استفتاءات
الجواب :
۱. اگر در قرارداد اجاره به کار حرام تصریح نشده باشد و از نظر قانونی هم محدودیتی وجود نداشته باشد، اجاره و اجرت آن اشکالی ندارد و گناه بر عهده مستأجر است نه مؤجر (مالک).
۲. اما اگر چنین قیدی وجود داشته باشد، اجاره با توجه به آن شرط حرام باطل است، ولی نسبت به سایر شروط حلال و مجاز، اگر طبق عرف بازار قابل تفکیک باشد، صحیح است.