استفتاءات
الجواب :
۱. در مورد روش اول که همان اجاره نمایندگی به بیگانگان است، اشکالی ندارد؛ زیرا عمل حرامی که بیگانه انجام میدهد ارتباطی با قرارداد اجاره نمایندگی ندارد.
۲. در مورد روش دوم که شراکت سهامی است، اگر شرکت بر اساس فعالیتهای حلال باشد و عمل حرام (مثل خرید و فروش مشروبات) توسط شریک و از سرمایه شخصی خودش انجام شود نه از سرمایه مشترک، در این صورت نیز اشکالی ندارد.
اما اگر بیگانه اعمال حرام را از سرمایه مشترک انجام دهد، شرکت با این شرط صحیح نیست، گرچه در فعالیتهای حلال صحیح است.
در این فرض، شرکت به نسبت فعالیتهای حلال صحیح است و سود آن نیز حلال میباشد؛ ولی نسبت سودی که از فعالیت حرام حاصل شده، باطل است و باید آن مقدار از سود را صدقه دهند.