بصائر عاشورية ٤
بصائر عاشورية (٤)
المنهج التأريخي لدى المفيد .
قال المفيد في الإرشاد ٢٦٠/٢ : (وَ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْأَخْبَارِ وَ رُوَاةِ السِّيَرِ وَ الْآثَارِ وَ أَيَّامِ الْخُلَفَاءِ: أَنَّ الْمَأْمُونَ لَمَّا أَرَادَ الْعَقْدَ لِلرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع وَ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ أَحْضَرَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ فَأَعْلَمَهُ مَا قَدْ عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَ أَمَرَهُ بِالاجْتِمَاعِ مَعَ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَ وَ اجْتَمَعَا بِحَضْرَتِه …….) .
[١] فاعتمد على نقل جماعة من كتب السير والآثار وإن لم ينقله جميعهم .
وقال في الفصول المختارة ص ٢١ : (بل في قوله إن انشقاق القمر لرسول الله ص كان ظاهرا في حياته و مشهورا في عصره و زمانه و قد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة و غيرهم من أهل الملل و الملاحدة و زعموا أن ذلك من توليد أصحاب السير و مؤلفي المغازي و ناقلي الآثار و ليس يمكنه أن يدعي على من خالف فيما ذكرناه علم الاضطرار و إنما يعتمد على غلطهم في الاستدلال فما يؤمنه أن يكون النبي ص قد نص على نبي من بعده و إن عرا من العلم بذلك على سبيل الاضطرار و بم يدفع أن يكون قد حصلت له شبهات حالت بينه و بين العلم بذلك كما حصل لخصومه فيما عددناه و وصفناه و هذا ما لا فصل فيه .) .
[٢] فجعل التشكيك فيما اتفقت عليه كتب السير والآثار سفسطة جدلية عنادية .
وقال في موضع آخر في الفصول المختارة ص ١٤٤ : (…على أن قصة ابن جرموز في قتل الزبير و المعنى الذي وجب له به النار معروف عند من سمع الأخبار غير مختلف فيه بين نقلة السير و الآثار و ذلك أَنَّ ابْنَ جُرْمُوزٍ كَانَ يَوْمَ الْجَمَل …) ،
وقال في موضع ثالث من الفصول المختارة ص ١٧٤ : ( فبين سبحانه أن ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لا رحم بينهم و من المؤمنين البُعَدَاءِ منهم في النسب ثم قال إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفا و هذا مما لا يختلف فيه من عرف الأخبار و نظر في السير و الآثار مع دلالة تتضمن الكلام ) .
[٣] فقرر الاعتماد على المعروف في عرف كتب الأخبار والسير والآثار أي التأريخ ، وقال في موضع رابع ص ٢٤٠ : ( و قد غلطوا في ذلك فإن أول خلاف حدث في الإسلام بعد وفاة الرسول ص خلاف عمر بن الخطاب في وفاة النبي ص فإنه ادعى حياته .
وَ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ السِّيَرِ وَ الْآثَارِ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَرَجَ النَّاعِي يَنْعَاهُ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا قَتَلْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَمُتْ وَ إِنَّمَا غَابَ عَنَّا كَمَا غَابَ مُوسَى عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَة…) ،
وقال في كتابه الجمل والنصرة ص ١٣٦ : ( ألا ترى أن طلحة و الزبير و عائشة بإجماع العلماء بالسير و الآثار هم الذين أوكدوا خلع عثمان و حصره و قتله و أن أمير المؤمنين ع لم يزل يدفعهم عن ذلك و يلطف في منعهم عنه و يبذل الجهد في إصلاح حاله مع المنكرين عليه العائبين له بأفعاله المحتجين عليه بإحداثه فمن أنكر ما ذكرناه أو شك في شيء مما وصفناه فهو بعيد من علم الأخبار ناء عن معرفة السير و الفتن و الآثار مكابر يحمل نفسه على جحد الاضطرار و هذا باب لا تحسن مكالمة الخصوم فيه إلا مع الإنصاف و الاطلاع على ما جاءت به الأخبار و مخالطة العلماء من أهل الأخبار و أما من لا معرفة له بالروايات أو منقطع عنها إلى صناعة الكلام أو عامي له غفلة أو مترف مشغول باللذات فلا وجه لمجاراته في هذا الباب و أمثاله مما طريقه السمع و الأخبار و سبيله ملاقاة الخاصة و العلماء و استفادة ما عندهم من علم على ما ذكرناه . ) .
[٤] فجعل :
١- ما اتفقت عليه كتب السير والآثار موجب للعلم اضطرارا وإنكاره مكابرة وجحود .
٢- وقرر أن الذي يكتفي بمجرد صناعة الكلام دون الاطلاع بمراجعة وتتبع الآثار والأخبار منكر لضروريات الدين وبديهياته لأن طريق معرفة حقائق الوقائع التأريخية منحصر بالسمع والأخبار لا التحدس الذهني .