آخر الاضافات
النسبة المتغيرة في المشاركة للاستثمار (المضاربة)
المضاربة 16 أغسطس 2020

❓السؤال .

هل التعلیق فی تعیین الربح فی المضاربه جائز ،

بمعنى أن المالك یشترط علی العامل إن کان الربح الحاصل يساوی عشرین بالمئه لي و لك بالمناصفه و إن کان الربح أکثر ستین لك و أربعین لي و إن کان أقل عکس ذلك ؟ .

– و هل الغرر فی هذا الفرض محقق؟ ، أو هل الغرر فی المضاربه مبطل؟ ،

وهل هذا التعلیق ینتهي إلى الجهاله؟ أو الشك فی تحقق المضاربه کما أشار إلیه السید الحکیم ؟ .

⬇️

🖊الجواب .

▫️١- التعليق بهذه الصورة في فرض السؤال من الجمل الشرطية لا يصح لأنه ترديد والعقود لا بد فيها من البت .

▫️٢- لكن يمكن استبداله بدالة رياضية أي معادلة نسبية رياضية تنتج هذا التفاوت في نسبة الربح بينهما بحسب كمية الربح الناتج وذلك بجعل النسبة مثلا هكذا ، أن يكون النصف من تقسيم رأس المال على الربح (٢/١ في ضرب رأس المال / الربح) .

▫️٣- فكلما زاد الربح قلت نسبة سهم صاحب المال وكلما قل الربح زادت نسبة سهم صاحب المال .

▫️٤- على هذا التصوير للنسبة الرياضية تكون النسبة معيارا متحركا في تقدير الربح .

▫️٥- على التصوير الرياضي لنسبة الربح يبقى ضابط المضاربة بتقدير الربح بالنسبة لا بالتحديد المعين قدرا والذي هو شرط صحة المضاربة متوفرا .

▫️٦- على ما تقدم من الحل المزبور فلا غرر ولا تعليق ولا جهالة بل هو تدقيق في النسبة أشد من إبهامها على وتيرة واحدة .

▫️٧- وهذا ضابطة متطورة لنسبة الربح المتحركة والمتغيرة في باب المضاربة والاستثمار ، في حين تبقى نسبة مئوية وليست قدرا مقدرا معينا .

🔹

٢٦ ذي الحجة ١٤٤١ هـ

شاركـنـا !
فيسبوك
maram host