استفتاءات
۱. ضابطهی وجوب خمس، صرف تحققِ سود و تملکِ آن نیست، بلکه شرطِ سوم نیز دارد، و آن این است که آن سود در مؤونه مصرف نشده باشد.
۲. بر این اساس، اگر کسی در سالی صد میلیون سرمایه داشته و خمس آن را پرداخته باشد و سرمایهاش هشتاد میلیون گردد، ولی در سال دوم با وجود سودهایی که به دست آورده، مجموع سرمایهاش از همان هشتاد میلیون فراتر نرود یا حتی به هفتاد و نه میلیون کاهش یابد ـ زیرا سودها در مؤونه مصرف شدهاند ـ و در سال سوم نیز همینگونه باشد، یعنی از هفتاد و نه میلیون بیشتر نشود یا به هفتاد و هشت میلیون برسد، با اینکه در همان سال نیز سودی داشته اما آن را صرف مؤونه کرده است، و این روند در سالهای بعد نیز ادامه یابد، در چنین وضعی موضوعِ خمس محقق نمیشود.
۳. علت آن این است که خمس تنها در سودی واجب است که ملکِ انسان باشد و در مؤونه مصرف نشده باشد.
۴. ضابطه در بقای سود و عدمِ صرف آن در مؤونه، افزایشِ مجموعِ سرمایه و سود نسبت به سرمایهی مُخمّسِ سال پیشینِ متصل است. پس اگر مجموع مال افزایش نیابد یا کمتر شود، بهطور قهری بقای سود منتفی است.
۵. بنابراین، اگر در مثال یادشده، در یکی از سالهای میانی، مجموع سرمایه از سال قبلِ آن بیشتر گردد، خمس تنها در مقدارِ این افزایش واجب خواهد بود.
۶. نتیجه آنکه، ملاک در وجوب خمس، افزایش سرمایه نسبت به سرمایهی مُخمّسِ سال قبل است؛ و اگر این افزایش در هیچ سالی رخ ندهد، حتی اگر این وضعیت تا پایان عمر مکلف ادامه یابد، خمس بر او واجب نخواهد بود.