الاستفتاءات

– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .

٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .

٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .

٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .

٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .

٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .

٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .

٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .

٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .

١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .

١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .

١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .

١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .

١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .

١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .

١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .

١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .

٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .

٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .

تصح الصلاة مع المجيء بها ملحونا من دون تغيير المعنى عرفا مع القصور ، فتغتفر الشرائط غير الركنية في الأركان .

يتسنى للشخص أن يكون له وطنان أو وطن ومقر عمل أو مقران للعمل ووطن أو أكثر من ذلك .

٢- وعلى ذلك فيتم في مدينة موطن عمله وفي مدينة مقر زوجته وأولاده التي استأجر فيها منزلا لهم يتردد عليه .

الأفضل والأحوط الإتيان به في الركعة الأولى قبل الركوع ، وأفضل منه ضم الإتيان بالثاني في الركعة الثانية بعد الركوع .

١- ما دامت التسمية مختلفة فهي مدن متعددة بالنسبة إلى الإقامة .

٢- وأما بالنسبة للمسافة
فحدود منتهى كل منها بدء لحساب المسافة
لا إلغاء للمسافة غاية الأمر بدء المسافة منتهى حدود المدينة .

١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .

٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .

٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .

٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .

ينوي المبادرة اللازمة في القضاء ، سواء كان مضطرا أو مختارا .

١- تجوز الصلاة في وسيلة النقل المتحركة مع حفظ الاستقبال وإقامة الصلب ونحوه من شرائط الصلاة .

٢- مع الاضطرار للخوف أو لضيق الوقت تجوز الصلاة غير الواجدة لكافة الشرائط في وسيلة النقل المتحركة .

٣- فيراعي من شرائط الصلاة ما أمكنه منها بحسب المدة أو بحسب العدد .

١- إن كان فوت الصلاة لحاله بدرجة فقد التماسك لعقله ، فلا يجب عليه القضاء .

٢- وإن كان فاته الأداء إلا أنه لم يحفظ مقدار ما فاته قبل فقد ذاكرته ، فاللازم القضاء عنه بالمقدار المتيقن .

إن كنت لا تستقر في مدينة واحدة بل تتنقل بين مدن أو قرى أو مناطق نواحي مختلفة فلا تتحقق منك الإقامة إن كان ذلك التنقل قبل مضي عشرة أيام في المكان الواحد .

اگر از روی قصور چنین ادا می‌کرد، بدون این‌که معنای عبارت عرفاً تغییر کند، نمازهایش صحیح است، چون شرائط غیر رکنی ارکان از ارکان نیستند و قابل‌بخشش‌اند.

١- دم الجروح معفو عنها بغير تحديد بالدرهم إلى أن يتعافى الانسان منها .

٢- نعم يمانع تفشي الدم ونحوه بما يتعارف بسهولة الحيلولة عنه .

١- جملة من السور والآيات لها عدة نزولات زمنية .

٢- يمكن أن يكون جعل السور بهذه الصورة من الأئمة ع أو النبي ص بعد ذلك تعديلا للكمال وزيادة للفضيلة .

٣- كما أضيف إليها دعاء الصادق ع في السجدة الأخيرة ، وكما هو الحال في تسبيح الزهراء ع أضيف إليه ٣٣ مرة لا إله إلا الله .

١- العادة السرية حرام سواء للذكور أو للإناث .

٢- لا صلة لصحة الصلاة وصحة الصيام بفعل وارتكاب محرم آخر .

٣- نعم قد يتأثر القبول للطاعات بارتكاب المحرمات .

٤- لكن ذلك لا يسوغ ترك الطاعات وإن لم تقبل فعدم قبولها لا يسوغ ترك الطاعات .

١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .

٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .

٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .

٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .

٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .

٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .

١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .

٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .

٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .

١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .

٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .

٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .

٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .

٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .

٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .

٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .

٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .

٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .

١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .

تصلي تماما ما دامت لك علائق تربطك بمسقط رأسك ولم تنقطع تلك العلائق .

١- حدد جملة من الأعلام المعاصرين بالكيلومتر وثلث .

٢- لكن الصحيح أن المعدل الوسطي يختلف بحسب البلدان والطبيعة الجغرافية .

٣- فالضابطة موكولة إلى غياب رؤية الجدران لآخر بيوت البلدة (غياب الرؤية الواضحة) .

١- التقصير بعد تجاوزه حد الترخص وإن كانت المسافة تحسب من حدود البلد .

٢- نظير حد الترخص في الوطن واختلافه مع حد مبدأ حساب المسافة .

١- التقصير بعد تجاوزه حد الترخص وإن كانت المسافة تحسب من حدود البلد .

٢- نظير حد الترخص في الوطن واختلافه مع حد مبدأ حساب المسافة .

١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .

٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط

لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .

٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .

١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .

٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .

٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .

٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .

٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .

٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .

1- التعليل الوارد في إعادة صلاة الفريضة يشمل المورد فالعلة تعمم مورد الحكم وتكشف عن عموم الموضوع وأن المورد لا يخصص الوارد .

٢- لا سيما وأن تعاظم الأجر للفريضة عند المعصوم ع يفضل كثيرا من حالات صلاة الجماعة .

المراد العلائق المعيشية التي تربط الإنسان بالمكان الجغرافي كالرحم والعشيرة والإدارية والوثائق الشخصية والهوية والانتماء كمسقط الرأس للولادة والملك من الإرث المحتسب والمأوى السكني ولو كأحد الخيارات ونحو ذلك من بقية العلائق الرابطة للإنسان بالمكان والموقع الجغرافي المعين .

يجوز الممانعة من تحقق موضوع الوجوب بالنمط المذكور في السؤال بعد فرض عدم تحقق السماع بذلك .

١- يعد هذا المقدار المذكور في السؤال من كثير السفر لأجل العمل .

٢- بشرط أن لا يكون له غالبا مكث عشرة أيام في مقصد السفر ولا في وطنه .

١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .

٢- وحينئذ فالمدار في القصر  في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .

٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .

٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة

والتفصيل ما مر .

تبني على الأقل .

١- اللازم لمن يريد الصلاة فرادى اتخاذ مكان في المسجد لا يكسر هيبة الجماعة .

٢- أما الصلوات السابقة فتصح مع عدم التعمد لإضعاف صلاة الجماعة .

يقضي صلاته تماما في مثل كثير السفر وليس هو كالمقصر في الإقامة .

ليس مخرجا من الصلاة ولا يضر الإتيان به ساهيا وسط الصلاة .

 الجواب الأول .

١- تصح صلاته بالإيماء .

٢- ولو أراد ضم الاحتياط بإتيان القضاء بعد فلا بأس .

 السؤال الثاني .

و كيف يغتسل أو يتوضأ إذا وجهه الدكتور بعدم غسل الشعر المزروع و عدم مسحه في الوضوء ، كون ذلك مضراً بالشعر المزروع ؟ .

 الجواب الثاني .

بإمكانه التيمم وتصح صلاته مدة العلاج .

١- تصح صلاته بالإيماء .

٢- ولو أراد ضم الاحتياط بإتيان القضاء بعد فلا بأس .

بإمكانه التيمم وتصح صلاته مدة العلاج .

لا يسوغ ترك الطهورين معا بمجرد تلك الحاجة لاستلزامه ترك أصل الصلاة .

١- ذكرنا في منهاج الصالحين أن منتهى وقت فضيلة العشاء هو ربع أو ثلث الليل .

٢- وبناء على الثلث ، امتداد وقت فضيلة العشاء إلى الثلث من الليل أي ثلثي النصف الأول ( سدسين ) .

٣- أما بداية الفضيلة ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق الغربي ومقداره كما قال الكليني في كتابه الكافي :

هوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.))

وهذا يقارب ٢٠ دقيقة أو ٢٥ دقيقة .

٤- هذا البدء للفضيلة لمراعاة استحباب التفريق بين المغرب والعشاء ، وإلا فوقت الفضيلة يبدأ بمجرد الانتهاء من أداء المغرب ولو قبل ذهاب الشفق .

١- أما تركهما عمدا فلا يصح منه ما أتى به وعليه القضاء .

٢- أما إن كان تركه جهلا بحكمه أو بكيفيته فلا يبعد الصحة وذلك لأن  إتيانه بذكر الركوع وذكر السجود هو إيماء لهما بالقلب وهو من مراتب الإيماء للركوع والسجود .

 ٣- ومع العجز عن ذلك ولو بسبب الجهل ، فتتوجه الصحة وإن كان مأثوما لتقصيره في تعلم الحكم لمرتبة الإيماء المتقدمة .

٤- نعم الأحوط الإعادة .

١- يكفي في النية الإشارة الإجمالية إلى المنوب عنه الذي أوقعت الإجارة للنيابة عنه .

– نعم مع اشتراط مباشرته اللازم بحسب الإجارة إتيانه للصلاة والصيام بنفسه .

– وإن برئت ذمته لو استأجر شخصا وأداهما إلا أنه يأثم لإخلاله بشرط الإجارة .

– ومع عجزه وتعذر التحلل من المستأجر يجزيه استئجار شخص غيره لأدائهما .

٢- يكفيه في النية والنيابة عن الكفارات الإشارة الإجمالية عن أصحابها كأن ينوي الأولى عن الأول في القائمة والثانية عن الثاني في تسلسل القائمة وهلم جرا

– وهكذا في نية ذبائح العقيقة .

يمكن المجيء بها رجاء

بل يمكن احتمال توسعة الرجحان إلى ما قبل الدفن لأنها هدية تصل إلى الميت .

١- مع تمكنه من تغيير اللباس فاللازم عليه ذلك .

٢- إذا كان عدم استبداله للباسه بسبب جهله تقصيرا في تعلم الأحكام فعليه إعادة صلاته وأما إذا كان قصورا فتصح صلاته .

١- الأفضل تأخيرهما بعد صلاة العصر قبل خروج وقت الفضيلة باعتبار أن ذلك أداء بلحاظ الوقت وإن كان قضاء بلحاظ المكان .

٢- نعم لو كان لا يتمكن من النوافل إلا بعد خروج وقت الفضيلة فلا يبعد تساوي الأمرين أو رجحان التقديم .

١- مجرد ملك المنزل لا يحقق عنوان الوطن ولا عنوان المقر .

٢- إلا أن تتجذر أمورك المعيشية فيها ولو نسبيا .

نعم يجوز مطلقا .

السؤال .

هل يجوز لمن بدأ عملا في السفر و نيته أن يستمر في هذا العمل أن يصلي في مقر العمل تماما من أول يوم عمل ؟ .

الجواب .

١- مضافا إلى لزوم وجود باعث ومقتضي العمل بامتداد مدة طويلة أيضا ، أما في كثرة السفر فلا بد من مضي ثلاث سفرات .

٢- وأما في مقر العمل أو الوطن المستوطن فمضافا إلى وجود وتوفر مقتضي العمل المستمر مدة طويلة لا بد من مضي شهر .

يصح العدول لأنه عندنا غير محصور بموارد خاصة بل إلى كل ما كان أرجح شرعا .

( صيغة الشهادة الثالثة)

السؤال .

هل يجوز التشهد بهذه الصيغة : وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وليه وحجته ؟ .

الجواب .

يجوز بهذه الصيغة وغيرها مما ورد في روايات الزيارات والأدعية مضافا إلى مدارية قالب المعنى .

الصلاة عند المرقد أفضل لما تقرر من أن الحائر لكل إمام روضة من رياض الجنة .

– إذا زاد استقراره المقرر على السنة فالمدينة تكون مقر عمله وبعد مضي الشهر الأول يتحقق عنوان المقر
أما في غضون الشهر الأول فهو يقصر
وسفره كل شهر أو كل أسبوع لا يضر بتحقق عنوان المقر لعمله .

٢- وأما مع دون ذلك لا سيما مع السفر المتخلل فلا يتحقق عنوان المقر فيراعي عنوان الإقامة الشرعية .

التسبيحات مطلقا أفضل
وجل ما ورد بخلافه قريب من التقية ، مع أن مضمون الرواية قابل للحمل على خصوص من لم يدرك قراءة الإمام أو نسي القراءة منفردا .

١- هذا المقدار من التأخير يخرج وقت فضيلة المغرب وقد ورد ذم شديد لتأخيرها .

٢- فالأفضل إتيان الصلاة في وقت فضيلتها .

٣- نعم لإمام الجماعة إعادة المغرب مع اجتماع كثرة المصلين لاحقا .

١- السجود الذي يمارسه الموالون أعزهم الله هو السجود لله تعالى عند المشاهد .

٢- وهو من آداب الزيارة للإمام أن يسجد لله تعالى عند القبر .

٣- وقد وردت به روايات الزيارة المستفيضة .

٤- كما تستحب الصلاة المفروضة والنوافل عند القبر الشريف .

٥- سواء عند النبي ص (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) كما رواه مستفيضا الفريقان عن النبي ص .

٦- أو عند قبور أهل البيت المطهرين ع كما ورد في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقد روى الفريقان عن النبي ص أنها بيوت الأنبياء ع وبيت علي ع وفاطمة ع من أفاضلها .

١- مع تمكنه من رفع ما يسجد عليه إلى الجبهة يتعين عليه ولو بأن يضعه على الجبهة ويكون مائزا عن إيماء الركوع .

٢- ولو لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يكون إيماؤه للسجود أكثر من إيمائه للركوع ولو يسيرا .

يجوز ذلك وإن كان الأفضل أن يكمل الصلاة جماعة التي عقدها معه أولا .

الجواب الأول .

١- المتحول من أحد الجنسين إلى الآخر بتبديل بعض الأعضاء يبقى على ما كان عليه من أحكام جنسه وتغيره صوري أي في العبث بأعضائه من دون تحوله في فسيلوجيا جسمه حقيقة .

٢- إلا إذا كان التحول في الخنثى للعلاج فإن صيرورته إلى جنس الآخر يكون حقيقيا لا صوريا .

لا يشترط سور خاصة .

يكفي لدينا في الاتصال بالنساء أو الرجال مجرد هيئة الجماعة وإن كان الاتصال بفاصل أكثر من مكان شخصين كما ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي قدس سره .

– أما السجدة الواحدة سهوا فلا يضر إقحامها بصحة الصلاة .

٢- بل المرتان كذلك مع قصده لكونهما من سجود الشكر خارج الصلاة .

٣- لما تقرر من جواز إقحام النافلة من ركعات الاحتياط في الفريضة في موارد الفصل بركعة أو ركعتين مع كون النقص في الواقع مغايرا لعدد ركعات الاحتياط .

٤- أما سجود السهو فلا يجب وإن استحب .

لاتصح إمامة الناقص للكامل في الأفعال بعد كون سجوده من مراتب الإيماء .

هو قاعدة التسامح في أدلة السنن كما أن الكثير كذلك أفتوا باﻹستحباب وأما رجاء المطلوبية فهو قول المعاصرين.

الانحراف يمين القبلة أو يسارها يسيرا دون عشرين درجة لا يضر بصحة الصلاة ، بل التياسر عن القبلة قليلا راجح في العراق وإيران .

١- الصلاة عند مراقد أئمة أهل البيت ع مخيرة بين التمام والقصر والأفضل الإتمام .

٢- نعم في خصوص النجف الأشرف يشمل كل المدينة
وفي كربلاء كل مدينة كربلاء كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل المدينة .

٣- وأما في مرقد الكاظمين والرضا والعسكريين عليهم السلام فكل الصحون وإن توسعت والرواق فضلا عن حوالي الضريح الشريف .

١- تصح الصلاة مع إتيانها في الطائرة أو أية وسيلة نقلية أخرى بتمام شرائطها من الاستقبال والطمأنينة ونحو ذلك .

٢- وتجزي الصلاة الناقصة مع فرض يأسه عن درك الوقت إلى حين النزول من الطائرة وارتفاع العذر ،
وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة بعد ذلك في أثناء الوقت فيلزمه إعادة الأجزاء من قيام ونحوها من الأركان .

١- يمكن تحديد القبلة من خلال معرفة وتحديد منطلق الرحلة الجوية أي مدينة هي ثم تحديد المدينة المتجه إليها ثم معرفة الشمال والجنوب والشرق والغرب بين المدينتين وبعد تعيين أي منهما جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية تتحدد وجهة سير الطائرة مع تحديد موقع مدينة ثالثة وهي مكة من المدينتين جغرافيا فيسهل حينئذ تحديد جهة مكة من اتجاه المسير .

٢- مثلا لو كان منطلق السفر بغداد واتجاه الرحلة إلى القاهرة فإن المقصد غربي والمنطلق شرقي ومكة تقع إلى الجنوب من خط المسير أي على يسار الاتجاه بخلاف ما لو كانت الرحلة على العكس من القاهرة إلى بغداد فإن مكة تقع على يمين المسير .

لا يخل بصحة الصلاة مع غفلتها عنه .

١- إن كان المقرر للبرنامج الدراسي أن يستمر لسنين ، فيتم في السفر إلى مكان الدراسة والعود منه فضلا عن الإتمام في مكان الدراسة ومكان السكنى أيضا .

٢- نعم يقصر إن سافر سفرا آخر لمكان آخر .

لا تسقط النوافل للمسافر الذي يتم صلاته تعيينا أو تخييرا .

لا يلزم ذلك بل الأفضل المبادرة عند بدء الأذان ، لئلا تفوت الفضيلة الأولى .

١- لا تبطل الإقامة بعد تحقق قصدها مع صلاة أربع ركعات تماما ، لا تبطل بمجرد العدول عن البقاء ، فلو قصد العشرة وصلى الظهر أو العصر أو العشاء أربعا تحققت منه الإقامة وإن عدل بعد ذلك وقصد السفر ولو لنفس اليوم .

٢- نعم وقوع السفر لمسافة شرعية مزيل للإقامة .

الأيام الزائدة على العشرة ملحقة بالإقامة بل تتحقق الإقامة بمجرد قصد العشرة مع إتيان صلاة رباعية تامة وإن عدل بعد ذلك وأراد السفر فإن الإقامة لا يشترط فيها تحقق العشرة خارجا بل مجرد قصدها بضميمة الصلاة الرباعية .

محل الإقامة عشرة أيام حكمه حكم الوطن إذا وصل إليه قبل الزوال وهو ممسك يصح صومه ، غاية الأمر إذا وصله بعد الفجر بمدة زمنية لا بد من قصد جبر النقص من فجر اليوم الحادي عشر ، لكي يكتمل قصد العشرة .

١- هناك اختلاف في حقيقة الفجر عند الشارع هل هو وجود الخيط الأبيض جنب الخيط الأسود كما ذهب إليه المتقدمون ودلت عليه طائفة من الروايات وهو الصحيح ، وأما التبين للخيطين فهو إحراز للفجر في مرحلة الإثبات على هذا القول
والقول الآخر إنه نفس التبين للخيطين وهو مفاد طائفة أخرى من الروايات .

٢- ولا يخفى تفاوت الدرجة للشمس تحت الأفق بحسب القولين ، فتحديده بدرجة واحدة لا يصح .

٣- تحديد الفجر على القول الثاني بدرجة ١٨ تحت الأفق لم تتفق عليه المراصد الفلكية المعاصرة المعتمدة دوليا ، وبينها اختلاف بيّن .

٤- قد تظافرت لدينا شهادات حسية من الفضلاء من مناطق عديدة في العراق وبعض غرب إيران والجزيرة العربية أن تبين الخيطين يحصل في براري المدن قبل عشر دقائق من أذان الفجر المرسوم حاليا في مناطق الشرق الأوسط .

٥- بل جربنا مرارا كرارا أن بعد إتيان صلاة فريضة الفجر مباشرة بمجرد بدء الأذان الرسمي فإنه ترى نقطة حمراء في الأفق هي التي يطلع قرص الشمس من موضعها لاحقا ، والحاصل أن هذا المقدار من دخول الوقت لا يمكن تعقبه بفوات وقت الفضيلة الأول لصلاة الفجر ، مما ينبه كون دخول الفجر أسبق من ذلك .

٦- لا يخفى أن تبين الخيطين يتأثر فلكيا بعوامل متعددة لا بمجرد درجة الشمس تحت الأفق بل بمثل صفاء الأفق عن الغبار والدخان وانخفاض سطح الأرض وارتفاعها وغير ذلك من العوامل المؤثرة .

١- هذا النفي للنافلة محمول على المبتدأة لا الراتبة كما هو الحال في نوافل الظهر والعصر ونوافل المغرب قبل العشاء .

٢- والنصوص الخاصة مفسرة لعموم النفي .

١- لا قضاء في صلاة العيد وإنما ذهب بعض قليل لأدائها اليوم اللاحق فيما لو ثبتت الرؤية السابقة بعد الزوال وورد به النص .

٢- نعم يجوز المجيء بها رجاء اليوم اللاحق جماعة لمقلدي من يثبته لاحقا ، مع اشتباه يوم العيد ولو بحسب اختلاف الفتاوى كبرى أو صغرى .

( الخسوف الظلي)

السؤال .

يقول الفلكيون إنه سوف يحصل خسوف للقمر ولكنه ليس بانمحاء نور القمر عن بعضه أو كله بل لما كان سيمر بمخروط شبه ظل الأرض يصبح نوره باهتاً بعض الشيء ، فهل يوجب هذا النوع من الخسوف صلاة الآيات ؟ .

الجواب .

مع انمحاء وبهوت نسبة معتد بها محسوسة مستشعر بها من نور القمر فالأحوط الإتيان بصلاة االخسوف الزليالآيات .

يجوز قراءة أي من المعوذتين في صلاتي الفريضة والنافلة سواء ولا كراهة في قراءة أي منهما .

مع كون مدينة أهلك هي مسقط رأسك و لك فيها روابط وعلائق اجتماعية من وشائج الأرحام ممن هم في دائرة الإرث القريبة وغير ذلك من العلائق المعيشية
فهذه المدينة وطن أصلي لك تتمين الصلاة فيها والصيام .

لا يخل ذلك بصحة صلاته ولا بصحة الجماعة مادام الخلل غير ركني وغير عمدي .

الاستقرار السابق لمدة شهر أو شهرين كاف في تحقق القرار لكن بشرط عدم تخلل السفر الشرعي في الشهر الأول وإلا فيستأنف ابتداء الإقامة في الثاني وإلا فيستأنف في شهر ثالث لا يسافر فيه .

غير المؤمن إما أن يكون مستضعفا أو مجهول الحال أو ناصبيا
فإن كان مستضعفا أو مجهول الحال فيكبر عليه خمس تكبيرات ويدعو له بشرط‍‌ تعليقه على الإيمان أو كونه مستوجبا للشفاعة كأن يقول: «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وله أن يكمل الآية الأخرى، أو يقول: «اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو يقول : «اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب»
وأما الناصبي فيكبّر عليه أربع تكبيرات ويدعو عليه .
وأما التلقين فحاله حال الدعاء الذي مر تفصيله .

مع تحقق الشهرين حصل القرار للمقر ولا حاجة لاستئنافها مرة أخرى .

١- وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ‌ شيء مثله
دخول الوقت وهو زوال الشمس كما في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .

٢- والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل .

٣- وإن كان الأحوط‍‌ الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال .

٤- بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور :

١ / الحمد للّه والثناء عليه .

٢ / الصلاة على النبي وآله .

٣ / الوعظ‍‌ والوصية بالتقوى ونحوه .

٤ / سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ اَلْإِحْسٰانِ‌٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .

٥ / الأحوط‍‌ إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط‍‌ الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط‍‌ الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .

سابقا كنا نبني على القول الأول لكنه استجد لنا صحة القول الثاني بدلائل عديدة ، وقد أوضحناه في منتخب منهاج الصالحين ، وعلى الثاني فإن ساعة زوال ومنتصف الليل هي ساعة زوال ومنتصف النهار دوما .

١- قد أشار الشيخ الطوسي إلى معنى عدم الإثم في العمل بطائفة أخرى من روايات الأذان ، بأنه على موازين الاجتهاد ولا يخالف الضرورة ، وإن تعددت وجهات أنظار المجتهدين في ذلك .

٢- وقال الشيخ في النهاية ص ٦٩
ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول :
” لا إله إلا الله ” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما)) .

٣- وصريح هذه العبارة أن مراد الشيخ أن العمل بمفاد الروايات صحيح وان اختلفت الأنظار فالعامل لم يخرج عن موازين الاجتهاد والاستنباط فضلا عن عدم مخالفته للضرورة .

٤- ومن الظاهر جدا أن مفاد تلك الروايات – المشار إليها في كلام الشيخ وهي روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان – هو الجزئية الواجبة في فصول الأذان والإقامة كما هو الحال في فصول الشهادتين .

٥- إن الشيخ ذكر أن العمل بروايات الشهادة الثالثة أي عمل المجتهد بها في الاستنباط العلمي والعمل بالرواية أي الاستنباط على ضوء مفادها وليس المراد عمل العامي العمل البدني الخارجي وهو أداء هيئة فصول الأذان ، بل الاستناد إلى مفاد الروايات والحكم فيها بأن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان جزء واجب وليس مستحبا ، هذا العمل الاستنباطي لا يكون هذا العمل العلمي الاستنباطي استنادا وعملا بالروايات لا يكون إثما في منهج الاستنباط والاجتهاد أي مما تقرره موازين الاجتهاد ، وإن كان اجتهاد الشيخ يخطئ هذا الاجتهاد من باب أن منهج الاجتهاد والاستنباط عند الإمامية منهج تخطئة المجتهدين لبعضهم استنباطا .

٦- إن الشيخ الطوسي وصف الروايات بالشاذة وهذا المصطلح في علم كتب الحديث – كما أقمنا الدلائل عليه في الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة – المراد به هو الحديث المعتبر طريقا لكنه معرض عن مضمونه عملا ، فهذه شهادة من الشيخ بصحة طرق روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان ، وهي طوائف من الروايات وليست خبر آحاد .

٧- إن وصف الشيخ لتلك الروايات بأنه معرض عن العمل بمضمونها ليس إعراضا قطعيا لكل الأصحاب بنحو التسالم والإجماع والضرورة وإلا لكان العمل بتلك الروايات خلاف موازين الاجتهاد ويؤثم العامل بها ، بينما الشيخ ينفي الإثم عن العامل بها وإنما يخطئه اجتهاديا فحسب وهذا الموقف العلمي من الشيخ يبين تقييم الشيخ للإعراض عن العمل بروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنه اجتهادي لم يبلغ مستوى القطع والضرورة والإجماع وهذا موقف علمي تقييمي مهم لتلك الروايات .

٨- ويتبين من هذا التقييم العلمي من قبل الشيخ الطوسي لروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان يشاركه ويقرره معه العلامة الحلي في كتبه والشهيد الأول وجملة الأعلام الذين نقلوا كلام الشيخ ولم يعترضوا عليه بل قرروه ، وأنهم لا يطعنون على القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة بكونه خلاف الضرورة ولا خلاف الإجماع ولا بكونه بدعة في المذهب .

٩- إنه ورد النص المعتبر في رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة هو ذات التشهد داخل الصلاة وهذه الرواية المعتبرة لم يطعن على مفادها بالشذوذ ولا رموها بمخالفة الإجماع والضرورة ، كيف والحقيقة الشرعية للعنوان الشرعي متحدة واحدة كما في الحقيقة الشرعية للتشهد في كل المواطن والأبواب العبادية من الدين ، ومقتضاها إذا ضممناها مع روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة جزء واجب .

١٠- ويتحصل مما رواه وذكره الشيخ الطوسي وقرره عليه العلامة الحلي والشهيد الأول وبقية الأعلام أن القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والتشهد داخل الصلاة لا يخالف الضرورة لمذهب الإمامية وتسعه موازين الاجتهاد .

١- هو بالنحو الذي يقوم به المؤمنون حاليا من وضع اليدين على اللوحة الأمامية ووضع الجبهة على التربة الموضوعة على اللوحة .

٢- فقد دلت الأدلة على أن التشبه بالسجود الكامل مهما أمكن مقدم على مراتب الإيماء الخفيفة .

١- مادام لا تنافي في الأفعال بينهما ولا في النية والتوجه فلا إشكال في المجيء بها في أثنائه .

٢- وقد ذهب السيد اليزدي في العروة إلى ما أشد ، من صحة صلاة جعفر الطيار في الفريضة الرباعية وصححه السيد الخوئي وجملة من أعلام محشي العروة .

٣- وقد ورد النص وأفتى بصحة طواف الحامل لشخص آخر عاجز يطوف به وينوي الحامل أيضا الطواف عن نفسه .

١- بل المراد لحظة القيام والوقوف المتصلة بالهوي إلى الركوع .

٢- كما أنه ذهب الطوسي إلى ركنية الوقوف والقيام المتصل بالهوي إلى السجود وهو الصحيح في النظر .

١- لا ترتفع بالغروب بل هو محظور نهارا وليلا وإن كان المنع نهارا آكد .

٢- نعم الحرمة ليلا محل اختلاف بين الأعلام .

لا قضاء عليه عن تلك الفترة .

١- الأذان الرسمي الذي يرفع أوقات الفجر سواء لمدينة بغداد أم لغيرها في العراق بل في الشرق الأوسط تام صحيح ، بل اللازم للصيام الإمساك قبله بعشر دقائق .

٢- أما بالنسبة إلى وقت المغرب فالأذان متأخر عن الوقت الشرعي من ذهاب الحمرة المشرقية بسبع دقائق لأن الوقت اللازم من سقوط القرص تكفي فيه اثنتا عشرة دقيقة .

٣- وأما الزوال فهو منتصف ما بين طلوع الشمس إلى سقوط القرص والأفضل التأخير قليلا عن المنتصف .

إذا توقف في ركوعه فالظاهر البطلان وليس من موارد المعفو عنه للجماعة وأما إذا انتبه أثناء الهوي قبل توقفه في الركوع بأن استمر في الهوي إلى السجود فتصح صلاته .

أما العباءة السوداء فلا يكره لأنها بمثابة الكساء
وأما الثوب فيكره
ويستثنى لبسه لأجل العزاء والحزن على مصاب أهل البيت ع تخصيصا أو ترجيحا كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأكابر استنادا إلى ما رواه البرقي في المحاسن : ج٢ ص ٤٢٠
٥ – ((عنه ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، قال : لما قتل الحسين بن علي (ع) لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (ع) يعمل لهن الطعام للمأتم)) ، وهناك جملة من النصوص ذكروها بهذا المفاد .

غسل الزيارة بل مطلق الغسل مجز عن الوضوء عندنا .
أما إذا كان من يقلده لا يجتزئ بغسل الزيارة عن الوضوء فاللازم إعادة الصلاة ولو بعد الوقت بعد التفاته إلى الخلل في الطهارة المعنوية .

١- هناك موالاة لا سيما في الصلاة النافلة
وكذلك الأذكار إلا أن موالاتها أوسع .

٢- وموالاة الأذكار تتسع لمراتب عديدة ، لكن الدنيا والمتوسطة تفتقد خواص المراتب العليا بالاتساع .

إن كان تعبيره في كتاب النهاية فهو بالمعنى المستعمل في الروايات لأن غالب متون مسائل كتاب النهاية هي متون الروايات ، وهذا بخلاف تعبيره في المبسوط والخلاف والاقتصاد فإنه باصطلاح الفقهاء .

لا تجوز إمامة الجالس للقائم .

١- مع استقرار وظيفة العمل بتوثيق عقد العمل أو نحو ذلك ففي السفر الثالث للوظيفة يتعين الإتمام في الطريق إلى الوظيفة ذهابا وإيابا .

٢- وكذلك في مكان الوظيفة وأما اتخاذ السكن في منطقة الوظيفة فيزيد ذلك موجب الإتمام في مقر العمل .

٣- إلا أن الإتمام في مقر العمل مع اتخاذ السكن
له سببان السبب الأول كثرة السفر والثاني كونه مقرا ومستقرا ولو بسبب العمل .

٤- وكل من السببين له ضوابط تختلف عن الآخر .

نعم يقصر مع قصد المسافة ولو كان السير لا إلى مقصد معين .
هذا إذا لم يكن عملا له وإلا فهو من كثير السفر بسبب عمله فيتم .

١- سفر السياحة ليس كسفر المعصية أو كسفر الصيد مانعا عن التقصير بل ذكر الفقهاء أن سفر التنزه مباح غير مانع عن التقصير .

٢- ثم إن اتخاذ السفر المباح عملا موجب للتمام لا للتقصير .

٣- بل إن التمام فيما اتخذ السفر عملا لا يشترط في الإتمام كون السفر مباحا أو معصية ونحوه بل اتخاذ السفر مطلقا عملا مانع عن التقصير وموجب للبقاء على الإتمام ،
فالكثرة في السفر إذا اتخذت عملا مانع من التقصير كمعصية السفر مانع مستقل عن التقصير .

١- التخيير لكل صلاة رباعية فله أن يتم صلاة الظهر ويقصر في صلاة العصر أو العكس .

٢- كما له أن يتم صلوات النوافل النهارية بالمجيء بها مع تقصيره في الفريضة أو العكس .

١- يجوز إذا كان الحديث في الموضوعات الدينية كالجلسات التربوية الهادفة .

٢- أما الجلسات التي من قبيل السمر والمرح والتفكه في الأحاديث المعيشية ، فلا يسوغ هذا النمط من الانتفاع من المسجد .

٣- وأما المقدار اليسير من تلك الجلسات فيسوغ ولا يعد انتفاعا معتدا به من المسجد .

١- الأفضل تكرار صلاة الجماعة للفئة الأولى وللفئة الثانية .

٢- إن أمكن ولو بتخفيف إحداهما أو كلتيهما .

٣- كما هو مرسوم في جملة من البلدان .

٤- أو التناوب مرة للفئة الأولى لبعض أيام الأسبوع وأخرى للفئة الثانية لبقية أيام الأسبوع .

١- إن لم يمكث في هويه أصلا ولو للحظة وإن لامست أصابعه الركبة بل واصل الهوي للسجود فلا يضر قصده السابق في ابتداء الهوي أنه للركوع .

٢- وأما إن مكث ولو للحظة عند وصوله للركوع فتبطل الصلاة بزيادة الركن .

٣- أما صلاة المأمومين فتبطل إذا مكثوا للحظة معه وأما إن لم يمكثوا فلصحة صلاتهم وجه .

السؤال الثاني .

لو استقر في هيئة الركوع و لو للحظة، فهل عليه أن يقطع صلاته ، أو أن يعلم المصلين في حال أنهم لم يطلعوا على حاله ؟ .

الجواب الثاني .

عليه أن يقدم أحدهم ليكمل بهم الصلاة ممن يتقن إمامة الجماعة .

١- نية القضاء احتياطا لما في الذمة .

٢- يسوغ أن يصليا جماعة مع اختلاف الأيام والفرائض المنوية .

١- لا يتحدد وقت الخطبتين بذلك بل يمتد إلى بلوغ الظل كل شيء مثله .

٢- هو آخر وقت فضيلة صلاة الظهر في كل يوم وهو قريب من ساعتين ينقص أو قد يزيد .

٣- لا ضير في التأخير بذلك ، الابتداء يمكن أن يطاول اكثر من ذلك مادام الابتداء دون المثل في الظل .

٤- نعم لا يلزم كلا منهما ابتداء ولا انتهاء .

٥- وكيفية صلاة الجمعة :
ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور : ١ – الحمد للّه والثناء عليه . ٢ – الصلاة على النبي وآله . ٣- الوعظ‍‌ والوصية بالتقوى ونحوه . ٤ – سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ اَلْإِحْسٰانِ‌٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .٥ – الأحوط‍‌ إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط‍‌ الثناء والتمجيد والتقديس لله عز وجل والثانية على بسط‍‌ الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .

هو قاعدة التسامح في أدلة السنن كما أن الكثير كذلك أفتوا باﻹستحباب وأما رجاء المطلوبية فهو قول المعاصرين.

كلاهما سواء إلا أن يقيد بالمباشرة المتصلة ، فيقدم على البقية .

تجزي الصلاة في الطوابق المحيطة بساحة الطواف ويتخذ مكانا يواجه فيه المقام عرفا وإن كان بالخط المائل .

١- أما بالنسبة إلى محل عمله فيتم لأجل كونه مقراً له فضلاً عن كونه منذ السابق وطناً له .

٢- وأما أثناء السفر والطريق إلى عمله فيتم إذا كان سفره أكثر من إقامته عشرة أيام في وطنه الذي منزله فيه .

٣- وأما سفره لغير العمل فلا يتم فيه لأنه ليس سفر عمله .

اللازم الفورية لصلاة الطواف بعده تكليفاً من دون أن يكون ذلك اشتراطاً وضعياً لصحة الطواف ولا لصحة الصلاة .

يجب القضاء إن كان الخلل في الأركان في وظيفة كل من الميت والوارث

– قد ورد أن معنى إقامة الصلاة إطالة الركوع والسجود في كل الركعات وأنه من سنن الأوابين .

– وإِنَّ آدم سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهَا .

الصلاة خلفهم في موارد المداراة أو الخوف هي صورة متابعة يقرأ لنفسه ولو إخفاتا ولو كانت الصلاة جهرية .
وإما الصلاة خلف المؤمن فإن كان هناك قرينة ما على صلاحه وتدينه فيعول عليها ولا يتوقف على الإطمئنان بل يكفي شاهد حال ظني .
وإما إن لم يكن في البين ذلك فيمكن الصلاة خلفه أيضا صورة متابعة من دون نية الاقتداء و يقرأ لنفسه إخفاتا ولو كانت الصلاة جهرية .

يستحب لإمام الجماعة تخفيف الصلاة بقدر مكنة أضعف المأمومين مادامت واجدة للحدود الواجبة ، وهذا يختلف بحسب المأمومين .

مسقط الرأس ووطن الأرحام (الوالد والعشيرة) لا يزول بمجرد زواج المرأة ، بل يبقى وطناً لاستمرار الوشائج المعيشية فيه ،
فتكون الصلاة تماماً وكذلك الصيام .

أما صلاة المأمومين فصحيحة إن لم يخلوا بشرائط الفرادى فيما بعد الركعتين من الأولى
وأما الإمام فيعيد إذا تذكر في الوقت .

السجود على كرسي المعذورين سجدة اضطرارية ناقصة لا تجزئ المتمكن من السجود على الأرض حسب فرض السؤال .

نعم الاقتراب منه أفضل لأن الروضة ملاصقة للبيت فكلما اقترب من المنزل كان أفضل من الابتعاد عنه ، بعد كون القرب كالحريم منه .

١- نعم يصح ذلك نظير تداخل صلاة الغفيلة مع نوافل المغرب .

٢- ونظير تداخل صلاة الليل مع صلاة جعفر الطيار كما كان يقوم به الإمام الرضا ع .

٣- وقد أفتى السيد اليزدي في العروة ووافقه على ذلك السيد الخوئي وعدة من محشي العروة أنه يسوغ تداخل الفريضة مع صلاة جعفر الطيار مع كون النية هي الفريضة .

١- لا يخل ذلك بالاتصال لعدم تحمل من به الاتصال القراءة والأذكار .

٢- بل المدار على صحة صلاته بحسب وظيفته المقدورة له .

٣- بل قد استجد لدينا عدم شرطية المسافة بقدر مربض شاة أو فرس وأنه مندوب كما أفتى بذلك الشيخ الطوسي .

٤- بل المدار على الوحدة العرفية .

1-ورد انه تزداد درجته فيضا منه تعالى

2-اما دورنا نحن فنتكامل بالصلاة عليه

3-وهذا يحسب رصيدا نجاحا له صلوات الله عليه و آله
(وان ادخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك)
فنجاح الأتباع نجاح للمربي المزكي المعلم

١- أما نية المتابعة وهي الجماعة الصورية فيثاب عليها صلاة الجماعة وتسوغ حتى خلف فاقد الشرائط سواء في صفة الإيمان كالعامي أو العدالة أو القدرة على القراءة أو غير ذلك ، لكن لا يرتب عليها أحكام الجماعة .

٢-وأما نية الجماعة الحقيقية رجاءً فهي سائغة أيضا ما دامت رجائية لكنه مادام لم يحرز ذلك فلا يمكنه ترتيب كل أحكام الجماعة عليها ، وتقع لا محالة إما جماعة حقيقية أو صورية متابعة فيحرز ثواب الجماعة لا محالة .

السؤال الثاني .

لو كانت كثرة المصلين في بلد توجب الاطمئنان بوجود العدول المتحرزين في مسالة عدالة إمام صلاة الجماعة وصحة قراءته ، فهل هذا يكفي للإئتمام خلفه أي هل يكفي هذا الاطمئنان الذي يكون هذا منشأه ؟ .

الجواب الثاني .

يكفي في إحراز العدالة في إمام صلاة الجماعة اليومية أدنى الظن من أي منشأ .

١- إذا تم وقف الأرض مسجداً مهما كان صغيراً فلا يجوز بيعه ولا تبديله .

٢- إلا إذا استحال الانتفاع به مسجداً بنحو تنعدم مسجديته فيسوغ بيعه وتبديله إلى أرض أخرى تجعل مسجداً .

١- حصول عنوان الوطن على مدينة الدار المستجدة لا يكفي فيه التملك .

٢- ولا ينحصر بالتملك بل قد يحصل بالإيجار مع توفر العوامل الأخرى .

٣- والعوامل الأخرى منها تحقق السكنى في الدار ولو دورياً ومنها تحقق العلاقات المعيشية سواء الاجتماعية أو الإدارية الرسمية في المدينة المستجدة بسبب تداوم السكن ومنها توطد وتكثر تلك العلاقات حتى يؤول الحال إلى صيرورة الدار مستقراً للشخص .

٤- لا يخفى أن عنوان المستقر أسبق في التحقق من عنوان المستوطن والعنوان الثاني أسبق من عنوان الوطن ، فإن العنوان الأول يكفي في تحققه مؤنة أقل من الثاني وبخلاف الثالث فإنه يحتاج إلى مدة ممتدة وعلائق وشيجة قوية .

٥- كما أن زوال عنوان المقر أسرع من زوال عنوان المستوطن بخلاف عنوان الوطن فإن زواله بطيء عسير فضلاً عن العنوان الرابع وهو وطن الأم .

٦- مما مر يظهر أن الإتمام في المدينة المستجدة لا يتوقف على عنوان الوطن بل يكفي فيه المقر والاستقرار .

١- تكفي الفاتحة في مطلق النافلة والأولى الأكمل المجيء بسورة معها ولو قصيرة والحكم سواء نافلة مطلقة أو نافلة خاصة .

٢- نعم في النوافل الخاصة بكيفية معينة وإن صحت بدونها لكن الآثار الخاصة بها لا تتحقق .

١- أفتى الشيخ الطوسي في الخلاف بركنية الصلاة على النبي والآل في التشهد وكذلك
الطبرسي في المؤتلف والكيدري في الإصباح ويستظهر من العلامة تقرير فتوى الطوسي .

٢- مع أن الصلاة على النبي والآل هي الشهادة الثالثة محورة عن صيغة التشهد كما ورد ذلك في عدة روايات .

٣- ومقتضى أدلة تقوم ماهية التشهد بالشهادة الثالثة وأن التشهد المأمور به هو الشهادات الثلاث هو نقص التشهد فاللازم مع تعمد الترك قضاؤه وفي غير العمد الأحوط قضاؤه ويستثنى من ذلك موارد كالتقية مع قصد الشهادات الثلاث من الصلاة على النبي وآله .

٤- ولو نسي الثالثة مع إتيانه للشهادتين وإتيانه للصلاة على النبي وآله وتذكر حينها فليأت بها في الأثناء .

١- عمارة الحرم أفضل من جهات على عمارة أحد المساجد الأخرى .

٢- وقد ورد أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الجامع وفيه أفضل من مسجد القبيلة وفيه أفضل من مسجد السوق .

١- عندنا تجزيه تلك السورة ، والخلل في بعض الألفاظ القليلة لا يخل بالإجزاء
ولا حاجة للعدول إلى سورة أخرى يحفظها .

٢- ولو قطع وأتى بسورة أخرى صح أيضاً .

بل يقدم الأفضل وغاية الاحتياط الاستحبابي ضم القصر إلى التمام لا نفي التمام .

١- يصح الاعتكاف في مسجد البصرة الذي صلى فيه أمير المؤمنين ع جماعة .

٢- والتوسعة للمسجد بحكمه .

٣- كما يصح في كل مسجد جامع وهو الذي يطلق عليه الأكبر أو الأعظم ويتوافد إليه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حيّ‌ ومنطقة في الأغلب ودون ما كان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع يدور صدقاً على المساجد بحسب الصدق الفعلي .

١- الموالاة بينهما تكليفية محضة وليست شرط صحة فيهما .

٢- بل إن صلاة الطواف ليست جزءاً من النسك بل هي مسبب تكليفي من الطواف خارج عن النسك .

٣- والمقدار في الموالاة التكليفية أن يؤتى بها عقبه بالمقدار الممكن بحيث يكون آخذاً في تهيئة القيام بها .

١- إن كان فرض السؤال أنها تأتي بالتكبيرتين اللتين هما من فصول الإقامة ولا تأتي بتكبيرة الإحرام بعد ذلك فيصح ما أتت به إن كانت نيتها إجمالاً الصلاة الواجبة على ما الصلاة عليه من مقرر شرعي وإن لم تلتفت إلى أسماء الأجزاء بنحو متميز كل عن الآخر ، لا سيما مع إتيانها بالتكبيرة المقررة قبل الركوع ولا سيما مع تخيل مجيئها بالتكبير بعد قول فصل قد قامت الصلاة .

٢- وإن كان فرض السؤال أنها تأتي بعد الانتهاء من فصول الإقامة بتكبيرتين للإحرام بدل واحدة وإن لم تعرف اسمها أنها تكبيرة الإحرام ، فالصحة أظهر في هذا الفرض .

١- يمكنه الاكتفاء بتسبيحات صلاة جعفر الطيار عن ذكر الركوع ويمكنه الإتيان به أيضاً .

٢- الأمر موسع في المندوبات و الأولى المجيء بها بعد القنوت .

الاحوط ان لم يكن اقوى وجوب القضاء مع كون الاغماء من تسبيبه.