استفتاءات
1. چنین حسابی جایز نیست. طلبکار نمیتواند مبلغی اضافه بر مبلغ قرض را بهعنوان سود و منافع از بدهکار بگیرد.
2. البته بدهکار بهخاطر تعلل و کمکاری در پرداخت قرض خود، گناهکار و ذمهاش، تکلیفاً و نه وضعاً، مشغول است. به سخن دیگر، با پرداخت مبلغ بدهی، بدهکار بدهیاش را ادا میکند و از این جهت (جهت وضعی)، به طلبکار بدهیای ندارد، ولی با این همه، بهخاطر تعلل و کمکاری در پرداخت قرض، گناه کردهاست و باید از طلبکار حلالیت بگیرد.
3. اگر بهخاطر تورم ارزش پول پایین آمده باشد، [پرداخت اصل بدهی (دو هزار دینار در فرض سؤال) کافی نیست و] بدهکار ضامن تفاوت خواهد بود.
4. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجعبه زمانی است که طلبکار پول نقد قرض داده باشد. اگر طلبکار در اصل مواد اولیه یا کالا قرض داده باشد، یعنی از اول، طلبکار مواد اولیه یا کالا را به شخص بدکار داده باشد و از همان اول، قرار بر پرداخت مواد اولیه یا کالا باشد، در این صورت، بدهکار باید قیمتِ روزِ آن ماده یا کالا را بپردازد، نه قیمتِ زمانِ قرض کردن (سیزده سال قبل) را.
5. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجعبه زمانی است که طلبکار پول را قرض داده باشد. اگر دین بهعنوان قرض نباشد، بلکه با عنوان مضاربه باشد و مدیون آن را برای مضاربه گرفته باشد، طلبکار حق اخذ سود را دارد.