استفتاءات
۱- اشکال در ذبح نهادهای رسمی از چند جهت است:
اول: ذبح عملی عبادی و نیابی است و در ذابح، ایمان شرط است؛ بنابراین ذبح غیرمؤمن بهعنوان عمل عبادیِ نسک کفایت نمیکند.
دوم: باید شرایط سلامت قربانی فراهم و اطمینان به رعایت آن توسط متولی حاصل شود؛ البته این در صورت امکان است، وگرنه اگر بهسبب منع رسمی ممکن نباشد، به همان مقدار میسّر اکتفا میشود.
سوم: محل ذبح اگر در منی ممکن نباشد، ذبح در داخل حرم کفایت میکند؛ نزدیکترین مکان به منی، سپس نزدیکتر، یا مکه که داخل حرم است.
۲- با توجه به مطالب فوق، اگر امکان فراهم شود که مؤمنین با هماهنگی نهادهای رسمی خود متصدی ذبح شوند، همین مطلوب است.
۳- وگرنه لازم است به هماهنگی کاروانها یا بهصورت فردی با افراد مؤمنی که عهدهدار ذبح میشوند اعتماد شود؛ چه در مکه یا نقاط دیگر حرم. یا اینکه قیمت قربانی به کسی سپرده شود تا از طرف او ذبح کند، هرچند بعد از ایام تشریق تا پایان ذیالحجه باشد؛ و این سپردن به منزله تعیین قربانی است که سایر اعمال بر آن مترتب میشود.
۴- قصد اجمالی ذابح نسبت به اسامی موجود در فهرست کاروان بهصورت ترتیبی، در نیابت کافی است، مشروط بر اینکه ذابح مؤمن باشد.
۵- و اگر برای حاجی این امور ممکن نباشد، یا بهسبب نداشتن هزینه اضافی یا عدم توانایی در هماهنگی با افراد مؤمن، در این صورت باید به روزه منتقل شود: سه روز در نه روز اول ذیالحجه قبل از عید، اگر از امکان انجام قربانی ناامید باشد، یا در روز حرکت از منی و پس از آن، حتی در مسیر؛ و هفت روز پس از بازگشت به وطن.