الجواب : ١- تباع البضاعة من دون تفريط وهي ملك الثاني .
٢- وإن حصلت خسارة في رأس مال الثاني فلا يضمنها الأول إلا أن يكون مفرطاً ولو بسبب تأخره في جلب حصته من رأس المال المشترك .
٣- أما الربح لو حصل فهو للثاني دون الأول بعد ما كان الاتفاق أن الربح شركة بحسب رأس مال كل منهما .
