استفتاءات
1. ما در منهاج به تفصیل قائل شدهایم.
2. اگر در خیار شرط، مشتری به رد عین و برگرداندن آن به بایع ملتزم شده باشد، تصرف ناقل جایز نخواهد بود، ولی اگر مقصود از شرط سلطنت و توانایی بر فسخ عقد و قرارداد باشد، تصرف ناقل جایز خواهد بود.
3. اما دربارۀ دیگر خیارات باید گفت خیار مجلس و خیار حیوان مانند خیار شرط است و حکم آن را دارد و درنتیجه تفصیل یادشده در این دو خیار هم میآید.
4. در دیگر خیارات، مانند خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و خیار تأخیر و…، اقوا جوازِ تصرفات ناقل است. پس در این خیارات ازبین رفتن یا ازبین بردن عین (کالا) مانعی ندارد و شخص میتواند تصرفات ناقل انجام دهد.
5. اگر شرط بین بایع و مشتری اجمال و ابهام داشته باشد و روشن نباشد مقصود از شرط رد عین بودهاست یا صرف تسلط و توانایی بر فسخ عقد و قرارداد، در این صورت تصرف ناقل جایز است و اشکالی ندارد. نهایت چیزی که در این فرض میتوان گفت این است که درصورت باقی بودنِ عین (کالا)، طرفین میتوانند مصالحه و بین هر دو حق جمع کنند، یعنی اگر عین (کالا) باقی باشد و ازبین نرفته باشد، صاحب خیار میتواند تصرف ناقل را فسخ کند.