كتاب المضاربة
26/12/2018 302

( مسألة 537 ) : لا  بدّ للعامل أن يقصد بالشراء أو البيع أو التملّك أنّه للمالك ، سواء كان ذلك في المضاربة البسيطة لمالك واحد ، أو مضاربة مال الشركة ، وأمّا العوض الذي يقوم بتمليكه للبائع أو المشتري فيجوز أن يجعل العوض على صور :

     الاُولى : أن يتعاوض بشخص مال المضاربة .

     الثانية : يجوز أن يجعله كلّيّ في ذمّة المالك من حيث المضاربة أو ذمّته من حيث إنّه عامل ووكيل عن المالك في مال المضاربة ، وعلى هذين التقديرين يكون العوض بمنزلة الكلّيّ في المعيّن في مال المضاربة ، فلو تلف مال المضاربة بطلت المعاوضة .

     الثالثة : يجوز أن يجعله في ذمّة المالك مطلقاً ، لكنّه موقوف على الإذن الخاصّ من المالك ، ولا  يكفي إطلاق عقد المضاربة .

     الرابعة : أن يجعل العوض في ذمّة نفسه ويوقع ويقصد كون الشراء أو البيع  للمالك كما يقصد دفع العوض من مال المضاربة ، ولعلّ هذا هو الغالب وقوعاً في تجارة عامل المضاربة والوكيل في غيرها .

     وفي الصورتين الأخيرتين لا  تبطل المعاوضة لو تلف مال المضاربة .

شاركنا الخبر
جميع الحقوق محفوظة لـ المرجع الديني الشيخ محمد السند © 2019