الاستفتاءات

القرض القرض

فقه البنوك

الجواب :

١- أخذ القرض في نفسه جائز .

٢- لكن لا يجوز قصد الالتزام للبنك بالفائدة الربوية وإن وقع وكتب إمضاءه صوريا على الالتزام بشرط الفائدة لكنه لا ينوي ذلك في قلبه ، بحيث لو أمكنه التملص رسميا من الفائدة لترك دفعها ولا ينوي دفعها إلا من باب جبر القانون اضطرارا

القروض

الجواب :

١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .

٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .

٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .

٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي

القرض

الجواب :

١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .

٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .

٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .

٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .

القرض

الجواب :

١- إذا حصل الصلح على إسقاط مقدار من الدين إن كان مشروطا بسداد الباقي ثم حصل التخلف عن الشرط ، فلا يبعد كون الاسقاط معلقا لا مطلقا .

                                         

٢- فلا يتحقق السقوط مع تخلف الوفاء بالشرط .

 

٣- والعمدة ملاحظة أن الاتفاق والصلح والتقابل هل بين الإسقاط والأداء أو بين الإسقاط والتعهد بالأداء تقسيطا .

السلف المصرفية

الجواب :

١- هذا القرض ربوي .

 

٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .

 

٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .

 

٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .

الجواب :

السؤال .

 

من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .

 

الجواب .

 

تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .

(تسديد القرض بعملة أخرى مع الزيادة)

الجواب :

١- يجوز إن قصد بيع عملة الروبية بالدولار ولو بأغلى من قيمتها السوقية .

٢- ويشكل بل يمنع إذا قصد القرض وأنه عند السداد لما في الذمة يسدد بالدولار بأغلى مما يستحق .

الجواب :

١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .

٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .

٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .

٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .

الجواب :

أصل الاقتراض جائز واللازم على المقترض أن لا ينوي الالتزام بالزيادة الربوية
بحيث لو تمكن من الإفلات عن دفع الزيادة لما دفعها .

الجواب :

أصل الاقتراض جائز واللازم على المقترض أن لا ينوي الالتزام بالزيادة الربوية
بحيث لو تمكن من الإفلات عن دفع الزيادة لما دفعها .

أخذ القرض من الدولة وتعلق الخمس بالراتب

الجواب :

١- يجوز الاقتراض من الدولة بشرط عدم القصد الجدي للالتزام بالزيادة الربوية وإن التزم جداً بسداد الدين .

٢- الراتب الشهري يتعلق به الخمس إن لم يصرف في المؤنة .

٣- الراتب في المصرف أو البنك يتعلق به الخمس قبل أن يستلم بالبطاقة الذكية ، وهو ملك للموظف قبل أن يستلم .

مال القرض والمؤنة

الجواب :

هذا لا يدرج أصل المال الربحي في المؤنة بل غايته يسوغ له تأخير أداء الخمس إلى حين استلام ماله من المقترض .

تضخم العملة والسلعة

الجواب :

1-ان كان الدفع قرضا فالاداء لنفس الشيء المال المأخوذ قرضا فيسترجع الدولار نفسه

2- وان الدفع في معاوضة مع عملة اخرى فيدفع العملة الاخرى وان انخفض سعرها الا ان يكون التأخير بسبب المديون فيضمن للطرف الآخر مقدار التضخم من نزول العملة في مدة التأخير

3- الحاصل ان المدار على نوع المعاملة او كون التأخير سبب انخفاض السعر تضخما فيضمنه