد جداً عدم اشتراط الزيادة في القرض على نفسه وإن أجبر على الدفع قهراً لا باختياره ورغبته ، وهذا للتخلص من حرمة اشتراط الربا ولا تأثير له في إجزاء القرض لحجة الإسلام .

١- الأحوط ثبوت الكفارة في لبس المخيط للتقية .

٢- أما صحة إحرامه ونسكه فلا يفسدها لبس المخيط .

٣- كما لا يضر بصحة عقد إحرامه لبس المخيط لاحقاً بل ولا حين الإحرام على الأصح وإن أثم مع الاختيار .

٤- لكن لا يصح طوافه بالمخيط الساتر بالفعل مع العمد والعلم بالحرمة اختياراً .

١- أما عندنا فلا يجب لأن خروجه كان في نفس شهر دخوله .

٢- وأما عند السيد الخوئي قدس سره
فيجب عليه عمرة للدخول في الحرم وتنقطع عمرته السابقة وتنقلب إلى مفردة ، وتكون الثانية هي عمرة التمتع ،
ولكنه لو دخل عصياناً بدون عمرة تبقى عمرته السابقة صحيحة عمرة تمتع .

٣- ولكن الصحيح —لو بني على كون المدار شهر العمرة لا شهر الخروج الذي اعتمدناه أخيراً —
أن عمرته السابقة تنقطع بمجرد الخروج سواء دخل بعمرة ثانية أو لم يأت بها .

١- إن كان خروجه في شهر ذي الحجة ورجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة فلا تنقطع عمرة تمتعه عن حج التمتع ويصح له العودة إلى مكة بدون إحرام ويحرم من مكة لحج التمتع .

٢- وهذا سواء في خروجه لجبل النور أو خروجه للمدينة المنورة ، فالمدار على كون شهر الدخول لمكة هو الشهر الذي خرج فيه .

٣- فلا يحتاج الى إحرام جديد لدخول مكة وبالتالي لا تنقطع عمرته السابقة عن حج التمتع الذي ينشئ إحرامه من داخل مكة المكرمة .

٤- فالمدار لدينا ليس على شهر العمرة بل على تغاير شهر الخروج أو اتحاده مع شهر الدخول ، يعني يخرج ويعود في نفس الشهر وإن كانت عمرته وقعت في غيره .

١- ليس الوقوف معهم هذا العام ١٤٤٥ من قسم خلاف الواقع .

٢- وفرق بين خلاف الظاهر مع خلاف الواقع أي المقطوع بمخالفتهم للواقع .

٣- فبين القسمين بون بعيد وكثيراً ما يشتبه فيما بين القسمين على الناظرين .

٤- فهذا العام يندرج في خلاف الظاهر الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء من الوقوف معهم في صورة الشك لا خلاف الواقع وهو القطع بالخلاف .
وهذا ما أشرنا إليه في بيان الهلال
فهو خلاف الظاهر المشكوك الواقع فيجزي .

١- لبس ثوبي الإحرام وترك لبس المخيط ليس شرطاً وضعياً في صحة الإحرام ولا في النسك .

٢- فيصح الإحرام في لباس المخيط عمداً عالماً بالحرمة —وإن أثم بذلك وتعلقت به الكفارة —فضلا عن الغفلة والنسيان .

٣- كما أن لبس ثوبي الإحرام ليس شرطاً وضعياً في صحة بقية أعمال النسك .

٤- أما الطواف فلبس ثوبي الإحرام وترك المخيط فشرط في خصوص الساتر الفعلي للعامد العالم المختار ، دون غيره .

٥- نعم ظاهر الوصية بالحج هو اختيار المتمكن من ترك المخيط ولبس ثوبي الإحرام الذي هو أعظم شعار لإحرام الحج والعمرة .

٦- وأما الاستنابة للمضطر للبس المخيط في كل الحالات عدا الطواف فصحيحة .

٧- وأما في حالة الطواف فيصح مع اضطرار النائب وأما مع العمد والعلم والاختيار فلا يصح الطواف .

يجب المبادرة إلى رفع اللباس المخيط عند ارتفاع الضرورة والمبادرة للبس ثوبي الإحرام .

١- أصالة الصحة جارية فلعله جاءك بعد الأعمال .

٢- مع أنك مع وصفك مبطون وهو عذر للطهارة الاضطرارية .
فطوافك صحيح وكذا عمرتك .

١- مع عدم التمكن يسوغ الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل ويتوخى أبعد ما يمكن من حدود الحرم ، فيسوغ نيابته حينئذ .

٢- النيابة وإن صحت من أبعد ما يمكنه من الحل إلا أنه يشكل الوفاء بالإجارة فلا بد من التحلل والتراضي مع المستأج

١- لا طريق لرفع اليد تكليفاً عن ما اشتغل به بل ولا وضعاً في بعض الصور .

٢- من دخل بعمرة تمتع عن نفسه مثلاً فهو مرهون بتكملة حج تمتع عن نفسه أيضاً ولا يسوغ له رفع اليد عن ذلك .

٣- كما أنه لو أتى بعمرة تمتع نيابة عن شخص معين فهو بحج تمتع عن ذلك الشخص ولا يسوغ له رفع اليد عن ذلك سواء ليبدل للحج عن نفسه أم عن شخص آخر .

٤- ولو رفع يده وأتى بالتتمة وهي الحج بنية غير من اتى بالعمرة له لم يقع ذلك حج تمتع لأي من الاثنين .

٥- ولو رفع يده عصياناً عن عمرة التمتع السابقة وأتى بعمرة تمتع ثانية بنية آخر وحج للآخر صح حج التمتع للآخر وبطلت عمرة التمتع السابقة الأولى وانقلبت مفردة وتبقى ذمته مشغولة تكليفاً بعمرة تمتع وحج تمتع بنية من أوقعت عمرة التمتع الأولى له

إن لم یکن الشوط الذي ألغاه کاملاً بأن کان ناقصاً قبل أن یصل إلی المروة فلا یبطل سعیه ولا تکن زیادة مبطلة
بل وکذلك لو کان شوطاً کاملاً علی الأظهر
ولو أراد الاحتیاط استحباباً أعاد السعي فقط وقصر .

الواجب الوقوف إلى طلوع الشمس إلا أن الركن من الوقوف هو آن ما سواء ليلاً قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أو للمضطر قبل الزوال من نهار العاشر .

١- المبيت ليلاً في مزدلفة واجب كما هو مقتضى الأدلة وظاهر المتقدمين ، إذ به يتحقق الركن من وقوف مزدلفة .

٢- يجزيه الوقوف في المزدلفة بعد الفجر ولا كفارة عليه لعدم المبيت ليلاً في المزدلفة بعد كونه بغير اختياره .

١- إن سيرة النبي ص وأمير المؤمنين ع وسيد الشهداء ع من شريعة المصطفى ص وهي واحدة غاية الأمر تتنوع الوظائف بحسب البيئات والأحوال وتبدل الموضوع .

٢- ورد أنه عج يقضي بقضاء أبرز الأنبياء واحداً واحداً ثم يستقر على قضاء جده المصطفى ص
وهذا لفلسفات عديدة تبياناً لوحدة الوحي النازل على الأنبياء ووحدة مسارهم الإلهي وإن تبدلت شرائعهم بحسب تطور أحوال البشرية إلى أن تتكامل على يد المصطفى ص .

٣- كما أن النسخ عند المتقدمين من علماء الإمامية ليس بمعنى محو المنسوخ بل تجميده عن التفعيل في لوح القانون الشرعي ، مما يتسنى له بعض التفعيل فيما لو حصل مانع عن العمل بالناسخ ، نظير الحكمين المتزاحمين، لكن هذا التزاحم اقتضائي بين الملاكات للأحكام في مراحل الجعل والتقنين .

يجوز إن كان يقضي ما تبقى من الليل في عبادة في المسجد الحرام .

١- أما إذا صد عن خصوص موقف عرفات نهاراً فيمكنه إدراك الموقف لعرفات ليلاً ليلة العيد آن ما ، ولا يخفى أن الركن من عرفات هو آن ما من الموقف سواء الاختياري أو الاضطراري بل لا يبعد أنه – مع هذا الفرض من الصد – يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري مما تكون المشاعر فارغة .

٢- وإن منع عن عرفات نهاراً فيكتفي بالوقوف بمزدلفة لا سيما وأن إدراك مزدلفة يكفي في الركن منه آن ما ليلاً إلى طلوع الشمس بل إلى الزوال من يوم العيد بل تقدم أنه مع الفرض من الصد يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال بحسب المذهب الجعفري مما يسهل الوقوف حينئذ لا سيما الاضطراري .

٣- مما تقدم يتبين ندرة امتناع التمكن من الموقفين لا سيما الموقف في مزدلفة أما بحسب كون الركن منه آن ما أو بحسب الاضطراري منه إلى الزوال أو بحسب الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري .

٤- ولو فرض امتناع تمكنه من كل هذه الصور فيتحلل بحسب وظيفة المصدود على تفاصيل الصور المذكورة في سند الناسكين ، ولكنه لا يجزي عن المنوب عنه حينئذ .

٥- أما النائب فيتحلل بعمل المصدود .

٦- أما بالنسبة إلى ذمة النائب بلحاظ أجرة النيابة فإن كانت الإجارة مقيدة بالسنة المعينة فللمستأجر الفسخ وإن كانت مطلقة فتبقى الحجة في ذمة الأجير

نعم في الإرشاد لأعمال الحج لا سيما مع نيته الطواف أو النظر إلى الكعبة او نيته الكون على الصفا وعلى المروة .

١- لا يعد هذا المقدار كافياً للاضطرار بعد توفر الخيام و إمكانية الحركة .

٢- وعلى تقدير الاضطرار فالكفارة شاة .

يعتمد ذلك حسب المسير إليهما والعود منهما ، هل يتضمن مسافة شرعية أم لا وذلك بعد تغير الطرق إليهما .

رميه صحيح ومجزٍ .

المنع عام عن التظليل لكل انتقال مكاني خارج السكن حتى الحركة في منى أو في المزدلفة أو في عرفات فضلاً عن التنقل بين المشاعر أو بين أدنى الحل إلى المسجد الحرام .

١- أما أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر فهي وإن كانت واجبة والتخلف عن بعضها يلزم الكفارة .

٢- إلا أنها ليست جزءاً من الحج ولا يضر الإخلال بها عمداً فضلاً عن غير العمد .

٣- ومع الحالة التي كنت عليها في فرض السؤال يسوغ لك الإنابة ومع ذلك إن أردت أن تحتاط فليقضى عنك العام القادم أيام التشريق .

١- الموالاة بينهما تكليفية محضة وليست شرط صحة فيهما .

٢- بل إن صلاة الطواف ليست جزءاً من النسك بل هي مسبب تكليفي من الطواف خارج عن النسك .

٣- والمقدار في الموالاة التكليفية أن يؤتى بها عقبه بالمقدار الممكن بحيث يكون آخذاً في تهيئة القيام بها .

١- لا يصح ولا يجزئ .

٢- نعم لو كانت العربة كهربائية مثلاً كالدراجة هو يتحكم في تشغيلها وتوقيفها لصح السعي ركوباً عليها للقادر .

١- اللازم عليه أن يرجع إلى جدة ويحرم منها للإحرام ثم يأتي بعمرته .

٢- ولو امتنع ذلك عليه فليرجع ما استطاع باتجاه جدة من الحل فيحرم ثمة .