استفتاءات

1. اشتراط لحاظ تورم در تسویۀ قرض جایز است به شرطی که تورم در ارز به‌سبب پوشش مالی باشد، نه به‌سبب عرضه و تقاضای ارز (عرضه و تقاضا همان قدرت خرید است).
2. تفصیل یاد‌شده (تورم به‌لحاظ پوشش مالی و تورم به‌لحاظ قدرت خرید) به قرض و تسویۀ آن اختصاص ندارد و در همۀ بدهکاری‌ها در هر نوع معامله‌ای جاری است.