الاستفتاءات

المكاسب المكاسب

تسديد مال الشركة بزيادة

الجواب :

١- إن كان مال الشراكة بينهما بصورة أعيان موجودة وتم ذلك الاتفاق المذكور ، فيؤول إلى بيع الشريك حصته نسيئة بسعر يزيد على القيمة السوقية بزيادة ولا إشكال في ذلك .

٢- وأما إن كان المال المشترك بينهما سيولة نقدية أو مالاً في ذمم الآخرين فالزيادة لا تسوغ لكونها زيادة في الدين رباً محرماً .

وعد واتفاق الزوجين بشراكة كلما يتملك لهما

الجواب :

١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .

٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .

٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .

٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .

عطايا من أغلب أمواله من الحرام

الجواب :

مادامت تشك ولا تعلم بالحرمة بعينها فيصح أن تبني على الحلية وملكية الزوج لما أعطاها .

شراء اللحوم المستوردة من بلدان غير مسلمة

الجواب :

١- إن كان البائع المسلم والشركة التي يديرها المسلم متهماً أو ظاهراً منه اللامبالاة فلا يعتد بقوله بعد كون الاستيراد من بلاد غير مسلمة .

٢-و لو علم إشراف جمعية مسلمة موجودة ولم يظهر إتهامها أو لا مبالاتها فيسوغ البناء على التذكية .

النشر لمنتج شركات مقاطعة

الجواب :

مع كون الحكم في تلك الشركات لزوم المقاطعة بفتوى الحاكم الشرعي فالنشر ترويج منافٍ للمقاطعة .

العمل في الأنظمة الوضعية

الجواب :

١- الجواز مشروط بعدة أمور :

الأول : أن يكون القصد من ذلك هو إعانة المؤمنين أو دفع الضرر عنهم .

الثاني : أن لا يرتكب ظلماً للعباد .

الثالث : أن لا يحسب من المسؤولين الكبار وهذا الشرط الثالث يستثنى منه ما لو كان الشرطان الأولان بدرجة بالغة من الأهمية .

بيع مواد هرمونية لغاية ومضرة

الجواب :

١- مع كون هذه المواد لها منفعة ويمكن تفادي مضارها أو تقليلها فماليتها وبيعها بهذا اللحاظ جائز .

٢- نعم هذا الجواز مشروط بتنبيه المشتري ولو إجمالاً على أن لها كيفية من الاستخدام تقي من مضارها أو تقللها وأن الاستخدامات الأخرى غير المنضبطة مضرة ومخطورة .

الدفع الإلكتروني ببطاقة الغير مع أخذ الزيادة

الجواب :

١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .

٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .

إعطاء عضو من سلفة جمعية نوبته لآخر ببذل

الجواب :

يجوز إن كان بذل المال من أحد أفراد المجموعة للثاني ليس شرطاً ومشارطة للأخذ والاقتراض بل بذلاً ابتدائياً بداعي ذلك فالتقابل في الدواعي لا من التزام المشارطة .

الجواب :

نعم لأن اليد عبارة عن السيطرة ولا تحصل في زماننا إلا بتسجيل العقار وإلا فاليد الجارحية ليست سيطرة حالياً بل يداً على المنفعة لا على رقبة العين .