استفتاءات

۱. در مسئله‌ی خلق پول، معروض شد که زیاده‌بودنِ اعتبارِ ذمه بر توان مالیِ صاحبِ ذمه – خواه بانک باشد یا شرکت، یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی – امری باطل است و مشمول عنوان «أکل مال به باطل» و نیز پول‌شویی می‌گردد.

۲. بر این اساس، سودهایی که از این اعتبار باطل به‌دست می‌آید نیز فاسد است و ملکیت شرعی برای صاحبان آن تحقق نمی‌یابد.

۳. اموال عمومی بانک‌ها، اعم از بانک‌های اهلی (خصوصی) یا دولتی، از مصادیق اموال مجهول‌المالک نیستند، بلکه در زمره‌ی بیت‌المال عمومی محسوب می‌شوند.

۴. البته، آن بخش از اموالی که از طریق استثمارِ پول‌های اعتباریِ باطل به‌دست آمده است، ممکن است مجهول‌المالک یا معلوم‌المالک باشد؛ اما اختلاط این بخش با اموال عمومی بانک موجب نمی‌شود که کلّ دارایی بانک در حکم اموال مجهول‌المالک باشد، و ازاین‌رو، موجب لزومِ احتیاط در معاملات با بانک نخواهد بود.