الاستفتاءات

١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .

٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .

٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .

٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .

٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .

٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .

١- إذا تكرر حيضها بين هذه الأعداد فهي ذات عادة مركبة .

٢- أما الصفرة من الدم الذي تراه بعد الحمرة فهو من الحيض على الأصح عندنا مادام لا يتعدى العشرة .

٣- أما الذي يتعدى العشرة فيحكم بأنه استحاضة .

إن لم يكن للنجاسة جرم ولا عين فاللون والرائحة لا يمنعان من الطهارة بعد زوال العين وحصول الغسل المقرر

١- نزول المطر مطهر للأرض وللطين والأرض التي يمشي عليها الكلب .

٢- إضافة الماء على وجه الأرض بوحل الطين لا تمنع من تطهره بالمطر النازل عليه .

ماحكم طهارة الخادمة المسيحية التي تعيش في بيت المسلمين؟ ، وما هو القول في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا عليه السلام : قلت للرضا (عليه السلام) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها » ؟ .

البشرة ليست شرطا في المسح على الرأس

ويكفي المسح على الشعر .

٢- بشرط أن لا يكون المسح على مقدار الشعر  المستطيل أي المقدار الزائد في طوله عن مقدم الرأس .

 تغتسل بغسل ما تقدر عليه من بدنها ورقبتها وأما الرأس فإن أمكنها وضع عازل عن شعر رأسها وتغسل العازل ولو بالبلل فيجزيها ذلك حتى تغتسل غسلا كاملا ، والأحوط أن تضم التيمم مع هذا الغسل الجبيري

١- ليس ما يخرج من المرأة قبل أو بعد الولادة من الماء ونحوه من النجاسات مادام لا يخالطه دم .

٢- تطهير الفراش ونحوه بسكب الماء ولو على ظاهره فيطهر ظاهره وإن لم يطهر باطنه ، وأما باطنه فلتطهيره لا بد من وصول الماء إليه وخروجه منه إما بالعصر أو الدلك ونحو ذلك .

١- أما بلاد الاسلام ممن لا يبالي والمتهم و الجاهل فمع سهولة الفحص كقراءة المكونات فاللازم ذلك فضلا عن بلاد غير المسلمين .

٢- وأما مع مؤنة الفحص كاستغراقه مدة مديدة فمع احتمال مثل الخنزير ونحوه مما كان تناوله من الكبائر فاللازم أيضا الفحص وأما احتمال التنجس ونحوه فلا يلزم الفحص .

نعم يستعين بمن يعينه على المسح إما يعينه بتمكين وصول يده إلى مسح القدمين وإلا فيمسح الغير من بلة يمين المتوضئ العاجز على قدمي المتوضئ .

١- النحو المتوسط هو الأمثل لرعاية الأب والإحسان إليه .

٢- يمكن اتخاذ بديل مناسب للأب يقوم مقامك في الأوقات التي تضطر فيها لمفارقة الوالد لأجل العمل ورعاية أسرتك .

لم ترد مشروعيته للميت وإنما هو مستحب للأحياء ولم يشرع للميت إلا غسل الميت .

١- نعم ورد التأكيد على الغسل لقتله وذكر الصدوق عن مشايخه أنه للخروج من الذنوب .

٢- ورد أنه رجس كله وأنه مسخ وذهب جملة من القدماء كالطوسي إلى نجاسة الممسوخات لكن الأصح أن نجاسته تنزيهية ليست إلزامية .

يمكن تطهير الجزء الأسفل وبقاء الجزء الأعلى متنجسا ، وذلك بالاقتصار على تطهير الأسفل .

١- لا يبطل الغسل لكن لا يجزي عن الوضوء .

٢- ويمكنه إعادته فيجزي عن الوضوء .

١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .

٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .

٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .

٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .

مس بدن الميت مباشرة وإلا فلو كانت عليه قفازات عازلة عن مس بشرة الميت فلا يجب عليه الغسل .

١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .

٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .

٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .

٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .

لا يجب الختان مع عدم وجود الغلفة على رأس العضو ، نعم الأولى إمرار الموسى على رأس العضو .

١- نعم ينقض الوضوء من الحدث الأصغر .

٢- وهو وإن لم يكن من الحدث الأكبر ، لكنه يوجب الغسل .

١- مع استمرار الدم بعد عشرة أيام التي فيها العادة يحكم على الزائد عن أيام العادة بالاستحاضة .

٢- فحكمها حكم المستحاضة بحسب درجة الدم الخارج منها .

١- أما من الجهة التكليفية فيرخص فيه مع الاضطرار إلى زرع الأظفار ولو من جهة رفع تشويه اليد .

٢- وإلا فلا ترخيص فيه تكليفا .

٣- أما من ناحية الحكم الوضعي فيصح مطلقا الوضوء الجبيري مع ضيق الوقت أو مع الحرج من إزالة الظفر المزروع ولو في صورة عدم الترخيص تكليفا في زرعه .

١- المدار في اليأس على انقطاع الحيض لا على السن .

٢- إنما السن يجعل علامة ظاهرية لاستعلام الحيض وعدمه عند انعدام صفات الحيض .

٣- والمدار في السن كعلامة بحسب المعدل المتوسط بين نساء المرأة عشيرة وقوما وبلادا .

٤- مع توفر صفات الحيض لا يعول على السن ، كما أنه مع انتفاء شرائط الحيض لا يعول على اقتضاء السن إثباته .

١- أما الإخلال بين الوجه وما بعده أو اليدين وما بعدهما من المسح فلا ريب في لزوم إعادة صلاته

لبطلان وضوئه .

٢- وأما الإخلال بالترتيب بين اليدين في الغسل أو الرجلين في المسح فالأظهر لزوم الإعادة أيضا .

١- إذا تبدلت الاستحاضة من الكبرى إلى الصغرى فلا بد لها أن تغتسل لرفع حدث الكبرى .

٢- وكذلك إذا تبدلت الوسطى إلى صغرى فعليها الغسل لرفع حدث الوسطى .

٣- لكن في المقام يكفي غسل واحد لرفع حدث الكبرى والوسطى .

٤- ثم تأتي بوظائف الصغرى للظهرين .

يصح منها غسل الجمعة وبقية الأغسال وإن كانت في أيام الحيض .

المقصود أن تحيض قبيل التلبية فتقع التلبية وهي حائض .

١- الملامسة توجب تنجس ذبيحة المسلم بقدر موضع الملامسة فيلزم تطهير ذلك الموضع .

٢- انتقال الرائحة لا يوجب إشكالا في ذبيحة المسلم .

إن لم يحصل لديهم علم بثلاثة أمور :

١- كون الفرن المطبوخ متحدا .

٢- وأن سطحه الداخلي لاقى كلا من النجاسة برطوبة .

٣- ولاقى الفطائر برطوبة .

إن اختل حصول العلم بأحد هذه الأمور الثلاثة فلهم أن يبنوا على الطهارة والحلية .

الجواب الأول .

نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته

الجواب الثاني .

١- المدار في الحيض واليأس منه ليس على السن بل الطبيعة للمرأة وحيضية الدم الخارج بسبب البويضة .

٢- وما ورد من التحديد بالسن إنما هو كعلامة ظاهرية للشك لا أنه محدد واقعي للحيض .

٣- بل السن أيضا كعلامة إنما هو بحسب الغالب في كل بلد وعرق وقوم .

ما يصير كالجلد لا يعتبر دما بل حكمه كالجلد بخلاف طبقة الدم المنجمد على الجرح التي تتساقط بالبرء .

الأقرب بطلان الصلاة بذلك .

نعم يجوز وإن كان دم المسلم بل المؤمن أفضل .

السؤال .

إذا لم يستطع الإنسان الانحناء للمسح على الرجلين لعملية فتق الصدر والمتن ،

فهل يجوز له الاستعانة بمن يمسح على رجليه ببقية الماء الموجود في يديه ، أو ينتقل إلى التيمم ؟ .

الجواب .

بل يستعين بغيره للمسح ببقية الماء الذي في يديه .

الكحول المصنع ليس بنجس واستهلاكه يزيل موضوع الحرمة .

بل يستعين بغيره للمسح ببقية الماء الذي في يديه .

١- يحكم بكون حالتها في البدء دم نفاس – الذي هو بحكم دم الحيض – بقدر العادة وباستحاضة ما زاد على ذلك مما يتجاوز العشرة .

٢- وأما الدم الثاني المتقطع فإن فصل بينه وبين دم النفاس عشرة أيام – وتسمى أقل الطهر – وكان بشرائط الحيض كالاستمرار ثلاثة أيام فما فوق فيحكم بحيضيته وإلا فهو أيضا استحاضة .

٣- كلما حكم على الدم أنه نفاس أو حيض فتسقط فريضة الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجوز الجماع بين الزوجين ويسوغ ما عدا ذلك من استمتاع أحدهما بالآخر .

يستعين بغيره في المسح ببلة وضوئه على رجله اليسرى .

نعم يحكم عليه بالحيض مع توفر شرائطه .

يجوز أكل ثمارها ، نعم الراجح التنزه مع التنفر النفسي .

بل يستعين بغيره للمسح ببقية الماء الذي في يديه .

يبني على الطهارة ما لم ير عين النجاسة في مكان التطاير فلا يبني على النجاسة .

لا بد في الإبراء من إبراز لأنه إنشاء إيقاع ولا بد له من مبرز بآلية إنشاء .

١- مع تضرر العين بالماء
فإن أمكن المسح بالبلل اليسير ولو بنحو الدهن للوجه أو الجبهة وما هو حوالي العين فيتعين ذلك ولو بأن يضع خرقة على العينين ويمسح عليها .

٢- وإن كان ذلك يضر العين أيضا فينتقل للتيمم .

إن أمكن مسح أعضاء الوضوء بالبلل فيصح مادام الموضع غير متنجس ، وإلا فإن أمكن اتخاذ جبيرة والمسح بالبلل عليها ، وإن تضرر بذلك فالتيمم بما أمكن .

وجود الحاجب على مواضع التيمم إذا كان طاهرا لا يمنع من التيمم أو الوضوء بحسب ما هي وظيفته ، وإذا كان الحاجب نجسا أو كانت نجاسة على الموضع لا يمكن رفعها فيضع حاجبا آخر طاهرا فيتيمم أو يتوضأ بحسب ما أمكنه من وظيفته ، ويبقى هذا الحاجب فترة صلاته ، ولا تسقط وظيفة الطهور .

١- يحسب دم نفاس .

٢- ويكون الحمل دلالة على البلوغ بعد عدم تقييد البلوغ بالحيض بسن التسع كما ذهب إليه الشيخ الطوسي بينما قيده بذلك المشهور .

الأولان متقاربان والثالث تحديد شرعي مقارب لهما أيضا ، وأما الرابع فلم يؤخذ بنفسه إلا أن يستلزم أحد الثلاثة السابقين .

يحرم أكله لأنه خميرة البيرة (الفقاع) وهو الذي يتولد من غليان ماء الشعير بالنار (كما في شوربة الشعير ) ، وكذلك هو نجس لإدراجه في الخمر في الأدلة .

١- مادام الدم المتقدم مستمرا بعد مجيئه ولو في باطن الفرج فهو بأوصاف الحيض حينئذ ويجري عليه حكمه .

٢- لكن بشرط أن مجموعه مع الدم الأحمر المتعقب له لا يزيد على عشرة .

٣- وأما إن زاد مجموع الدمين فيكون من تعارض الدمين
والدم البني استحاضة والأحمر حيض لتوفره بصفات أكثر من البني ولمجيئه في العادة .

١- إذا أمكن توفر مدة لا يأتيه البول ويبقى وضوؤه فيتعين عليه تحريها واختيارها للصلاة .

٢- وإلا فيبادر بالصلاة بعد الوضوء مباشرة .

مع الضرر من استعمال الماء يسوغ التيمم .

نعم يجزي إنما ذكروا المسح في الجبيرة تنزلا عن الغسل .

١- الخنثى إما واضح أو مشكل ، والأول الذي استوضح حاله من الذكورية أو الأنثوية بالعلامات المقررة شرعا أو بحسب الطب الفسيولوجي .
أما الثاني فهو الذي لم تتحقق فيه أحد العلامات المميزة .

٢- أما الخنثى الواضح فحكمه يلحق بالجنس الملحق به .

٣- وأما الخنثى المشكل فيحتاط له بين أحكام الجنسين ، فأما صلاة الميت عليه فتجب مطلقا ، وأما تغسيله فالأحوط مباشرة المحرم من وراء الثياب ولبس القفازات من المحرم وعدم النظر وعدم اللمس لعورته .

١- الغسل الذي أتت به صحيح عند تغير لون الدم إذا كان الدم الثاني يتجاوز العشرة نهارا إلى الليل الحادي عشر .

٢- ويكون الدم الأول مع تكرره عادة لها .

٣- وأما إن لم يتجاوز – الدم الثاني – العشرة فالغسل غير صحيح ، وتكون الأعمال المشروطة بالطهارة بعد العشرة باطلة إلا اذا أتت بغسل آخر كغسل الجمعة أو غسل الاستحاضة أو غسل الجنابة أو أي غسل آخر .

٤- أما حكم مستمرة الدم بعد حصول العادة لها فهو أن تتحيض بعادتها وإن لم تكن لها عادة فتتحيض بالتمييز بالصفات وإن فقدته فترجع إلى عادة نسائها وإلاّ فتتخير بالعدد .

٥- أما بالنسبة إلى الحالة الأخيرة فمع وجود العادة فتعتمدها وإلا فترجع الى التمييز بالصفات .

ذهب المشهور – وهو الصحيح – إلى استحباب خفض النساء من دون استئصال وليس من السنة الواجبة ، وأي شيء أفضل من المكرمة .

نعم يشترط علوق شيء من الغبار أو التراب بيد المتيمم بالمسح ، فالتيمم على الحجر الأملس والمرمر جائز بشرط كونه مغبرا أو متربا .

١- ورد عنه ص قوله
في صحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب .
وفي الصحيح إلى ابن أبي عمير إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب النساء .
– محمد بن أبي عمير ، عن بكار بن كردم وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء .
وورد : كلما ازداد الرجل في الإيمان خيرا ازداد في النساء حبا ، وهو بلحاظ الأغراض المحللة وتلبية الحاجات المشروعة وقاية عن الاندفاع والانزلاق في مسار المحرمات .

٢- وورد ذم حب النساء أيضا ، وهو بلحاظ الانزلاق إلى المحرمات منهن أو صيرورة الرجل أسيرا لميول النساء .

٣- وروى الخزاز القمي معاصر الصدوق في كفاية الأثر معتبرة يونس بن ظبيان عن الصادق ع في حديث : …… إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله ، فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف ، فإذا نزل منزلا صار من أهل الفوائد ، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة ، فإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة ، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة . فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة ، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت…)
ومفاد قوله ع يستظهر منه أن شهوة وغرائز الأولياء مصفاة من الظلمانية التي في الشهوة والغريزة الحيوانية بل تنورت شهوتهم وغرائزهم بشفافية أهل الجنان طهارة ونقاء فإن النكاح مع الحور العين في الجنان الأخروية يختلف عن طبيعة النكاح في عالم أهل الدنيا .

٤- ولنمثل مثالا فإن أكل الطيور ونكاحها أكثر شفافية ورقة من أكل ونكاح البهائم الغليظة فضلا عن أكل ونكاح الوحوش السباع فإن أكل الصنف الثالث ونكاحه بوحشية وتوحش ممزوج بالسبعية والرعب والإرهاب .

٥- بل الطيور درجات في الشفافية والرقة في الأكل والنكاح كما أن الحيوانات الدواب درجات من الكثافة واللطافة ففرق بين أكل ونكاح الغزلان وبين أكل ونكاح البقر .

٦- ولك أن تلاحظ مثالا آخر وهو أن الشهوة الجنسية أو الشهوة للأكل تتوزع لذتها على أعضاء الإنسان ولكل منها نصيب ويستمتع بها جملة من الأعضاء كنظر العين وشم الأنف وملامسة اليد والبشرة لكنها تتلذذ بألطف من العضو التناسلي وأجزاء الفم والحلقوم ، وربما يتعطل عمل العضو التناسلي ويتعطل عمل الفم لحادث مرضي في أواخر العمر لكن يبقى تلذذ بقية الأعضاء والجوارح على حاله ، والحاصل أن تعاطي الشهوة على درجات من اللطافة والغلظة والشفافية والكدورة وليس على درجة واحدة .

٧- وقد أشير في الآيات إلى أن هناك مودة قلبية يجعلها الله بين الزوجين وسكونا نفسانيا بينهما (وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
وهذا الترابط المعنوي بين الزوجين من اللطافة والشفافية الروحية بمكان وله وقع في روحهما .

٨- وهذا مما ينبه على أن الغرائز والشهوات تتلطف وتتنور إلى درجة النور الشفاف الطاهر النقي .

٩- ففي حين وجود الطبقة البشرية في المصطفين إلا أن غرائزهم وشهواتهم نورية شفافة طاهرة لطيفة مشعشعة بالصفاء المتوهج ، ففرق بين نكاح الحور العين في الجنان وبين نكاح الجن فيما بينهم في دار الدنيا ونكاح الإنس الهابطة درجات نفوسهم إلى درجة البهائم أو الوحوش .

١٠- ومن ثم قد ورد أن للنكاح آدابا قبل الجماع وهي مؤثرة في لطافة وشفافية الروحية بين الزوجين ، وهو مما يؤثر في الجنين المولود روحا وبدنا من ذلك الجماع .

١١- ومن ثم ورد في زواج أمير المؤمنين ع بفاطمة أمر الله للنبي ص : زوّج النور من النور .

١٢- وكذلك ورد في صيام النبي ص أربعين يوما واعتكافه عن خديجة ثم مقاربته لها بأكل من الجنة لأجل انعقاد حمل خديجة بفاطمة ع .

١٣- والحاصل أن المصطفين وإن كانوا بشرا مثلنا لكن وحيانية طبقات ذواتهم العليا مؤشر لطهارة ونقاء ولطافة وشفافية طبائعهم الغريزية .

١٤- ومن ثم وصفت فاطمة ع بأنها حورية إنسية وقد أشارت أم سلمة إلى ما تشاهده النساء من تميز فاطمة ع من خواص في البشرية لا تشاهد من بقية البشر ، كما أن النبي ص ورد من طريق الفريقين أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه إلى غير ذلك من خواص أجسامهم المطهرة فضلا عن غرائزهم وقواهم النفسانية .

يجزيه عن الوضوء وصلاته صحيحة .

إن كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر ، كانت عدتها ثلاثة قروء
وإن كانت تحيض والطهر الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد أو كانت مسترابة فعدتها ثلاثة أشهر

١- إن استطاع أن يحول سريره إلى اتجاه القبلة فهو .

٢- وإن لم يستطع فيصلي على ما هو عليه من حال ولو فقد الطهورين .

٣- وبقدر ما يتمكن منه من أفعال الصلاة ولو إيماء .

٤- والإيماء إن لم يتمكن منه فيكفيه تصوره في خاطره .

القطعة المبانة من الحي مع اشتمالها على العظم يجب غسلها ثم تكفينها ودفنها .

١- كل الأغسال تجزئ عن الوضوء لعدة أدلة ذكرناها في مباحث طهارة العروة .

٢- كما أن الغسل في نفسه طهور وطهارة راجحة كذات الوضوء لجملة من الأدلة .

نعم غسل الميت ثلاثة أغسال .

الحكم في كل هذه الموارد مع الشك هو الطهارة ، بعد عدم تقرر عموم ينقح الشك في الخاص الخارج منه .

١- مع الاضطرار المذكور في فرض السؤال يصح بمثابة الغسل الجبيري .

٢- و لا إشكالية لبقاء الشيء المذكور مع جسد الميت .

اللازم الغسل لما عدا دائرة الجرح ، وأما دائرة الجرح فإن أمكن وضع عازل على الجرح والمسح عليه فهو ، وإلا فيكتفي بغسل ما عدا دائرة الجرح .

يسوغ ذلك مع كون تلك العملية لغرض راجح عقلائيا ومع استلزام العملية للتعذر مدة ويرتفع العذر .

١- أصل الوسواس والوسوسة من ضعف النفس قبال إيحاءات شياطين الجن .

٢- وكلما استفحل انبطاح الإنسان وانفعاله لإلقاءات شياطين الجن كلما تحكم وسيطر الشيطان أكثر فأكثر وضعفت إرادة الإنسان قباله .

٣- وإذا تمادى انفعال الإنسان وإصغاؤه لخواطر وتخاطر المعاني والأفكار التي يلقيها الشياطين طمع الشيطان للتحكم في مساحة أكبر على الإنسان تصل إلى عقائده وإلى كل شؤون حياته .

٤- والعلاج هو تمرد الإنسان وعصيانه لتلك الوساوس والاحتمالات والخواطر وعدم الاكتراث بها ، والثورة المستمرة على طاعة تلك الاحتمالات والخواطر الوسواسية .

٥- كما أن علاج تجاسر الشياطين على المقدسات هو باستشعار التقديس للمقدسات والقيام بذكر الله والثناء عليه بأسمائه الحسنى .

٦- وليوطن الإنسان نفسه أنه على مصارعة روحية دائمة مع شياطين الجن وليغالبهم بقوة التمرد والصرامة في المواجهة الفكرية والروحية لإلقاءاتهم الخبيثة .

٧- كما أن التسلح بالمزيد الكثير الكبير من الثقافة العقائدية والفقهية يكسب الإنسان قوة إرادية نافذة في حروبه مع شياطين الجن .

٨- كما أن هذا علاج للسحر والعين والمس ونحو ذلك من الأمراض الروحية .

٩- وقد نشرنا ملفا فيه توصيات في الآداب الفقهية للعلاج الروحي .

١- التدقيق والتعمق في الوضوء والغسل مكروه ، بل اللازم الإتيان بهما على استرسال معتاد ولحاظ متوسط لا إفراط ولا تفريط .

٢- يصح وضوؤك ولا ما نعية لإفرازات الأنف عن وصول ماء الوضوء لأعضائه .

١- يسوغ التيمم عن الغسل مع خوف الضرر أو الحرج لصحة الصوم .

٢- وإذا ما ارتفع العذر يؤتى بالغسل ولو في أثناء نهار الصوم .

يجوز لها الإحرام والاعتمار ، غاية الأمر تستنيب للطواف وصلاته وتأتي ببقية الأعمال .

يصح استخدام الرش بدل الصب لغرفة الماء في الوجه أو اليدين ثم استعمال اليد لاستيعاب الماء على العضو المغسول في الوضوء .

إذا انقطع الدم مؤقتاً فلا يعتبر يأساً و كذلك إذا احتمل طبياً رجوع العادة لهن .
أما إذا انقطع أبداً فيعتبرن يائسات وإن كن في أقل من سن اليأس .

يصح الغسل من وجوه ويحصل الترتيب تلقائياً مع النية الإجمالية للغسل المطلوب واقعاً .

١- خروج الحدث الأصغر في الأثناء لا يبطل الغسل في رفعه للحدث الأكبر لكن ينقض رافعية الغسل للحدث الأصغر .

٢- فهو بالخيار بين إتمام غسله ولكن يضم إليه الوضوء للصلاة ، أو إعادة الغسل من دون ضم الوضوء .

غسله لرفع الجنابة صحيح ولكنه لا يرفع الحدث الأصغر ، فاللازم عليه قضاء تلك الصلوات .