الاستفتاءات

١- يجوز النظر إلى تلك الأفلام ما لم تكن إباحية ولا لهوية الباطل .

٢- وأما الموسيقى الجانبية فإنما يحرم الاستماع لها دون السماع ، فتختص الحرمة مع التركيز أو الإصغاء دون مطلق السماع للصوت غير الملتفت إليه تفصيلا .

٣- ومن ثم يجوز تحميل تلك الأفلام ودفع العوض لتنزيلها .

١- مع تعافي العضو المجني عليه ، تثبت الحكومة في الدية لا المقرر من ضمان الدية .

٢- والحكومة تعني تقدير الطب الجنائي نسبة مقدار التعييب الحاصل في العضو عن سلامته الاصلية فتحسب بقدر تلك النسبة من دية العضو .

لا يجوز تظليل المحرم لسائر البدن كما هو الحال في الرأس .

١- أصل الشراء للسندات جائز .

٢- أما شرطية الربح بنسبة محددة مضافة إلى قيمة السندات كأرباح فتشكل
بل تحرم لأن عنوانها كأرباح يشير إلى الاستثمار وأن شراء السندات عنوان لاستثمار رأس المال والسند الحكومي وثيقة لضمانه فيكون شرط الربح زيادة ربوية في القرض .

٣- فلا يصح القصد الجدي لاشتراط الزيادة الربحية وإن كان الشرط صورة مذكوراً في عقد شراء السندات .

٤- نعم يسوغ أخذ الزيادة لا من باب استيفاء الشرط الربوي بل من باب الاستحقاق من بيت المال .

إن لم يستلمه كدين لا يكون قرار الضمان على الأخ المتوفى بل عليكم . أي اللازم عليكم أداء الدين من أموالكم ولا يكون قرار الضمان على الأخ المتوفى .

١- إن كان بيعهم للوقف درءاً للنزاع بينهم وانعدام الفائدة إذا أريد انتفاع الكل أو النزاع إذا اريد انتفاع بعض فبالتالي هذا من موارد جواز بيع الوقف الذري .

٢- ولو فرض عدم هذا المسوغ فبيع الوقف بمعنى بيع السرقفلية متصور جوازه على أضيق التقادير وإن بقيت رقبة العين وقفية .

٣- وبيع حق السرقفلية نظير بيع رقبة العين إجمالاً .

١- ليس من الحصر لعلاج الموقف أن تنقل وتخبر زوجها بما قاله عنه صديقه .

٢- بل الحيطة أن تنبهه بالحذر مما يحتمل من دون الإخبار بما قال بل إبداء الاحتمال للزوج بأن الشخص الفلاني لعله له توجه إلى كذا فاللازم عليك ان تحذر وتحتاط في التعامل معه ومن هذا القبيل .

٣- وبذلك قد جمعت بين حق الزوج وحق الصديق أن لا تنم عليه ولا تحقق عليه ما قد يكون كذباً .

٤- لا بد من التفكيك بين الحذر وتحقيق الظن بالسوء فالحذر مجرد حيطة من احتمال بدون التجزم بالشيء .

١-أما الخمر و الخنزير فلا يسوغ أخذ الحساب المالي عنهما .

٢- نعم يسوغ للمسلم العامل المحاسب أن يأخذ المال لا بقصد العوض عن الخمر والخنزير بل من باب وضع اليد على مالهم .

٣-أما اللحوم وغيرها لديهم فيسوغ أخذ المال على ما يستحلونه وإن كان المسلمون لا يستحلونه .

هذه لعبة قمارية .

مع عدم تناقض مضمون الرواية مع العمومات والقواعد واندراجه فيها تشمله قاعدة التسامح .

١- إن كان مال الشراكة بينهما بصورة أعيان موجودة وتم ذلك الاتفاق المذكور ، فيؤول إلى بيع الشريك حصته نسيئة بسعر يزيد على القيمة السوقية بزيادة ولا إشكال في ذلك .

٢- وأما إن كان المال المشترك بينهما سيولة نقدية أو مالاً في ذمم الآخرين فالزيادة لا تسوغ لكونها زيادة في الدين رباً محرماً .

١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .

٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .

٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .

٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .

مادامت تشك ولا تعلم بالحرمة بعينها فيصح أن تبني على الحلية وملكية الزوج لما أعطاها .

١- إن اشترط ضمان صاحب العمل لرأس المال في ذمته فعلاً حين العقد فليست تلك مضاربة استثمارية بل هي قرض واشتراط الربح زيادة ربوية، هذا إن كان شرط الضمان للمال من غير الربح وإلا فيصح .

٢- وإن اشترط الضمان كشرط فعل إن وقعت خسارة أو تلف أو نقص فعلى العامل فالأظهر أنه لا يصح أيضاً ، هذا إن كان شرط الجبر من غير الربح ، والا فيصح .

قد وردت عدة آيات قرآنية في تسليط الله تعالى الشياطين على العاصي والمذنب وأن ذلك بمثابة عقوبة : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ، تنزل على كل أفاك أثيم ) و (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) وغيرها من الآيات .
نعم هذا لا يصل إلى فقدان الإنسان اختياره وإرادته بل ابتلاؤه بعدوه كي يقلع عن ذنوبه ويؤوب إلى الله تعالى ،
وكثرة طاعة الإنسان بصلوات النوافل وسماع صوت قراءة القرآن والابتعاد عن المعاصي وكثرة تلقين الإنسان نفسه بالإرادة القوية والتوكل على الله تعالى عبر زيادة تحصيل المعرفة الاعتقادية بالصفات الإلهية وإدمان زيارة مراقد المعصومين (ع) ، كل ذلك ونحوه من الصالحات موجب للاحتراز والتشافي من هذه الابتلاءات .

1- أما ما لم يسد فلا يجب فيه الخمس .

2-وأما المقدار الذي سده من القرض مما يجعل رأسا للمال فإنما يجب فيه الخمس إذا كان إنتاج الربح منه يزيد على المؤنة دون المقدار الذي لا يزيد .

٣- فلو يفترض مثلاً أن نصف الإنتاج والريع يزيد على المؤنة ويجب الخمس في نصف رأس المال المسدد لأنه استثمار ربع الأول كونه رأس مال حاجة أولية من المؤنة .

4- يجب الخمس بعد المضي السنة الخمسية .

وجوب الإبقاء للأجهزة الضابطة الشرعية فيه ومثله من الموارد هي الصبر إلى مدة يشخصها الأطباء إما بحسب الزمان كأيام أو أسبوع أو أسابيع أو بحسب مؤشرات حالات المريض ونحو ذلك مما يشخصه الأطباء من المتعارف طبياً لديهم احتمال عود الحالة طبيعية ،
وبعد هذه المدة لا يجب استمرار وضع الأجهزة .

١- إن كان البائع المسلم والشركة التي يديرها المسلم متهماً أو ظاهراً منه اللامبالاة فلا يعتد بقوله بعد كون الاستيراد من بلاد غير مسلمة .

٢-و لو علم إشراف جمعية مسلمة موجودة ولم يظهر إتهامها أو لا مبالاتها فيسوغ البناء على التذكية .

مع كون الحكم في تلك الشركات لزوم المقاطعة بفتوى الحاكم الشرعي فالنشر ترويج منافٍ للمقاطعة .

١- الجواز مشروط بعدة أمور :

الأول : أن يكون القصد من ذلك هو إعانة المؤمنين أو دفع الضرر عنهم .

الثاني : أن لا يرتكب ظلماً للعباد .

الثالث : أن لا يحسب من المسؤولين الكبار وهذا الشرط الثالث يستثنى منه ما لو كان الشرطان الأولان بدرجة بالغة من الأهمية .

١- مع كون هذه المواد لها منفعة ويمكن تفادي مضارها أو تقليلها فماليتها وبيعها بهذا اللحاظ جائز .

٢- نعم هذا الجواز مشروط بتنبيه المشتري ولو إجمالاً على أن لها كيفية من الاستخدام تقي من مضارها أو تقللها وأن الاستخدامات الأخرى غير المنضبطة مضرة ومخطورة .

١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .

٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .

يجوز إن كان بذل المال من أحد أفراد المجموعة للثاني ليس شرطاً ومشارطة للأخذ والاقتراض بل بذلاً ابتدائياً بداعي ذلك فالتقابل في الدواعي لا من التزام المشارطة .

نعم لأن اليد عبارة عن السيطرة ولا تحصل في زماننا إلا بتسجيل العقار وإلا فاليد الجارحية ليست سيطرة حالياً بل يداً على المنفعة لا على رقبة العين .