الاستفتاءات

١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق

فهذا الشرط جائز .

٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .

لا يصح هذا الطلاق إذ من شروط الطلاق شهود رجلين بالغين عادلين لصيغة الطلاق التي ينشئها الزوج
كما أن من شروط الطلاق أن تكون الزوجة في طهر من الحيض لم يجامعها الزوج فيه .

١- إن كان طلب الطلاق من الزوجة لكراهتها إياه فيجوز الخلع بينهما وله أن يطالب بذلك .

٢- وأما إن كانت الكراهة من كل منهما فلا يسوغ له أن يطالب بأكثر من إسقاط المهر إلا أن تكون المصاريف معدودة من المقدم من المهر .

١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .

٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .

٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا

أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .

٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .

مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .

يجوز مع إجازة من الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين .

الجواب الأول .

مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .

الجواب الثاني .

ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .

١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .

٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .

٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .

٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .

٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .

نعم يجوز له الرجوع وهي امرأته وليس لدينا طلاق الوفاة بل الطلاق عن الغائب غاية الأمر تعتد بطلاق الحاكم عن الغائب عدة الوفاة .

عليها عدة الوفاة وتبين من الثاني ومع دخول الثاني بها في هذه المدة تحرم عليه مؤبدا ومع عدم الدخول يمكنه تجديد العقد وتحل له .

١- في صدق المجلس الواحد عليه تأمل وإشكال هذا من جانب .

٢- ومن جانب آخر ، الشهادة هي تحمل يؤمن فيه التدليس والالتباس والتزوير ، والتواصل عبر برامج التواصل (النت) يمكن فيه هذه الأمور .

٣- نعم لو أحكم التواصل في النت لتفادي الإشكالين المتقدمين ففي صدق وحدة المجلس وجه وجيه .

١- إنما يقع طلاقاً ثلاثاً فيحتاج إلى محلل وليس تحريماً أبدياً .

٢- لكن للزوج العدول في هذه المسألة إلى المذهب الجعفري فلا يقع الطلاق ثلاثاً بل يقع طلاقاً واحداً رجعياً فيستطيع الرجوع إليها في العدة وتكون زوجة له .

١- إن كان قد قلع الرحم فقط دون المبيضين فهي غير يائس فطلاقها غير صحيح لعدم كون طلاقها في طهر لم تواقع فيه .

٢- وإن كان قد قلع كل من الرحم والمبيضين فهي يائس يصح طلاقها ولا عدة عليها .