الاستفتاءات

كل ما يصرف في مصالح المسجد مشمول لما يوقف على المسجد .

مجموع كل المؤن التي تنفق على البضاعة يستثنى من الربح الذي يخمس .

١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .

٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .

٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي

– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .

٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .

٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .

٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .

٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .

٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .

٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .

٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .

٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .

١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .

١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .

١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .

١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .

١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .

١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .

١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .

١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .

٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .

ما دامت الضريبة قهرية فلا محالة هي تنقص من مقدار الربح والمردود من القيمة ، فحساب الخمس لا محالة يلاحظ فيه استثناء الضريبة .

١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .

٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .

٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .

٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .

١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .

٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .

٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .

تصح الصلاة مع المجيء بها ملحونا من دون تغيير المعنى عرفا مع القصور ، فتغتفر الشرائط غير الركنية في الأركان .

يتسنى للشخص أن يكون له وطنان أو وطن ومقر عمل أو مقران للعمل ووطن أو أكثر من ذلك .

٢- وعلى ذلك فيتم في مدينة موطن عمله وفي مدينة مقر زوجته وأولاده التي استأجر فيها منزلا لهم يتردد عليه .

الأفضل والأحوط الإتيان به في الركعة الأولى قبل الركوع ، وأفضل منه ضم الإتيان بالثاني في الركعة الثانية بعد الركوع .

مادام العزل حصل بالدفع من المكلفين فلا إشكال في التأخير لا سيما مع إرادة التحري للموارد المستحقة .

1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال

2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر

3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد (قده) المصرحة بهذا التفسير

إن كان نومه على الجنابة مع الوثوق بأنه يستيقظ فصومه صحيح ، وإن كان غير واثق لكنه محتمل بأنه يستيقظ فيقضي صومه ولا كفارة عليه ، وإن كان ضعف عنده احتمال الاستيقاظ فعليه القضاء والكفارة

الأحوط إن لم يكن الأقوى أن يكون بقيمة بلد المكلف لا بلد السفر مع كون القيمة أعلى في الأول أي بقيمة كندا

١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .

٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .

٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .

٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .

٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .

٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .

إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.

فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.

فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.

فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.

وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر

الأحوط إن لم يكن الأقوى أن يكون بقيمة بلد المكلف لا بلد السفر مع كون القيمة أعلى في الأول أي بقيمة كندا .

١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .

٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .

٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .

٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .

٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .

٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .

يجوز الصوم ويرجح مع المشقة والحرج للشيخ والشيخة الطاعنين في السن إن لم يكن ضرريا
ولكنه ليس بلازم عزيمة .

١- الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية .

٢- والفاصل الزمني بين الذهاب واستتار القرص قدره عدة من الأعلام بعشر دقائق و على أي تقدير فالاثنتا عشرة دقيقة أو الربع ساعة كافية بعد استتار القرص

١- ما دامت التسمية مختلفة فهي مدن متعددة بالنسبة إلى الإقامة .

٢- وأما بالنسبة للمسافة
فحدود منتهى كل منها بدء لحساب المسافة
لا إلغاء للمسافة غاية الأمر بدء المسافة منتهى حدود المدينة .

١- المدار في العمل الموجب لكثرة السفر هو استمراره لسنين وكون الغالب فيه عدم المكث عشرة أيام لا في الوطن ولا في المقصد .

٢- وهذا ينطبق على مورد السؤال فيتم صلاته وصيامه في طريق السفر فضلا عن مقصد السفر .

١- إذا تكرر حيضها بين هذه الأعداد فهي ذات عادة مركبة .

٢- أما الصفرة من الدم الذي تراه بعد الحمرة فهو من الحيض على الأصح عندنا مادام لا يتعدى العشرة .

٣- أما الذي يتعدى العشرة فيحكم بأنه استحاضة .

إن لم يكن للنجاسة جرم ولا عين فاللون والرائحة لا يمنعان من الطهارة بعد زوال العين وحصول الغسل المقرر

١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .

٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .

٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .

٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .

١- نزول المطر مطهر للأرض وللطين والأرض التي يمشي عليها الكلب .

٢- إضافة الماء على وجه الأرض بوحل الطين لا تمنع من تطهره بالمطر النازل عليه .

ماحكم طهارة الخادمة المسيحية التي تعيش في بيت المسلمين؟ ، وما هو القول في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا عليه السلام : قلت للرضا (عليه السلام) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها » ؟ .

١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .

٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .

٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .

٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .

ينوي المبادرة اللازمة في القضاء ، سواء كان مضطرا أو مختارا .

١- اللازم أن يحدد ولو ظنا

 اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما

كي يكون رأس سنته الخمسية .

٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .

٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .

٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .

٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد

١- اللازم معالجة وجود الفساد وترويجه وإشاعته والتصدي له بآليات .

٢- نظير أن يشترط على إيجارهن بالتزامهن الحشمة في اللباس .

٣- وتوافق أعيان وأخيار أهالي المنطقة بهذه الآلية كي تنجح .

٤- وتوافقهم على الضغط على المستأجرين من أهالي المنطقة لهن أن يشترطوا ذلك في الإيجار والالتزام العملي بذلك .

٥- والحاصل أنه من الواجب تصدي الأخيار والأعيان في المنطقة للحيلولة دون رواج الفساد وسد بابه .

٦- لا يتوقف التصدي المزبور على إذن الحاكم مادام هو بالآليات الناعمة .

البشرة ليست شرطا في المسح على الرأس

ويكفي المسح على الشعر .

٢- بشرط أن لا يكون المسح على مقدار الشعر  المستطيل أي المقدار الزائد في طوله عن مقدم الرأس .

 تغتسل بغسل ما تقدر عليه من بدنها ورقبتها وأما الرأس فإن أمكنها وضع عازل عن شعر رأسها وتغسل العازل ولو بالبلل فيجزيها ذلك حتى تغتسل غسلا كاملا ، والأحوط أن تضم التيمم مع هذا الغسل الجبيري

١- إن كان يفوت عليها التزويج بفوات فرصة التزوج من ذلك الرجل .

٢- لا سيما مع تقادم عمر البنت .

٣- ومع كون الزوج وإن لم يكن متدينا إلا أنه غير متهتك ، فلا يبعد أن يكون منع الأب عضلا للبنت فلا تتقرر ولايته

للمنع عن الزواج .

١- ليس ما يخرج من المرأة قبل أو بعد الولادة من الماء ونحوه من النجاسات مادام لا يخالطه دم .

٢- تطهير الفراش ونحوه بسكب الماء ولو على ظاهره فيطهر ظاهره وإن لم يطهر باطنه ، وأما باطنه فلتطهيره لا بد من وصول الماء إليه وخروجه منه إما بالعصر أو الدلك ونحو ذلك .

١- تجوز الصلاة في وسيلة النقل المتحركة مع حفظ الاستقبال وإقامة الصلب ونحوه من شرائط الصلاة .

٢- مع الاضطرار للخوف أو لضيق الوقت تجوز الصلاة غير الواجدة لكافة الشرائط في وسيلة النقل المتحركة .

٣- فيراعي من شرائط الصلاة ما أمكنه منها بحسب المدة أو بحسب العدد .

١- أما بلاد الاسلام ممن لا يبالي والمتهم و الجاهل فمع سهولة الفحص كقراءة المكونات فاللازم ذلك فضلا عن بلاد غير المسلمين .

٢- وأما مع مؤنة الفحص كاستغراقه مدة مديدة فمع احتمال مثل الخنزير ونحوه مما كان تناوله من الكبائر فاللازم أيضا الفحص وأما احتمال التنجس ونحوه فلا يلزم الفحص .

١- إن كان فوت الصلاة لحاله بدرجة فقد التماسك لعقله ، فلا يجب عليه القضاء .

٢- وإن كان فاته الأداء إلا أنه لم يحفظ مقدار ما فاته قبل فقد ذاكرته ، فاللازم القضاء عنه بالمقدار المتيقن .

العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :

١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .

٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .

٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .

٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .

٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .

والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .

نعم يستعين بمن يعينه على المسح إما يعينه بتمكين وصول يده إلى مسح القدمين وإلا فيمسح الغير من بلة يمين المتوضئ العاجز على قدمي المتوضئ .

1-نعم يجوز الإحرام مع علمه باضطراره للبس المخيط .

٢- حكمه حكم تخلية السرب في طريق الحج .

إن كنت لا تستقر في مدينة واحدة بل تتنقل بين مدن أو قرى أو مناطق نواحي مختلفة فلا تتحقق منك الإقامة إن كان ذلك التنقل قبل مضي عشرة أيام في المكان الواحد .

لا يضر الدفع في الطواف أو السعي مع الاختيار في ابتداء الدخول في كتلة الطائفين بأن يعلم أن الزحام في مجاميع الطائفين فيه تدافع .

بعد خوف الضرر يسوغ التقديم .

يجوز ذلك والأحوط تجديد الإحرام في مطار جدة ، بل لا حاجة للإحرام بالنذر من مطار البلد ، ويصح ويكفي الإحرام من مطار جدة بدون النذر .

١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .

٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .

٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .

٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .

٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .

١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .

٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .

٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .

لا يضر الدفع في الطواف أو السعي مع الاختيار في ابتداء الدخول في كتلة الطائفين بأن يعلم أن الزحام في مجاميع الطائفين فيه تدافع .

بعد خوف الضرر يسوغ التقديم .

يجوز ذلك والأحوط تجديد الإحرام في مطار جدة ، بل لا حاجة للإحرام بالنذر من مطار البلد ، ويصح ويكفي الإحرام من مطار جدة بدون النذر .

١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .

٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .

٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .

١- النحو المتوسط هو الأمثل لرعاية الأب والإحسان إليه .

٢- يمكن اتخاذ بديل مناسب للأب يقوم مقامك في الأوقات التي تضطر فيها لمفارقة الوالد لأجل العمل ورعاية أسرتك .

لم ترد مشروعيته للميت وإنما هو مستحب للأحياء ولم يشرع للميت إلا غسل الميت .

١- دم الجروح معفو عنها بغير تحديد بالدرهم إلى أن يتعافى الانسان منها .

٢- نعم يمانع تفشي الدم ونحوه بما يتعارف بسهولة الحيلولة عنه .

– فمن ثم لا تنقطع الإقامة بمجرد قصد المشاعر ذهابا وإيابا .

٢- وضم تلك المسافة إلى المسافة اللاحقة من مكة عند الخروج منها يعتمد على كون المسافتين سفرا واحدا .

٣- والحال أن الوحدة منقطعة بكون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة السابقة وتتمة لها ويكون السفر اللاحق عند الخروج من مكة سفرا جديدا .

١- يجوز للرجال لبس غير الذهب من القلائد أو الأساور غير المختصة بالنساء .

٢- نعم يتجنب ما يقرب في التشبه بالنساء ، لا سيما وأن الأعراف مختلفة .

١- نعم ورد التأكيد على الغسل لقتله وذكر الصدوق عن مشايخه أنه للخروج من الذنوب .

٢- ورد أنه رجس كله وأنه مسخ وذهب جملة من القدماء كالطوسي إلى نجاسة الممسوخات لكن الأصح أن نجاسته تنزيهية ليست إلزامية .

١- جملة من السور والآيات لها عدة نزولات زمنية .

٢- يمكن أن يكون جعل السور بهذه الصورة من الأئمة ع أو النبي ص بعد ذلك تعديلا للكمال وزيادة للفضيلة .

٣- كما أضيف إليها دعاء الصادق ع في السجدة الأخيرة ، وكما هو الحال في تسبيح الزهراء ع أضيف إليه ٣٣ مرة لا إله إلا الله .

قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :

١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .

٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .

٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .

١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .

٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .

٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .

لا يخلو من إشكال لغير المضطر بخلاف ما لو كان التحرك بتحكم كهربائي .

١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .

٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .

٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .

٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .

٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .

يمكن تطهير الجزء الأسفل وبقاء الجزء الأعلى متنجسا ، وذلك بالاقتصار على تطهير الأسفل .

١- العادة السرية حرام سواء للذكور أو للإناث .

٢- لا صلة لصحة الصلاة وصحة الصيام بفعل وارتكاب محرم آخر .

٣- نعم قد يتأثر القبول للطاعات بارتكاب المحرمات .

٤- لكن ذلك لا يسوغ ترك الطاعات وإن لم تقبل فعدم قبولها لا يسوغ ترك الطاعات .

١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .

٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .

٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .

٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .

٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .

٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .

١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .

٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .

٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .

١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .

٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .

٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .

٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .

٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .

٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .

٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .

٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .

٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .

١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .

١- إن كان التوكيل لصرف الخمس بالإذن من الحاكم الشرعي فيعم مورد السؤال بشرط الفقر أو نحوه مما يوجب استحقاق كونه مصرفا للخمس بعد وجود الإذن المتقدم .

٢- وإن كان التوكيل من المكلف المأذون صرف ما عليه من الخمس في موارده المقررة ، فلا بد من ملاحظة ظهور كلامه في التعميم .

١- المراد أن الحكم والحكومة إما أن تعتمد المقررات الشرعية الدينية في جل أمورها فينتظم التعامل معها بجملة من الآثار والأحكام .

٢- وإما أن تعتمد القوانين الوضعية فتترتب عليها جملة مغايرة من الآثار والأحكام .

يجزيه مع إتيانه التلبية و نحوها بالمقدار المقدور له متابعة للمرشد الديني أو متابعة لمن يحسن القراءة للأقوال الواجبة في الحج .

تصلي تماما ما دامت لك علائق تربطك بمسقط رأسك ولم تنقطع تلك العلائق .

١- لا يبطل الغسل لكن لا يجزي عن الوضوء .

٢- ويمكنه إعادته فيجزي عن الوضوء .

١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .

٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .

٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .

٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .

١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .

٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .

٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .

٤- بخلاف الأمر بتعليمهن

سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .

٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب

وليس المراد النهي عن تعلم العلم .

٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .

١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .

٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .

٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .

٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .

مس بدن الميت مباشرة وإلا فلو كانت عليه قفازات عازلة عن مس بشرة الميت فلا يجب عليه الغسل .

١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .

٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .

٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .

٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .

١- حدد جملة من الأعلام المعاصرين بالكيلومتر وثلث .

٢- لكن الصحيح أن المعدل الوسطي يختلف بحسب البلدان والطبيعة الجغرافية .

٣- فالضابطة موكولة إلى غياب رؤية الجدران لآخر بيوت البلدة (غياب الرؤية الواضحة) .

١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .

٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .

٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .

٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .

١- التقصير بعد تجاوزه حد الترخص وإن كانت المسافة تحسب من حدود البلد .

٢- نظير حد الترخص في الوطن واختلافه مع حد مبدأ حساب المسافة .

١- التقصير بعد تجاوزه حد الترخص وإن كانت المسافة تحسب من حدود البلد .

٢- نظير حد الترخص في الوطن واختلافه مع حد مبدأ حساب المسافة .

١- إن كانت الزكاة واجبة على الأب فلا يجوز له إعطاؤها لذلك الولد وإن بني على عدم وجوب نفقته المستمرة .

٢- وأما إن كانت زكاة على الغير فيسوغ مع عدم فسقه بالفجور إعطاؤها له بنحو ينطوي على تربيته الدينية .

لا تبطل عمرة التمتع بمجرد الخلل غير العمدي المبطل للطواف أو للسعي بل اللازم تدارك ذلك الطواف أو السعي ويصح عمله .

١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .

٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط

لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .

٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .

لا يجب الختان مع عدم وجود الغلفة على رأس العضو ، نعم الأولى إمرار الموسى على رأس العضو .

يجزئه وتكون حجة الإسلام نظرا  لكون الاستطاعة شرط تنجيز الوجوب لا موضوعا للوجوب كما ذهب إليه جملة من المتقدمين .

١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر  التأثير بحسن وجمال بدنها .

٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .

٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .

٤- كما أن الشعور  بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .

٥- على ضوء ما سبق   ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .

٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .

١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .

٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .

٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .

٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .

٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .

٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .

1- التعليل الوارد في إعادة صلاة الفريضة يشمل المورد فالعلة تعمم مورد الحكم وتكشف عن عموم الموضوع وأن المورد لا يخصص الوارد .

٢- لا سيما وأن تعاظم الأجر للفريضة عند المعصوم ع يفضل كثيرا من حالات صلاة الجماعة .

١- نعم ينقض الوضوء من الحدث الأصغر .

٢- وهو وإن لم يكن من الحدث الأكبر ، لكنه يوجب الغسل .

١- مع استمرار الدم بعد عشرة أيام التي فيها العادة يحكم على الزائد عن أيام العادة بالاستحاضة .

٢- فحكمها حكم المستحاضة بحسب درجة الدم الخارج منها .

المراد العلائق المعيشية التي تربط الإنسان بالمكان الجغرافي كالرحم والعشيرة والإدارية والوثائق الشخصية والهوية والانتماء كمسقط الرأس للولادة والملك من الإرث المحتسب والمأوى السكني ولو كأحد الخيارات ونحو ذلك من بقية العلائق الرابطة للإنسان بالمكان والموقع الجغرافي المعين .

١- أما الخمس فلازم إخراجه لكونه غير مملوك لها ولا للورثة .

٢- أما قضاء الصلاة والصوم فاللازم مع عدم قيام الورثة بالقضاء ،

هذا  مع كون ذمة المتوفاة مشغولة هو إخراج أجرة القضاء من أصل التركة وإلا فمن الثلث .

٣- أما رد المظالم فالتفصيل فيها كالصلاة والصوم .

يجوز الممانعة من تحقق موضوع الوجوب بالنمط المذكور في السؤال بعد فرض عدم تحقق السماع بذلك .

١- يعد هذا المقدار المذكور في السؤال من كثير السفر لأجل العمل .

٢- بشرط أن لا يكون له غالبا مكث عشرة أيام في مقصد السفر ولا في وطنه .

١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .

٢- وحينئذ فالمدار في القصر  في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .

٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .

٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة

والتفصيل ما مر .

تبني على الأقل .

١- اللازم لمن يريد الصلاة فرادى اتخاذ مكان في المسجد لا يكسر هيبة الجماعة .

٢- أما الصلوات السابقة فتصح مع عدم التعمد لإضعاف صلاة الجماعة .

تكتب للصبي بل للرضيع العمرة والحج مع المجيء بالأعمال وإن أوقع به فضلا عما لو أوقعه هو بنفسه .

١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .

٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .

٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .

٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .

يقضي صلاته تماما في مثل كثير السفر وليس هو كالمقصر في الإقامة .

١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .

٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .

٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .

٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .

٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .