استفتاءات
پاسخ ۱: حکم فقهی خلق پول، تفصيل دارد و دارای دو بخش حلال و حرام میباشد، بسته به رعایت سه ضابطهی اساسی:
۱. خلق پول اعتباری باید در حد توان بانک در پرداخت واقعی آن باشد؛ یعنی بانک باید بتواند در قبال مقدار پولی که خلق میکند، پشتوانهی لازم برای پرداخت آن را داشته باشد، چه این توانایی از محل سپردههای مشتریان باشد و چه از سایر منابع مشروع.
۲. خلق اعتبار و پول نباید به صورت تصاعدی، افراطی و بیحد و مرز انجام گیرد؛ بهگونهای که شبیه به تورمهای مهارناپذیر، معاملات قمارگونه، پولشویی یا بدهیهای ربوی گردد. چنین وضعی موجب فساد اقتصادی و شرعا ممنوع خواهد بود.
3. نباید پول اعتباری در معاوضه با مشابه اعتباری خود مندرج در (بيع دين به دين ) يا (بيع كالي به كالي) شود، چون در فقه اسلامی «بیع دین به دین» و «بیع کالی به کالی» ممنوع است.
نتیجه: در صورتی که خلق پول بدون رعایت این ضوابط انجام شود، از منظر شرعی، حرام و مصداق پولشویی یا قمار یا ربای دینی و فساد اقتصادی است؛ اما اگر این ضوابط رعایت شود، خلق پول مشروع و مجاز خواهد بود.
____________________________________
پاسخ ۲: دلیل حرمت خلق پول (در مواردی که فاقد ضوابط فوق باشد) همان تفصیل مشروحی است که در سیرهی عقلایی و سیرهی شرعی دربارهی تفاوت در اعتبار ذمّهی اشخاص با توجه به این ضوابط مطرح شده است؛ مسائلی که در ابواب بیع و معاملات در فقه اسلامی بهطور مفصل مورد بحث فقها قرار گرفته است. بر همین اساس، عدم رعایت این ضوابط منجر به فقدان اعتبار واقعی و وقوع مفاسد اقتصادی سه گانه (ربا قمار پولشویی) میگردد.
____________________________________
پاسخ ۳: از دو پاسخ فوق، روشن میشود که خلق پول تنها در صورتی شرعی است که:
• 1 – دارای پشتوانهی پرداخت واقعی به شرحی که یاد شد باشد،
• 2 – از توسعهی افسارگسیختهی پول پرهیز گردد،
• 3 – و معاملات آن بر اساس داراییها یا خدمات واقعی باشد، نه صرفاً اعتبار در برابر اعتبار که منجر به اندراج معاملات در عنوان بیع دین به دین یا کالی به کالی یا مندرج در قمار یا ربا یا پولشویی بشود.