الاستفتاءات

لا يجوز هذا الشطر من العمل من وضع لحم الخنزير للتوزيع ، فلو تمكن من الابتعاد عن خصوص هذا المقدار من العمل جازت بقيته .

إن كانت إضافته للطعام تصنيعا فلا يجوز وكذلك لو كان ذلك بتوسط التخمر ، وأما إن كان بوجوده في أصل طبيعته من دون تخمر فيجوز .

الذبح بالاستيل جائز من جهتين لأنه معدن حديد ولأن الحديد عندنا بمعنى الفلز المعدني لا خصوص عنصر الحديد .
وأما السكين من السراميك فلا يسوغ مع التمكن من السكين المعدن الفلز ومع عدم وجود السكين المعدن الفلز يسوغ الذبح بالسكين السراميك .

– الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .

٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .

٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .

٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .

لا يصح الأخذ بمثل هذه الروايات لإبعاد الله الرجس عن أن يصل إليهم ع في آية التطهير ، كما صرف الله وأبعد زليخا عن أن تصل إلى النبي يوسف ع .

مع تساوي الكيل فلا بأس إذا كانت الأجرة لعملية الخبز ، وأما مع التفاوت فالأحوط التعاطي بقصد التهادي المتقابل .

١- أما اللحم فلا بد من شرائه من يد مسلم أو سوق مسلمين .

٢- ولا يكفي إدعاء غير المسلم أن ما لديه منشؤه من مسلمين ، إلا إذا علم أنه أخذه من مسلم فحكمه كالأخذ من مسلم .

٣- أما الأجبان فيجوز أكلها ولو استعمل في تجبين الحليب الأنفحة وهي الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب ، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش

لا إشكال في التناول بعد كون البذل الخدمي غايته أنه باسم سيد الشهداء ع لا الاقتصار على الزائرين وإن كانوا هم الغالب المقصود لخدمة المواكب .

إذا كان بحالة الخل ثم غلى فلا إشكالية فيه مع بقائه خلا ، ولو فرض انقلابه خمرا فيحرم لكنه مجرد فرض لا وقوع له .

١- تصح تذكية غير مأكول اللحم كالسباع بشرط كونه ذا نفس سائلة .

٢- وأن لا يكون نجس العين كالخنزير .

٣- وثمرة التذكية هي طهارة جلد الحيوان المذكى .

أخذ اللحم من يد مسلم ولو مع العلم أنه من بلاد غير الإسلام يبنى على حليته عند شروط ثلاثة :

١- مع احتمال تحري المسلم عن التذكية .

٢- وعدم العلم بلامبالاته نظير تحول سوق المسلمين إلى أغلبية لا مبالية .

٣- مع تعامل المسلم مع اللحم بأنه مذكى .

وأما إذا اختل أحد الشروط فلا يبنى على التذكية .

لا إشكال في الذبح إن كان نسيانا .

السمك الذي ليس له فلس (غير المأكول) ليس بنجس وإن كان حرام الأكل لأنه ليس بذات نفس سائلة .

١- يسوغ كل ما هو تطوير وتنمية وإصلاح .

٢- إنما يحرم الإفساد في الأرض .

أما دهن السمك فيبنى على الحلية إذا شك في التذكية للاطمئنان النوعي بصيد السمك
وأما إذا كان الشك في نوع السمك أنه ذو فلس أو من غيره فلا يجوز تناوله .
وأما الجيلاتين فإذا تردد بين الحيواني الميتة و البحري الذي لا يؤكل أو النباتي أو البحري المأكول اللحم فيجوز تناوله .

المالت عملية تخمير للتحول إلى سكريات كحولية على أية حال مع أن عمدة التأثير للشعير في هذا المجال .

إن كانت مادته الأصلية من الحشرات فلا يجوز استعماله .

لا يجوز تناول المخدرات
إلا النسب المستعملة في الأدوية الطبية للعلاج .

يجوز ويحل أكله كالعسل .

يحرم الطحال من الذبيحة سواء من الدواب أو الطيور

١- يصح استعمال الاستيل في آلة الذبح .

٢- كما يصح أن تكون آلة كهربائية مع مراعاة بقية الشرائط من الاستقبال والتسمية وقطع الأوداج الأربعة .

لا يجوز ، إلا أن تتوقف حياته على ذلك .

الصيد النزوي للنزوة الشهوية السبعية التي تصل إلى المجون ، هذا الذي يكون معصية
وأما الذي يمارس للقوت ولو لدفعة واحدة بين مدد طويلة فليس مجونياً .

١- إن لم يعلم مباشرة بدنهم كأيديهم للطعام والشراب بأن يحتمل استعمال الآلات والأدوات لمعالجة الطعام والشراب وموادهما فيبنى على الطهارة .

٢- بخلاف ما إذا علم التقاء الطعام أو الشراب بأبدانهم وأيديهم فيتجنب .

٣- أما الحرج فيمكن الانتفاع من المعلبات ونحوها سداً للحاجة .

الحشرات من الخبائث المحرمة فلا يسوغ تناول المنتج المخلوط بها إلا مع الضرورة كعلاج ونحوه .

لا يجوز ذلك ، لأنه ينقلب المجلس إلى مأدبة يوضع عليها الخمر ويحرم التواجد عليها
ولأنه من التعاون على الإثم .

إن كانت مستخلصة من سمكة ذات فلس فلا بأس بها بعد الاطمئنان بصيدها خارج الماء حية .

-أما غليان الشعير فهو يصيره فقاعاً محرماً والذي يسمى في العرف الدارج (البيرة) فضلاً عن تخميره و وضع الخميرة فإنه يزيده غلياناً ذاتياً كيميائياً و ضراوة لتنشئة الكحول .
-وأما بالنسبة إلى الخبز من الحنطة فهذا أيضاً تخمير ولا يبعد أن يصيره بيرةً لا سيما وقد يشاهد منه وجود اللذعة ويضاف إليه الخميرة والسكر ، والخبز هو من النشويات التي تتبدل أيضاً إلى الكحول وهو منشأ لتكون الكحول أيضاً وحينئذ
فالسوبيا بقسميها من البيرة المخمرة لا سيما وأن التخمير والتنقيع يستمر إلى يوم كامل بل إلى ما يقارب ثلاثين ساعة .

ج١ : لا ريب في صدق الفقاع على ما يصنع بهذه الطريقة من الشعير
وأما المصنوع من الخبز فهو من البيرة المحرمة أيضاً بعد التخمير والخميرة والغليان واللذعة في الطعم والنشوة .

ج٢ : ضآلة نسبة الكحول في هذا المشروب لا يخرجه عن موضوع الحرمة وهو الفقاع و البيرة الذي هو خمر استصغره الناس كما ورد في لسان الروايات .

ج٣ : الفرق بين الشعير والخبز من الحنطة أن الشعير بمجرد غليانه يتحول إلى فقاع محرم قبل تخميره ،
وأما الخبز من الحنطة فإنما يصير نبيذاً محرماً بعد التخمير وظهور طعمه اللاذع .

١- لا يجوز وهو من الفقاع الحرام وما يقال له البيرة .

٢- ماء الشعير هو الماء الذي كان نقيعاً فيه الشعير وبالتالي تتحلل فيه مادة الشعير وهو الذي يتفاعل فيه مع الماء الأكسجين والهيدروجين والكربون لتكوين الكحول فوجود المادة المتخللة في الماء هي تتحول تدريجياً إلى كحول تلقائياً كلما مرت مدد زمنية .

١- إذا كانت مجرد نكهة من دون تغيير كبير في طعم وكثافة الماء فلا يخرجه ذلك عن كونه ماءً مطلقاً يتطهر به .

٢- وأما مع زيادة التغيير فيلحق بالماء المضاف فلا تترتب عليه أحكام المطلق .