الاستفتاءات

مجموع كل المؤن التي تنفق على البضاعة يستثنى من الربح الذي يخمس .

١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .

٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .

١- أخذ القرض في نفسه جائز .

٢- لكن لا يجوز قصد الالتزام للبنك بالفائدة الربوية وإن وقع وكتب إمضاءه صوريا على الالتزام بشرط الفائدة لكنه لا ينوي ذلك في قلبه ، بحيث لو أمكنه التملص رسميا من الفائدة لترك دفعها ولا ينوي دفعها إلا من باب جبر القانون اضطرارا

١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .

٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .

٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .

٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية

١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .

٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .

٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .

٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .

٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة

١- إذا كان الزوج على يقين من انتفاء حملها منه في فترة ادعائها الحمل والإجهاض ، فتكون عدتها لا زالت باقية .

٢- ويجوز له الرجوع إليها في تلك العدة .

٣- ولا يصدق قولها .

١- لايجوز المنع مطلقا عن صلة رحمها .

٢- لكن يجوز تنظيم آلية التواصل والصلة بينها وبينهم بنظم يتفادى فيه التسبب للمشاكل .

٣- كما أنه يجوز إدارة استقلال الحياة الزوجية بنحو يتوقى بها من التوترات الآتية من أنظار أهلها ، هذا كله فيما إذا كان الزوج منصفا في القيام بمسؤولياته .

١- النيابة في قضاء الفرائض عن المعصوم ع لا موضوع لها .

٢- لكن النذر المزبور لو أنشأه فينعقد في الصلاة
النافلة المبتدأة بأن يهدى ثوابها للمعصوم ع ، أو بأن يقضي الفرائض عن نفسه ويهدي ثوابها إلى المعصوم عليه السلام.

١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .

٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .

٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .

بمجرد ادعائها ذلك لا تصدق ولا یعتد به إلا أن یصدقها الأولاد .

الجواب الأول .

المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .

الجواب الثاني .

الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .

الجواب الثالث .

البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .

١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .

٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .

٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .

٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .

٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .

٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .

٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .

٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .

٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .

١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .

١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .

– غالبا السلع تتفاوت بين سعر المفرد منها وسعر الجملة وهذا أمر عقلائي في المبادلات المعاوضية .

٢- كذلك من المتعارف في المعاوضات السوقية اختلاف المعيار الوزني للسلعة الواحدة بين المفرد والجملة ، ففي المفرد يوزن وفي الجملة بالكيل الحجمي وهذا لا يوجب جهالة بحسب الأغراض المالية العقلائية .

يسوغ ذلك فيما كان مقتضى الإجارة الأولى ملكه للمنفعة مطلقا واستيفاءه لها مطلقا أعم من المباشرة أو بتوسط من يخوله المستأجر الأول .

١- يشكل إحراز صحة الطلاق لعدم إحراز عدالة الثاني وعدم الاكتفاء بالحضور عبر النت .

٢- بل تشكل صحة الشهادة بعد عدم تبين شخصية المطلقة لدى الشهود لعدم حصول التبين بمجرد الاسم الأول للمطلقة .

١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .

٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .

٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .

٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .

٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .

٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة

١- لا يجوز تصدق الإنسان على نفسه وورد أن ذلك كمن يأكل شيئا قد قاءه فلا يرجع الإنسان في قيئه .

٢- وذلك بعد كون العزل بقصد التصدق الفعلي على جهة عامة أو خاصة والعزل إخراج للمال عن ملكه

١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .

٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .

٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .

٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .

٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .

٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .

١- إن كان القرض يقترضه من البنك والمؤسسة المالية الشخص الآخر الطالب لكفالة الشخص الأول .

٢- يجوز تقاضي الكفيل عوضا عن الكفالة على القرض للمقترض ، لكن مع عدم الإجحاف في المبلغ المالي .

١- الحق في شؤون الشخص بعد موته راجع إليه فيوصي إلى من يشاء .

٢- وليس ذلك خلافا لحكم الإرث لأن ولاية الإنسان على نفسه مقدمة على حكم الإرث .

٣- وتنفذ الوصية ولو للأجنبي لأن ذلك ليس من باب الإرث ولا مدافعا له بل هو امتداد ولاية الإنسان على نفسه الممتدة لما بعد الموت

١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .

٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .

٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .

٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي

١- إن كان القرض يقترضه من البنك والمؤسسة المالية الشخص الآخر الطالب لكفالة الشخص الأول .

٢- يجوز تقاضي الكفيل عوضا عن الكفالة على القرض للمقترض ، لكن مع عدم الإجحاف في المبلغ المالي .

١- الحق في شؤون الشخص بعد موته راجع إليه فيوصي إلى من يشاء .

٢- وليس ذلك خلافا لحكم الإرث لأن ولاية الإنسان على نفسه مقدمة على حكم الإرث .

٣- وتنفذ الوصية ولو للأجنبي لأن ذلك ليس من باب الإرث ولا مدافعا له بل هو امتداد ولاية الإنسان على نفسه الممتدة لما بعد الموت .

لا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأة لأنها ليست بنتا للمرأة .

١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .

٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .

٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .

٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .

١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .

٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .

٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .

٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .

٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .

٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة

١- لا يجوز تصدق الإنسان على نفسه وورد أن ذلك كمن يأكل شيئا قد قاءه فلا يرجع الإنسان في قيئه .

٢- وذلك بعد كون العزل بقصد التصدق الفعلي على جهة عامة أو خاصة والعزل إخراج للمال عن ملكه .

١- إن كان القرض يقترضه من البنك والمؤسسة المالية الشخص الآخر الطالب لكفالة الشخص الأول .

٢- يجوز تقاضي الكفيل عوضا عن الكفالة على القرض للمقترض ، لكن مع عدم الإجحاف في المبلغ المالي .

١- الحق في شؤون الشخص بعد موته راجع إليه فيوصي إلى من يشاء .

٢- وليس ذلك خلافا لحكم الإرث لأن ولاية الإنسان على نفسه مقدمة على حكم الإرث .

٣- وتنفذ الوصية ولو للأجنبي لأن ذلك ليس من باب الإرث ولا مدافعا له بل هو امتداد ولاية الإنسان على نفسه الممتدة لما بعد الموت

لا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأةلا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأة لأنها ليست بنتا للمرأة . لأنها ليست بنتا للمرأة .

العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .

٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز  لها بحسب الأبواب .

٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .

٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .

5- وأما حسن الظاهر  نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة

ماحكم طهارة الخادمة المسيحية التي تعيش في بيت المسلمين؟ ، وما هو القول في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا عليه السلام : قلت للرضا (عليه السلام) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها » ؟ .

١- لو ادعى بعد انقضاء المدة أنه رجع في العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه .

٢- ولو ادعى عليها أنها تعلم بالرجوع في العدة كان له عليها اليمين بنفي العلم .

١- قد ورد أنه بالصوم حتى يذوب اللحم والشحم الذي نبت على الحرام .

٢- وكذلك بدفع الصدقات عن الديان وحقوق الناس وهو ما يعرف برد المظالم .

لتنقیح الحال حول تراث الحديث :

١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .

٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .

٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .

٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .

٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .

٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .

٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،

فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .

          ٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .

٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .

شيخ جعفر السند, [٠٣.٠٧.٢١ ١٥:٠٣]

١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .

١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .

١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‏ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع)‏ .

١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .

١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .

١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،

والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية

إن كان المنزل نقل سجله العقاري والطابو الى الجهة الخيرية فلا يصح استرداده لأنه صدقة منجزة تامة لا يصح الرجوع فيها غاية الأمر هي مسلوبة المنفعة إلى أمد .

٢- وأما إن كان لم ينقل السجل والطابو فعين المنزل باقية على ملكية الأب وهبته وصية وليست هبة وصدقة فعلية

١- يجوز الإيداع في البنوك الأجنبية وأخذ الزيادة الربوية منهم ،

ولا يضر بذلك احتمال وجود أسهم ضئيلة

مملوكة لبعض المسلمين لجواز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين .

٢- نعم يجوز شراء أسهم تلك البنوك

لأن تملك ما عندهم جائز وكذلك أخذ الفوائد عليهم ، أما إعطاء الفوائد لهم فهو وإن لم يكن سائغا إلا أنه ليس فعلا اختياريا للمشتري بل هو بتول فاسد قهري من إدارة البنك .

هذا إذا كان عدد الأسهم المشتراة ليس قواما لرأسمال البنك ولم يكن إعطاء الفوائد لهم أكثر من أخذها منهم وإلا حرم .

١– المشهور  أو الأشهر التفصيل بين حق حضانة الأم للبنت أنها إلى سبع سنين وللولد أنها لسنتين .

٢– لكن ذهب بعض المتقدمين إلى أن حق الحضانة للأم هو إلى بلوغ الطفل مطلقا وهذا هو الأقوى لدينا .

٣– وأما السبع سنين أو السنتان في تفصيل الأكثر فهو بلحاظ موارد التزاحم بين ولاية الأب وحق الحضانة للأم مع عدم إمكانية التوفيق بينهما فيقدم حق الحضانة للأم في تلك السنين بالتفصيل .

٤– وما بعد تلك السنين تقدم ولاية الأب على حق حضانة الأم .

٥– هذا كله مع التزاحم وعدم إمكانية التوفيق وإلا فحق الحضانة مستمر إلى بلوغ الطفل .

٦– أي درجة من إمكانية التوفيق ولو النسبي ولو بأدنى الدرجات متعين على إسقاط حق أي طرف .

الجواب الأول .

١- يجوز هذ العقد ويندرج في الإجارة .

٢- على أن تكون الأجرة نسبة من الربح غير معينة .

٣- وقد أفتى بجوازها المشهور مطابقا للنص .

٤- وهذا نمط من التخلص من الربا وهو شركة العمل مع رأس المال .

الجواب الثاني .

مع تحديد مقدار معين من الربح يكون العقد إجارة معتادة مشروطة الأجرة على تحقق الربح .

الجواب الثالث .

١- لا مانع أن يتعهد الأجير بضمان خسارة رأس المال كشرط الفعل .

٢- لا من باب أن تحمله للضمان هو بمقتضى ذات الإجارة بل بمقتضى شرط الفعل .

١- نعم هو من الربا المعاوضي .

٢- وكيفية التخلص بأن يتم إهداء كل طرف للآخر من دون تشارط .

١- الإرث والتركة كلها ملك للأم ولا يتوقف ذلك على قبولها وإرادتها .

٢- غاية الأمر يصح للأم هبة التركة للأخوة من وراث الطبقة الثانية .

١- إن كان ما يقضي به العرف شرطا ارتكازيا في عقد الإيجار  فللمستأجر  الحق في أحد الخيارين .

٢- لا سيما مع تطاول مدة استمرار الإيجار  فإن وجود الشرط الارتكازي مقرر عرفا .

١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .

٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .

١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما  إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .

٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .

٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .

١- إذا حصل الصلح على إسقاط مقدار من الدين إن كان مشروطا بسداد الباقي ثم حصل التخلف عن الشرط ، فلا يبعد كون الاسقاط معلقا لا مطلقا .

٢- فلا يتحقق السقوط مع تخلف الوفاء بالشرط .

٣- والعمدة ملاحظة أن الاتفاق والصلح والتقابل هل بين الإسقاط والأداء أو بين الإسقاط والتعهد بالأداء تقسيطا .

١- هذا القرض ربوي .

٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .

٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .

٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .

١- لا يجب شرعا إعادة العقد وإنما هو مكروه .

٢- ولو أريد تفادي الكراهة فيمكن إجراء الطلاق ومع عدم الدخول يكون بائنا لا عدة له فيجدد إيجاب العقد مرة ثانية .

٣- ومع الحذر من كراهة إيقاع الطلاق وأفضلية تجنبه يمكن تجديد إيجاب العقد ولو من باب التوكيد .

العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :

١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .

٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .

٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .

٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .

٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .

والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .

الصورة الأولى .

إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :

١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .

٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .

الصورة الثانية .

أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .

بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .

١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .

٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .

٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .

٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .

٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .

١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .

٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .

٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .

٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .

تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .

الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .

الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .

الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .

الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .

أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .

١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .

٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .

٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .

٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .

٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .

٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .

٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .

٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .

٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .

١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .

١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .

١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .

٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .

٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .

٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .

تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .

الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .

الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .

الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .

الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .

أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .

١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .

٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .

٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .

٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .

٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .

٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .

٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .

٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .

٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .

١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .

١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .

1. همۀ اموال و اراضی مباحه ملک امام هستند و هیچ مال مباحی از ملکیت و ولایت امام خارج نیست.
2. حیازت و احیا از اسباب تملک است و مملک بودن آن‌ها نیز با اذن و اجازۀ امام است و حد و حدود حیازت و احیا در ادلۀ این باب تبیین شده‌است.
3. آن‌چه در ادلۀ حیازت و احیا گفته شده‌است و با قیودی، حیازت و احیا مملک دانسته شده‌است از طرف امام اجازه داده شده‌است. یعنی خود امام اجازه داده‌است که مردم با حیازت و احیا مالک زمین مباح شوند.
4. از مطالب گفته‌شده روشن می‌شود که هیچ زمین مباحی از ملکیت امام خارج نیست و امام مالک همۀ مباحات است و خود امام اجازه داده‌است که دیگران با حیازت و احیا مالک شوند. البته روشن است که اجازۀ امام در همان حد و حدودی است در روایات مطرح شده‌است، نه بیش از آن. پس هرآن‌چه را ادلۀ حیازت و احیا شامل نشود، در ملک امام باقی می‌ماند.

١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .

٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .

                   ٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .

٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .

٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .

٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .

٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .

هي كالتي تستقل في عيلولة نفسها أو لا تستأمر في الخروج والعود إلى المنزل أو لا يتوقف اتخاذ قراراتها المصيرية على والدها .

المال يبقى على ملكية الزوج ويبقيه عنده أمانة إلى أن يتفطن إلى آلية ذكية للتفاهم والصلح بين الطرفين تناسب الألفة بين القلوب .

١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .

٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .

٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .

١- لا يجوز الإجهاض لمجرد الضيق الاقتصادي
إلا أن يصل إلى درجة الاضطرار .

٢- وحرمته في أوائل أيام أو أسابيع الحمل أخف من حرمته كلما امتدت الشهور .

٣- حتى إذا بلغت تمام الأربعة فيصبح الحمل إنسانا وتكون حرمة الإجهاض حينئذ قتلا للإنسان .

لم ترد مشروعيته للميت وإنما هو مستحب للأحياء ولم يشرع للميت إلا غسل الميت .

١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .

٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .

٣- على القول الآخر بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الاموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الامام عج مما حكمه حكم الخمس .

١- الأفضل هو نقله إلى العراق غاية الأمر لا بد من الاحتفاظ به في الثلاجة حذرا من التفسخ .

٢- كما أن اللازم التسريع وتقليص التأخير مهما أمكن بالمتابعة .

٣- نعم في الدرجة الثانية هو نقله إلى أرحامه في البلد الآخر .

١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .

٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .

٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي

إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ  طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .

٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .

مع فرض الجهل بشرطية الطهر وعدم الاستعلام بطهرها من حيضها وعدم علمها بذلك فلا يبنى على صحة الطلاقين الأولين بل تكون المرأة على تطليقة واحدة في ذمتك وهي الأخيرة ولا تحتاج إلى محلل .

اللازم إخراج الديون الأعم من المالية للناس أو الشرعية لله تعالى كالصلاة والصوم والحج لا سيما مع عدم إتيان الورثة بهذه الأمور المطلوبة هي بها في ذمتها .

١- ضمان الميت المسبب للمصابين تابع إلى تشخيص خبراء المرور ونحوهم .

٢- قد يفرض كون تسبب الميت بنحو الشركة فلا يقع كل الضمان عليه بل بسهم منه بنحو المناصفة مع التثنية أو الثلث مع الثلاثة مثلا .

١- إذا تحقق أنه المسبب فيغرم وإن كان عن خطأ

فالمدار على نظر أصحاب التحقيقات الجنائية الفنية .

٢- وإذا كان السبب مشتركا بينه وبينك فتقع نصف الغرامة عليه

لا يبعد جوازه بحسب الأقرب فالأقرب من قصد المتبرع فلعل الصرف في الطعام لموكب آخر في مناسبة أخرى أقرب لمقصده في التبرع .

الصدقة – عموما سواء عن المعصومين ع أو عن المؤمنين أو نفس المتصدق – مصرفها هو ما ذكر في المصارف الثمانية في الآية الكريمة ومن تلك المصارف مطلق الخيرات .

١- مع الشك في كونه صناعيا مصنعا من مواد كيميائية أو طبيعيا يبنى على الطهارة .

٢- أما مع العلم بكونه جلدا طبيعيا اتخذ من بلد غير إسلامي فيبنى على النجاسة .

٣- يلزم الفحص عن كونه مصنعا أو طبيعيا إن كان بيسر وإلا فلا .

١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .

٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .

٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .

٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .

٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .

يصح بشرطين :

الأول : اختلاف العملتين معاوضة .

الثاني : عقد البيع من البدء على التقسيط بالسعر الأعلى .

١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .

٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .

٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .

١- الفسائل تكون مملوكة للمسجد .

٢- وحكمها حكم ممتلكات المسجد من رعاية مصلحة المسجد في التصرفات أعم من النقل المعاوضي ونحوه .

١- الجواز الظاهري ممكن بالاستصحاب .

٢- إلا أن الصحة الواقعية تدور مدار بقاء الزوجة السابقة على الكفر ، وإلا فإن أسلمت انكشف بطلان الزواج بأختها .

لا يضر في التذكية مادام الموت خارج الماء .

يجوز الشراء إن لم يكن علم إجمالي بدرجة كون الغالبية من البضاعة المعروضة في تلك المنطقة سرقة .

يجوز العمل مع الشروط التالية :

١- إن كانت الضرائب جلها عوضا عن الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب البضائع ونحوهم أو من

جهة أن أخذ الدولة لتوفيرها تسهيلات للتجار ونحوهم .

٢- هذا مع كون التقدير للضريبة غير مجحف .

٣- وصرف مخزون الضرائب للخدمات العامة للمواطنين .

١- المفروض يراعى في تسديد الدين مقدار التضخم .

٢- وحساب مقدار التضخم يمكن تقديره بالدقة عبر البنك المركزي وشركات الصيرفة المعتبرة .

٣- على أقل تقدير لا بد من المصالح التناصفية أي بالإنصاف السوقي في دفع التضخم من المديون للدائن .

١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .

٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .

٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .

٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .

٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .

٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .

٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم

ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .

١- مجهول المالك لا بد في صرفه على الفقراء من مراجعة واستئذان الفقيه جامع الشرائط .

٢- لا يشترط فيه إذن الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد بل يكفي أي فقيه جامع للشرائط .

لايجوز تصوير الكائن ذي الروح إلا بعض الأعضاء غير الرئيسية كتصوير القلب أو القدم و نحوهما .

١- إن كان البيع الإجباري من البنك للمنزل لأجل كونه مرهونا للدين الذي على صاحبه ، فالبيع صحيح لكن اللازم

                                                    مراعاة السعر السوقي غير المجحف بالمالك المديون .

٢- وكذلك لو كان البيع لمشارطة مشروعة في أحد العقود .

٣- وأما إن كان البيع لقوانين وضعية لا مستند شرعي لها فلا يصح البيع والشراء من رأس .

١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .

٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .

٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .

٤- بخلاف الأمر بتعليمهن

سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .

٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب

وليس المراد النهي عن تعلم العلم .

٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .

١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق

فهذا الشرط جائز .

٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .

١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .

٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،

 بعد إرادته إنشاء عقد دائم .

٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة

فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .

٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:

١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ،  لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .

٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .

٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .

١- النتائج المخرجة من الفحص للحمض النووي إن كانت قطعية فيعتمد عليها أما إن كانت ظنية محتملة للخلاف فلا .

٢- الاطمئنان المتاخم للعلم بحكمه كما هو الحال في ما فوق التسعين بالمائة .

٣- المعروف أن الفحص عن النسب البعيد أصعب بكثير من النسب المباشر

ويحتاج إلى فحوصات معقدة كثيرة .

١- ما زاد على الواجب في الرضاعة يخير فيه الوالدان والراجح إتمام الرضاعة وأدناه واحد وعشرون شهرا .

٢- الإكمال هو لسنتين قمرية هجرية .

٣- ذهب جماعة إلى الحرمة والأقرب كراهته .

٤- الأمور بالتدريج ويعتمد الرفق وما يعتاده الأمهات في هذا المجال .

لا اختلاف بين موارد التقليد في الاندراج في وجوب البقاء إن كان الميت أعلم وإلا فيعدل إلى الحي الأعلم .

١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .

٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .

٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .

٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .

١- يستحب إدخال الرجل من أسفل القبر طولا أي يدخل برأسه من أسفل القبر .

٢- والمرأة تدخل عرضا من ناحية قبلة القبر أي من دون ميلان لجثمانها بل بمستوى واحد من ناحية عرض القبر لا طوله .

١- لا يجوز له ذلك وإن كان العيال هم المسيئون في حقه بل اللازم حل المشاكل بودية وتفاهم وتناصح فكري ورعاية منه تربوية لعياله .

٢- كما أن اللازم على الزوجة والأولاد أيضا رعاية مشاعر الزوج الأب (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

١- يصح مع قصد الإعراض عن المنقطع من الزوج لأنه بمثابة الهبة لبقية مدة المنقطع فيقع الدائم مع زوال المنقطع .

٢- بل يصح مطلقا للوجوه الباقية المذكورة في الجواب السابق .

١- الكثير من البورصات  تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .

٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .

٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .

١- الحرمة إنما تكون على اللائط أن يتزوج أخت الملوط لا العكس .
٢- الحرمة أبدية مطلقة غير مقيدة بالعلم ولا بالعمد .
٣- الأولاد لا يكونون من زنا مع عدم العلم بالحكم بل من وطء الشبهة .
٤- فاللازم عليهما الافتراق ولو بتغطية ذلك بطلاق صوري ونحوه .

١- الكثير من البورصات  تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .

٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .

٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .

١- الرافعة المالية وإن كانت صورة اقتراض مع اشتراط زيادة ربوية بحسب رأس المال (الهامش المالي) المتعامل به في البورصات إلا أن حكمه حكم البورصات المتداولة .

٢- الفوركس وهو تجارة وتبادل العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا

لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين مضافا إلى حكم تعامل البورصات .

٣- قد مرّ في أجوبة سابقة حكم التعامل في البورصات أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .

الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة

وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .

٤- أما العقود الآجلة فهي زيادة في البطلان لجهة أخرى في استعمال الرافعة المالية حيث إنه من التعامل المجهول على مقادير  غير معلومة .

٥- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .

يجوز النبش لأجل وغرض إحقاق الحق وكشف الالتباس .

يقصد بها التصوير والرسم باليد
دون التصوير بالآليات والأجهزة الذي هو من اختزان الصورة المنعكسة وإن كان الأولى تجنب ما يعالج بمهارات وفنون المصور .

١- هذه من نمط الشركات الوهمية رأس مالها .

٢- كما أن البيع والشراء فيها لمواد وهمية لا وجود لها بقدر نسبة ما يجري التعامل عليه .

٣- كما أن ما يعطى من الأرباح إنما هو إغراء وخداع ومصيدة لتحويل رؤوس الأموال لحساب هذه الشركات الوهمية .

٤- والحاصل أن معاملاتها لا تخلو من المعاملات الوهمية أو الربوية أو القمارية بحسب صور احتمالات المعاملات .

لا يصح هذا الطلاق إذ من شروط الطلاق شهود رجلين بالغين عادلين لصيغة الطلاق التي ينشئها الزوج
كما أن من شروط الطلاق أن تكون الزوجة في طهر من الحيض لم يجامعها الزوج فيه .

1. سقط جنین به‌خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی جایز نیست مگر این‌که شخص ناچار و مضطر شود.
2. سقط جنین به‌طور کلی حرام است، ولی هرقدر مدت بارداری کم‌تر باشد، شدت حرمتش هم کم‌تر است.
3. هرقدر مدت بارداری بیش‌تر باشد، شدت حرمت نیز بیش‌تر است تا این‌که مدت بارداری به چهل روز برسد. در چهل روز، جنینْ انسانی کامل می‌شود و سقط آن برابر‌با قتل یک انسان است.

١- لا تبطل الوكالة مع كون المدة يسيرة بخلاف المدة الممتدة فتبطل .

٢- والضابطة في الفرق بين القسمين أن القسم الأول هو في التخدير  بمقدار من المدة التي لا تكون ولاية لأحد من الأولياء على المبنج كالتخدير للعمليةالجراحية لفترة يسيرة .

٣- أما القسم الثاني فهو ما كانت مدة التخدير مستمرة لأيام مما ينقلب التخدير إلى إغماء في علم الطب .

٤- نعم الأحوط في المدد المتوسطة المشتبهة بين القسمين تجديد الوكالة بعد الإفاقة .

١- إن كان طلب الطلاق من الزوجة لكراهتها إياه فيجوز الخلع بينهما وله أن يطالب بذلك .

٢- وأما إن كانت الكراهة من كل منهما فلا يسوغ له أن يطالب بأكثر من إسقاط المهر إلا أن تكون المصاريف معدودة من المقدم من المهر .

١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر  التأثير بحسن وجمال بدنها .

٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .

٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .

٤- كما أن الشعور  بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .

٥- على ضوء ما سبق   ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .

٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .

١- لا بد أن نلتفت إلى قاعدة اعتقادية عظيمة هامة وهي : أن ((دين الله لا يصاب بالعقول))

أي أن الأحكام والقوانين الشرعية الفرعية

 فضلا عن الأمور  الاعتقادية الدينية لا تصيب العقول فلسفتها وتمام عللها .

٢- وهذا لا بمعنى أن العقل ممنوع عن السعي للفهم مطلقا بل بمعنى أن العقول البشرية ليس بإمكانها أن تحيط بكل العلوم والتخصصات العلمية .

٣- بل ليس بإمكان

العقول البشرية رغم – اختلاف قدراتها فيما بينها – أن تحيط بعلم واحد بآفاقه اللامتناهية .

٤- فلا تعلق طاعة الإنسان لأحكام الدين على معرفته التفصيلية لفلسفتها .

٥- ثم إن المنع شرعا عن التبرع بالأعضاء لأن الإنسان لا يملك بدنه ملكية مطلقة بل المالك الأصلي له هو الله تعالى وسلطة التصرف بيده تعالى إجازة أو منعا .

٦- إن بدن الإنسان بعد موته لا ينقطع تعلق الروح به ، لا سيما قبل دفنه في القبر .

٧- وأي حادث يطرأ على البدن يؤلم الروح كما هو الحال قبل الموت .

٨- وقد ورد أن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة بدنه حيا .

٩- كما ورد أن للإنسان موتتين إحداهما انفصالها عن البدن الغليظ والثاني انفصالها عن البدن الثاني الشفاف للإنسان وهو غير مرئي والبدن الثاني متعلق بالأول الغليظ المرئي ولا يزول التعلق إلا بعد دخول الميت قبره وذلك بمجيء الموتة الثانية التي هي عبارة عن انفصال الروح عن البدن الثاني غير المرئي .

١٠- قد ورد أن أي ثقل على بدن المحتضر إعانة عليه كما أنه يكره وضع ثقل على بطن الميت .

١١- وقد أمر بغسل بدن الميت وهو طهارة للروح التي زهقت من البدن مما يشير إلى بقاء تعلقها به .

١٢- أما أخذ الأعضاء منهم وعدم أخذهم منا ، فلأنهم يجوزون لأنفسهم ذلك بينما المسلمون يتبعون في المنع أمر دينهم الحق .

نعم تحرم على الزوج الثاني مؤبدا .

لا مانع بعد عدم إجارته كل منافعه للشركة وبعد عدم الإخلال بأعمال الشركة المستأجر عليها .

١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .

٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .

لا يحل لأن بنت جدك من الأم تكون خالة لك .

١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .

٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .

٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا

أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .

٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .

١- مادام العمل هو توجيهات لهؤلاء المرضى بتدابير تقليل انتشار الأمراض وتفاقمها فهو عمل محلل وراجح لازم بحسب فرض السؤال .

٢- لأنه تحصين للمجتمعات من توسع هذه الأمراض والحيلولة دون انتشارها .

٣- ومنه يظهر جواز التخطيط والبرمجة لذلك وهو أقوى تأثيرا في هذا المجال من العمل .

١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .

٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .

٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .

٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .

٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .

المفروض في الوقف على هذا النمط أن يصرف في تنمية الحرم ونحو ذلك لا التبرع به للخدم زيادة على ما يستحقونه من أجرة .

١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .

٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .

٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .

٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .

٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .

٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .

عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل

يجوز مع عدم التعامل مع كل أمواله أي عند التعامل ببعض أمواله ، بخلاف ما إذا كان التعامل مع مجموع أمواله في دفعة واحدة ، كأن يبذل ويأذن بأخذ أي من مجموع أمواله دفعة واحدة .

مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .

١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .

٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .

٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .

٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .

٥- كما لا يشترط الإشهاد  فيصح بدون حضور شهود .

٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .

٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .

٨- كما لا يشترط تصديق عقد النكاح في الجهات الرسمية من المحاكم الوضعية فيصح بدون ذلك .

٩- كما لا يشترط في ماهية النكاح أن الرافع له الطلاق فيصح الانفصال بهبة الزوج مدة النكاح للزوجة وتسريحه لها كما في المنقطع إن لم يكن النكاح دواما ، بأن اشترط في العقد مدة أو اشترط فعلا يقدر بمدة زمنية في العرف .

١٠- والحاصل أن النكاح والزواج لا يشترط فيه جملة من الأحكام التي ذهب إليها العامة أو ذهب إليها النصارى كأحكام الزواج الكنسي أو القانوني المدني لديهم فالنكاح والزواج أوسع من جملة هذه القيود التي كبلوها لماهية الزواج والنكاح وليست مقومة له .

١- يحبس الآمر بالقتل حتى الموت .

٢- ويقتص من الرجلين اللذين باشرا القتل أو يؤخذ منهما الدية إن تنازل أولياء الدم .

مع اعتراف الدائرة قانونيا لك بالاستحقاق فالاستحقاق مقرر لك .

١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .

٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .

٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .

٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .

٥- كما لا يشترط الإشهاد  فيصح بدون حضور شهود .

٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .

٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .

١- جائز مع قصر المدة أو عدم طول مدته كزواج مستمر مستقر أو خفاؤه بأن يكون غير معلن ، فلا يتخذها كالعدل والضرة للحرة المسلمة .

٢- ولو فعل كانت صحة العقد معلقة على إذن الزوجة المسلمة وهي بالخيار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته .

٣- وهكذا الحال في الزواج الدائم بالكتابية على المسلمة .

١- يحبس الآمر بالقتل حتى الموت .

٢- ويقتص من الرجلين اللذين باشرا القتل أو يؤخذ منهما الدية إن تنازل أولياء الدم .

١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .

٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي .

مع اعتراف الدائرة قانونيا لك بالاستحقاق فالاستحقاق مقرر لك .

١- عوض حق القصاص يملكه الورثة الذين يملكون حق القصاص .

٢- الذين لهم حق العفو عن حق القصاص هم الورثة الوارثون لتركة الميت المقتول .

١- إن كانت المساحة الزائدة من المقبرة عن الحاجة مما يبقي ذلك المقدار معطلا أمدا متطاولا من السنين فيجوز تبديل الوقف إلى ما هو أشد حاجة لأهالي المنطقة مما هو أقرب إلى جهة الوقف .

٢- الظاهر من سيرة الأهالي يؤخذ من قيامهم بالدفن في تلك المقبرة مضافا إلى أن الدفن بنفسه إنشاء للوقف وقبض .

يجوز مع إجازة من الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين .

١- ليس كل ما حكم بأنه نكاح عندهم وليس بسفاح فلازمه جوازه عندنا فلكل قوم نكاح يحتجزون به عن الزنا ، إلا أن الحكم بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح لا يستلزم الحكم بجوازه لدينا .

٢- والوجه في ذلك أن للنكاح شروطا عديدة عندنا ، وتخلف هذه الشروط عندهم لا يستلزم العكس وهو الحكم على عقد النكاح عندهم بالفساد وأنه زنا .

٣- فأصل ماهية النكاح أعم من كونها فاسدة أو صحيحة إذا تحققت لديهم فيحكم عليها بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح .

٤- وفی الصحیح إلى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحا) ،

 وفي الكافي عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ‏ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.

– وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنَا .

٥- إن نكاح كل قوم صحيح تترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، ولا يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو فی کلمات فقهاء الإمامیة .

٦- بل إن فقهاء الإمامية تختلف فتاواهم في شرائط الصحة للنكاح لكن ذلك لا يستلزم الحكم بفساد النكاح لأجل الاختلاف المزبور .

لا يندرجون في فرق الإسلام والمسلمين بعد اعتقادهم بنبي ناسخة شريعته لشريعة سيد الأنبياء صلوات الله عليه و اله، ولا يسوغ نكاحهم .

لا تجوز الشكاية إذا لم تكن النتيجة أخذ النفقة بل العقوبة الجزائية .

الجواب الأول .

مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .

الجواب الثاني .

ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .

الجواب الأول .

لا يجوز وإنما يسوغ في الأشهر الأولى إذا كان في البين خطورة على حياة الأم .

الجواب الثاني . 

إذا تم للحمل أربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه إلا اذا كان في بقائه موت لكل منهما أي للجنين وللأم .

١- البيع في فرض السؤال مع التقييد بعدم التسليم بعد الانتهاء من إنشاء العقد من بيع الدين بالدين الكالىء بالكالىء وهو باطل . 

٢- وهو باطل من جهة أخرى إذا فرض التعاقد على عوض غير مقدور للمتعاقد أداؤه بصيرورة العقد تمويهيا وأكل للمال بالباطل .

 ٣- وباطل من جهة ثالثة بأنه قمار إن كان القصد الجدي للمتعاقدين هو المراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر المبيع كالذهب ونحوه .

٤- أما الرهن والضمان بمال موجود على الالتزام بذلك العقد فلا صحة له أيضا بعد كونه من الرهن والضمان على الالتزام بعقد باطل .

يجوز مع وجود مصدر آخر لأمواله .

يجوز مادام له مصدر آخر غير أجرة الغناء بمقدار يولد الاحتمال كون المصرف منه .

١- لا تنافي بين مفاد الروايات على تقدير التشابه في الجزاء والثواب بعد إمكان تجانس التأثير .

٢- ولا يخفى أنه تبقى لكل عمل صالح من الطاعات الخواص المتميزة به .

يجوز مع تساوي المقدار في العوضين مطلقا ولا يجوز مع تفاوت المقدار لا سيما نسيئة ،

هذا إذا اتحد جنس الدينار وأما مع اختلاف جنس الدينار فيجوز مطلقا .

مع وجود خصوصية في أحدهما يجوز إذا كان نقدا بخلافه نسيئة .

١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .

٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :

٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .

٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .

٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث

ولا يجب فيها الخمس أيضا .

يضمن إذا أفسد بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المقرر أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفي ، أو كان قاصراً في المهارة –
نعم إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد والرعاية المقررة بأن لم يتعهّد مسوليّة السلامة والأمان، وإنّما تعهّد نفس العمل فقط‍‌ ، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف .

١- التمليك للحسينية تم وأما عدم احتياج الحسينية له فغايته تسويغ بيعه بثمن يعطى من مال الحسينية الثانية للأولى .

٢- نعم لو أوقف المنبر في نفسه وكان إعطاؤه للحسينية الأولى من باب تفعيل الانتفاع بوقفية المنبر لا التمليك للحسينية ، ساغ بل لزم نقله للثانية لتفعيل الانتفاع بوقفية المنبر .

٣- وفي صورة الوقف للأولى لو فرض احتياج الثانية المبرم ومن دون وجود مال للثانية مع استغناء الأولى ، أمكن التحويل للثانية وتدفع المبالغ بالتدريج للأولى .

١- من الحكمة تدبير الأمور لما هو صالح ديني أو صالح دنيوي للمؤمنين مع عدم ترتب مفسدة في ذلك .

٢- وقد قرر أكبر من ذلك ما ورد في النصوص والفتاوى في تولي منصب في الدول الوضعية .

لا يجوز لاعتقادهم النسخ لشريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه و آله .

إن كان تشخيص المرور والمختصين في الحوادث أنه مسبب في الجملة أو تمام السبب والمسؤول موضوعيا عن الحادث فيضمن الدية .

١- يجوز لها أن تبني على الحلية إن كانت تحتمل ولو ضعيفا أن له مصدرا آخر حلالا من التمويل كالهدايا أو البذل من أصدقائه أو أرحامه أو من الإرث أو المنحة الحكومية أو غير ذلك .

٢- وكذا تبني على الحلية لو جهلت حاله من وجود مصادر محللة أخرى أو عدم ذلك .

٣- لو اطمأنت بانحصار أمواله الفعلية التي بيده من الحرام ، فلها أن تقيّم مالية ما تتناوله منه من الطعام والأمتعة وتنوي التصدق بعوض مالي في ذمتها وذمة أطفالها ، بقدر القيمة  عن أصحاب تلك الأموال .

– ولو توفرت أو لأطفالها بعض المال النقدي الحلال فتتصدق بما في ذمتها من ديون ذلك .

١- يحرم على الزوجة الخروج مطلقا عن منزل زوجها إلا بإذنه ما دام مراعيا للعشرة بينهما بالمعروف .

٢- فلو سافرت بدون إذنه كان سفرها سفر معصية تتم فيه الصلاة .

المستحب تكرره الأضحية في عيد الأضحى كل عام وهي تسد مسد العقيقة .

١- إن كان مرادها إبراء ذمة الزوج من نصف المهر ، فيبقى لها النصف .

٢- وهدية أحد الزوجين للآخر لازمة لا رجوع فيها .

٣- نعم لو ادعت أنها لم تقصد الإبراء بل الوعد بعدم المطالبة بنصف المهر فالرجوع عن وعدها يصح ولها المطالبة بكل المهر .

١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .

٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .

٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .

٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .

٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة

وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .

٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .

١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .

٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .

٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر

ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .

مجرد انفصال الهجرة بينهما لا يعد طلاقا عندهم ولا عندنا ، فهي لا زالت في ذمة زوجها ، ولا يسوغ تزوج من في ذمة زوج .

نعم مع وجود نوع من الطلاق لديهم في عرفهم لا يتوقف على طلاق الكنيسة يمكن إجراء واعتماد ذلك الطلاق .

أخذ القرض جائز إلا أنه يلزم أن لا تنوي ولا تقصد الالتزام بالشرط الربوي من الزيادة على القرض ، وإن كنت تعلم بإجبارهم لك عليه بقانونهم .

السؤال الثاني .

هل هذا الحكم سواء كان البنك حكوميا أم أهليا ؟ .

🖊الجواب الثاني .

لا فرق في ذلك بين الحكومي و المشترك و الأهلي .

مع تبدل عملهم إلى الغناء فلا يجوز إدارة برامج محرمة .

يجوز مع تقدير رشدها وعدم سفاهتها ، وعدم صدور نهي من وليها عن ذلك .

الجواب الأول .

١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .

٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .

(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط  في عقد إيداع المال في البنك) .

الجواب الثاني .

١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .

٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .

الجواب الثالث .

نعم .

الجواب الرابع .

نعم على مبنى مجهول المالك .

الجواب الخامس .

له الرجوع لأي فقيه .

الجواب الأول .

١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .

٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .

٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .

السؤال الثاني .

قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .

الجواب الثاني .

١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .

٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .

٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .

٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .

٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .

٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .

(شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق)

السؤال .

توجد أملاك ( عرصات و دور سكنية ) لأزلام النظام السابق قد استولت عليها الدولة وصادرتها وهي الآن تقوم ببيعها بالمزاد ،

ماحكم شراء العرصات أو الدور ؟ .

الجواب .

١- يسوغ إن كانت مصادرة الدولة لأملاكهم مستندة إلى أن النظام السابق أملكهم من المال العام من غير مسوغ صحيح أو أنهم تملكوها من غير سبب قانوني صحيح ، كما هو حال غالب العناصر الهامة في الأنظمة المتعاقبة .

٢- والحاصل أن اللازم الاطمئنان من كون المصادرة هي لأموال أخذت من بيت المال العام ، وحينئذ يسوغ شراؤها من الدولة الفعلية .

1- النزهة ليست محرمة ولا السفر لأجلها بل وردت بعض النصوص منهم ع في ذلك .

٢- إنما المرجوح هو الله و الباطل والمجون وكالسفر لنزوة الصيد فلا يقصر فيه الصلاة .

لا بأس فيه إن لم يكن تشبها بالنساء ، كما هو معتاد للرجال في بعض البلدان .

بمجرد التأخير بحسب صورة فرض السؤال المأخوذ زيادة ربوية إلا إذا كانت في عقد القرض تخريجة لحيلة شرعية تامة .

المراد يعم البالغ فضلا عن غيره .

يجوز ذلك ما دام لغرض صحيح كما هو الحال في ختان المرأة ، والشهادة على بكارتها .

يجوز توكيلها للزوج وتوليه العقد من الطرفين وإن كان الأحوط تولي طرف آخر في العقد .

يجوز النقل بشرطين :

الأول : كون القبر الجديد يتفاوت جودة مع السابق بفارق كبير .

الثاني : أن لا يستلزم النقل هتك الميت كأن تظهر أشلاؤه بنحو مشوه أو غير ذلك ، وهذا مما يعرف عن طريق محترفي الدفن .

يجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالاً .