تصح هذه المعاملة مضاربة إذا كان :
١- الربح غير محدد بقدر معدود من النقود بل بنسبة مئوية مما يحصل من الربح وليس بنسبة مئوية من رأس المال .
٢- وان لم يكن رأس المال مضمونا على العامل
