يجوز مع عدم التعامل مع كل أمواله أي عند التعامل ببعض أمواله ، بخلاف ما إذا كان التعامل مع مجموع أمواله في دفعة واحدة ، كأن يبذل ويأذن بأخذ أي من مجموع أمواله دفعة واحدة .