الاستفتاءات

١- مع تعافي العضو المجني عليه ، تثبت الحكومة في الدية لا المقرر من ضمان الدية .

٢- والحكومة تعني تقدير الطب الجنائي نسبة مقدار التعييب الحاصل في العضو عن سلامته الاصلية فتحسب بقدر تلك النسبة من دية العضو .

تساوي قيمة ٣٠ مثقالاً صيرفياً من الذهب .

١- لا بد من تقييم أخصائيين لمقدار النسبة المئوية من تعيب الأنف عن الصحيح .

٢- وحسبان تلك النسبة من الدية الكاملة وهذا نحو من الحكومة في ضمان الديات .

مع كون النذر مطلقاً غير معلق أو تحقق ما علق عليه النذر قبل موت الناذر فيبقى ديناً في ذمة الميت كبقية الديون المالية ، وكذلك الحال في الكفارة ، فلا تسقط بالموت .

١- يؤخذ من نصف الدية النسبة المئوية من فارق تعيب العضد عن العضد الصحيح بحسب تحديد الطبيب المختص ، ويتصالح معه حول ما تضرر من ثمن مثل البلاتين من قيمته .

٢- أما أجور تصليح السيارة فيغرم الطرف الجاني .