الاستفتاءات

يسوغ الاقتراض من البنوك ليس لأجل الاضطرار بل لأجل عدم القصد الجدي للالتزام بالزيادة الربوية وهي الفوائد على القرض .
-فالمقترض المسلم إذا لم ينوِ الالتزام بشرط الفائدة الربوية لم يحرم عليه الاقتراض
-والمراد من عدم القصد الجدي أن لا يلتزم فيما بينه وبين نفسه بذلك الشرط وأن لو أمكنه التملص منه لما دفعه للبنك وإن علم بأن البنك سيجبره على الدفع ، لكنه إنما يدفعه للإجبار لا لنيته أن ذلك ملك للبنك .