استفتاءات
1. اصلِ خریدِ اوراقِ قرضۀ دولتی جایز است.
2. اما شرط سود معین و متعهد شدن دولت به سود مشخص محل اشکال، بلکه حرام است، زیرا عنوان «ربح» و «سود» به سرمایهگذاری اشاره دارد و «خرید اوراق قرضه» به معنی سرمایهگذاری و خرید خود اوراق و اسناد است و «سند دولتی بودن» به معنی تضمین اصل مبلغ خرید و سود آن از سوی دولت است. بنابراین شرط سود معین [پنج درصد در فرض سؤال] ربوی و حرام است. [به بیان دیگر، عنوان معامله «خرید اوراق قرضه» است و شخص با خرید اوراق، مالک آنها و مالک ارزش آنها میشود، ولی دولت، علاوه بر ارزش آنها، پنج درصد سود را تضمین میکند و هنگام فروش آنها، پنج درصد به شخص سود میدهد. این سود تضمینشده افزون بر ارزش اوراق و ربوی است.]
3. پس هرچند سود در متن قرارداد ذکر شده باشد، شخص نباید قصد جدی نسبتبه شرط سود داشته باشد.
4. [شخص نباید نسبتبه شرط زیادت قصد جدی داشته باشد، ولی این به این معنی نیست که گرفتن سود تضمینشده مطلقاً حرام است.] شخص میتواند سود یادشده را نه بهخاطر عمل کردن به شرط ربوی، بلکه بهخاطر استحقاق از بیتالمال اخذ کند.