الجواب : 1. اگر یکی از طرفین از قبل بدهیای داشته باشد و مبلغ اضافی عوض از آن بدهی قرار بگیرد، صحیح و بیاشکال است.
2. اگر طرفین بدهی قبلی نداشته باشند و در خود معامله احتمال اشتغال ذمه را بدهند و مبلغ اضافی عوض از اشتغال ذمۀ محتمل باشد، صحت معامله محل اشکال است.
