الاستفتاءات

١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .

٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .

٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .

٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .

مادامت تشك ولا تعلم بالحرمة بعينها فيصح أن تبني على الحلية وملكية الزوج لما أعطاها .

١- إن كان البائع المسلم والشركة التي يديرها المسلم متهماً أو ظاهراً منه اللامبالاة فلا يعتد بقوله بعد كون الاستيراد من بلاد غير مسلمة .

٢-و لو علم إشراف جمعية مسلمة موجودة ولم يظهر إتهامها أو لا مبالاتها فيسوغ البناء على التذكية .

مع كون الحكم في تلك الشركات لزوم المقاطعة بفتوى الحاكم الشرعي فالنشر ترويج منافٍ للمقاطعة .

١- الجواز مشروط بعدة أمور :

الأول : أن يكون القصد من ذلك هو إعانة المؤمنين أو دفع الضرر عنهم .

الثاني : أن لا يرتكب ظلماً للعباد .

الثالث : أن لا يحسب من المسؤولين الكبار وهذا الشرط الثالث يستثنى منه ما لو كان الشرطان الأولان بدرجة بالغة من الأهمية .

١- مع كون هذه المواد لها منفعة ويمكن تفادي مضارها أو تقليلها فماليتها وبيعها بهذا اللحاظ جائز .

٢- نعم هذا الجواز مشروط بتنبيه المشتري ولو إجمالاً على أن لها كيفية من الاستخدام تقي من مضارها أو تقللها وأن الاستخدامات الأخرى غير المنضبطة مضرة ومخطورة .

١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .

٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .

يجوز إن كان بذل المال من أحد أفراد المجموعة للثاني ليس شرطاً ومشارطة للأخذ والاقتراض بل بذلاً ابتدائياً بداعي ذلك فالتقابل في الدواعي لا من التزام المشارطة .

نعم لأن اليد عبارة عن السيطرة ولا تحصل في زماننا إلا بتسجيل العقار وإلا فاليد الجارحية ليست سيطرة حالياً بل يداً على المنفعة لا على رقبة العين .

تلف بعض الربح قبل رأس السنة يسقط من محاسبة الخمس .

١- إن كان التدقيق المحاسبي لمعاملات محرمة حصلت وإنما المحاسبة جرد للحسابات للأموال الحاصلة المتوفرة ومصادرها – وقد يستخدم هذا التدقيق المحاسبي لتطهير المال الحلال من الحرام –
فمجرد هذه المحاسبة لا تقع في طريق إيجاد الحرام وتكون جائزة مالم تكن إعانة على حرام مجدد .

٢- ويحرم التدقيق المحاسبي إن كان لمعاملات لم تقع بعد أو لم تنته بعد أو تكون المحاسبة لاستيفاء العوض على الحرام بين المتعاملين .

ورد بالجواز النص بشرط كون السمكة ذات فلوس
وأفتى به في المقنعة وفي النهاية والمبسوط وفي المراسم وحكي عن علي بن بابويه وغيرهم وفصل ابن إدريس في السرائر فحرمها إن كانت ميتة وتوقف جماعة ،
والأقرب الحلية ظاهراً نظير المصطاد في الشبكة والحظيرة مالم يعلم بموته في الماء كأن يكون متفسخاً .

إنما يصح أخذ الأجرة على المكان بشروط :

١- إن كان في حريم المنزل أو مكان سبقت إليه .

٢- أن لا يكون ضاراً بالمارة .

٣- عدم ممانعة الدولة لشغل ذلك المكان ولو مؤقتاً .

٤- فيكون العوض عن حق الحريم أو حق السبق .

٥- كون حالة صاحب المنزل عادية متوسطة أو دونها .

٦- أن لا تكون الأجرة مجحفة على المستأجر .

٧- تندرج الأجرة في أرباح السنة التي يتعلق بها الخمس بحلول رأس السنة الخمسية .

١- ليس هناك تحديد مدة شرعية لذلك .

٢- بل هو تابع للطبيعة التكوينية .

٣- إذ المدار على ماهية الخمر وماهية الخل .

٤- لا على شيء آخر .

يجوز إن لم يكن هضماً لاستحقاق مؤمن أو مسلم آخر ، بل كان استيفاءً واستنقاذاً للاستحقاق في التوظيف .

يحرم لأنه رهان مالي وشاكلة من القمار .
🔹

١- جلب الزبائن عمل محترم سائغ يصح أخذ الأجرة عليه .

٢- سواء عن طريق الوسطاء ترامياً أو مباشرة .

٣- بشرط أن لا يكون في الجلب غش وتغرير وخداع .

٤- وسواء كان التعاقد بالجعل والجعالة أو بالإجارة أو نحوهما .

٥- ولا بد من تجنب التسويق للشركات الوهمية ذات الحيل والنصب لنهب أموال الناس تحت وهم وخداع الاستثمار والأرباح الكثيرة .

١- أما بالنسبة إلى المكانين فماداما يُتخذان لستة أشهر فصاعداً فيكونان مقر عمل أو مقر سُكنى .

٢- والمقر هو بحكم الوطن في الإتمام للصلاة الفريضة والنوافل والصيام .

٣- أما حكم السفر نفسه فيما بين المكانين فتتم إن كانت المدة طويلة أو كان عدد السفرات كثيراً .

١- هذه الشركات وهمية ليست تسويقية ولا حقيقية بل هي لأخذ أموال من المشتركين بنسبة أكبر عدد والذي تعطيه للسابق منهم إنما هو نسبة يسيرة مما تأخذه من مجموع المشتركين المغرر بهم .

٢- وتعاملها بين النهب لأموال المشتركين (غسيل الأموال) و بين القمار و بين الربويات .

٣- هذه الشركات الوهمية تغاير المعاملات على العملة الإلكترونية وإن كان الجو العام لكلا الصنفين قائماً على السراب الوهمي للمعاملات وخداعاً لنهب أموال المشتركين الزبائن .

١- البيع الهرمي أو الشبكي لا يخلو عن كونه قماراً أو قرضاً ربوياً أو في نهاية المطاف غسيل أموال أي لنهب المال .

٢- وهذا البيع تمارسه الشركات المجهولة كما تمارسه الشركات المعروفة الحقيقية .

٣- حيث إن الشركات المعروفة الحقيقية مع كونها لديها معاملات حقيقية صحيحة ولها اعتبار في السوق بخلاف الشركات المجهولة ، فترى أنها أجدر بكسب ثقة المستثمرين ولفتح باب البيع الهرمي أو الشبكي الباطل لجمع أموالهم .

١- كل لعبة يتعارف أهل القمار وبيئة المقامرين وعرفهم التقامر بها يحرم اللعب بها ولو من دون مراهنة ومن دون قصد القمار ولو بغرض الرياضة الذهنية ولو لم يعد اللعب بها حينئذ بذلك القصد المحلل عرفاً اللعب بقصد القمار .

٢- فالمدار في حرمة اللعب بآلات القمار هو عرف أهل القمار وكونها آلة للعب القمار عندهم لا العرف العام ، فعدم عد اللعب قماراً ليس بمعيار بل المعيار الآلة التي للعب عند بيئة أهل القمار .

١- يجوز العمل في تلك الشركة لعدم كون العمل من الإعانة على الإثم ولا الفساد بل يدفع الفساد من احتمال مخاطرة سياقة السكران على الآخرين .

٢- نعم اللازم عدم الانفتاح بالحديث مجاملة مع السكران بل يجب النهي عن المنكر وهو شرب المسكر مع توفر الإمكانية من ذلك ، ولو بالموعظة .

-التسويق لبيع الأجناس المحللة في نفسه جائز ،
والأجرة عليه جائزة .
-وأما الأغاني والموسيقى فهما محرمتان ونشرهما غير جائز ويمكن تفادي ذلك بكتم الصوت أو الإخلال بوضوحه أو غير ذلك .

لا يجوز في خصوص الوساطة لمعاملة الخمر وكذا الخنزير على الأحوط ، وإن كان أصل العمل في الأطعمة الأخرى جائزاً

١- تباع البضاعة من دون تفريط وهي ملك الثاني .

٢- وإن حصلت خسارة في رأس مال الثاني فلا يضمنها الأول إلا أن يكون مفرطاً ولو بسبب تأخره في جلب حصته من رأس المال المشترك .

٣- أما الربح لو حصل فهو للثاني دون الأول بعد ما كان الاتفاق أن الربح شركة بحسب رأس مال كل منهما .

١- نعم يجوز لك البقاء حتى تسترجع رأس مالك .

٢- إذا استرجعته فيجب عليك تخميسه بعد كون المعاملة السابقة فاسدة وإنما تسترجع رأس مالك .

٣- بعد إبقاء مشاركتك مع تلك الشركة الوهمية واسترجاعك رأس مالك أو ما يزيد عليه يمكنك أن تخرج الخمس منه لتطهيره .