الاستفتاءات

مجموع كل المؤن التي تنفق على البضاعة يستثنى من الربح الذي يخمس .

١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .

٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .

ما دامت الضريبة قهرية فلا محالة هي تنقص من مقدار الربح والمردود من القيمة ، فحساب الخمس لا محالة يلاحظ فيه استثناء الضريبة .

١- اللازم أن يحدد ولو ظنا

 اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما

كي يكون رأس سنته الخمسية .

٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .

٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .

٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .

٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد

ین امر زمانی جايز است که اجاره‌ی اول مستلزم مالکیت او بر حق انتفاع به صورت مطلق و استفاده كامل از منفعت باشد. یعنی قرارداد اجاره اعم باشد و هر دوی این صور را شامل شود 1. خود مستأجر مستقیماً و بدون واسطه از منفعت خانه بهره ببرد یا 2. غیر مستقیم و با وساطت کسی که مستأجر اول خانه را به او واگذار کرده‌ و اجاره داده‌است از منفعت خانه بهره ببرد.

1. اگر افزایش به دلیل تقصیر وکیل خمس، در محاسبۀ خمس بوده باشد، او ضامن خمس است.
2. اگر مکلف در محاسبه اشتباه کرده باشد و اگر مبلغ هنوز در دست وکیل خمس باقی مانده باشد باید آن را به او برگرداند، ولی اگر پول در دست وکیل نمانده باشد و تلف شده باشد فقها به عدم ضمانت وکیل فتوا داده‌اند. البته ضامن بودن او نیز بعید نیست و محتمل است.

1. اگر افزایش به دلیل تقصیر وکیل خمس، در محاسبۀ خمس بوده باشد، او ضامن خمس است.
2. اگر مکلف در محاسبه اشتباه کرده باشد و اگر مبلغ هنوز در دست وکیل خمس باقی مانده باشد باید آن را به او برگرداند، ولی اگر پول در دست وکیل نمانده باشد و تلف شده باشد فقها به عدم ضمانت وکیل فتوا داده‌اند. البته ضامن بودن او نیز بعید نیست و محتمل است.

١- إن كان التوكيل لصرف الخمس بالإذن من الحاكم الشرعي فيعم مورد السؤال بشرط الفقر أو نحوه مما يوجب استحقاق كونه مصرفا للخمس بعد وجود الإذن المتقدم .

٢- وإن كان التوكيل من المكلف المأذون صرف ما عليه من الخمس في موارده المقررة ، فلا بد من ملاحظة ظهور كلامه في التعميم .

١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .

٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .

٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .

٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .

١- أما الخمس فلازم إخراجه لكونه غير مملوك لها ولا للورثة .

٢- أما قضاء الصلاة والصوم فاللازم مع عدم قيام الورثة بالقضاء ،

هذا  مع كون ذمة المتوفاة مشغولة هو إخراج أجرة القضاء من أصل التركة وإلا فمن الثلث .

٣- أما رد المظالم فالتفصيل فيها كالصلاة والصوم .

يمكن تقديم المقاولة على الشراء كالعربون قبل رأس السنة فيكون من مؤنة السنة الماضية .

١- العملة الرقمية الإلكترونية البتكوين ونحوها لا اعتبار شرعي لماليتها لعدم تعهد جهة رسمية معلنة بماليتها .

٢- نعم في الموارد التي استثنينا جواز التعامل بها مع غير المسلم يكون ما يحوزه مما يقابلها من مالية عملات أخرى حقيقية يملك فيجب فيه الخمس .

١- العملة الرقمية الإلكترونية البتكوين ونحوها لا اعتبار شرعي لماليتها لعدم تعهد جهة رسمية معلنة بماليتها .

٢- نعم في الموارد التي استثنينا جواز التعامل بها مع غير المسلم يكون ما يحوزه مما يقابلها من مالية عملات أخرى حقيقية يملك فيجب فيه الخمس .

١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .

٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .

(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .

من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .

١- المدار على الحاجة وإن لم تكن ضرورية وعلى الصرف الفعلي أيضا معا .

٢- إنما يجب الخمس في فرض الإجارة التي لم يؤد العمل في مقدار زيادة الأجرة المسماة المبلغ المقبوض عن أجرة المثل لا في كل المبلغ .

٣- لا يجب الخمس في الإرث إلا أن يكون من مورث غير متوقع وصول تركته إلى الوارث .

تحسب على قيمتها لو أريد بيعها .

المدار في كل مكلف على السبب الذي يحصل به تملكه ، فيجب الخمس مع كون الهدية خطيرة .

السؤال .

رجل ربح جائزة من بنك بمقدار مليون دينار بعد شهرين من رأس السنة الخمسية ، هل عليه تخميس ما تبقى من هذا المقدار في رأس السنة القادمة ؟ ، وإذا بقي المقدار في الحساب البنكي ، أو بعض منه ، ولم يقبض شيئا ولم يسحب مقدارا منه ، هل يتعين شيء من الخمس في هذه الجائزة ؟ .

الجواب .

١- إن لم تكن الجائزة شرطا ربويا فإنما يتعلق الخمس بها إذا كانت تغير الوضع المالي للشخص وإلا فلا خمس فيها .

٢- وبقاء المال في البنك أو استلامه ليس شرطا في تعلق الخمس .

٣- أما تملك الربح في أثناء السنة الخمسية فإخراج خمسه في نهاية تلك السنة بعده لا قبله .

لا يجوز بعد كون الخمس مشاعا في المال ، إلا مع الإذن من الحاكم الشرعي .

إن كان شراؤه لها للاستثمار لا لحاجة السكنى فتخمس إن كان تسديد الدين من مال غير مخمس ، وأما إن كان شراؤه لها لحاجة السكنى فلا خمس عليه وإن لم يسكنها فعلا .

هذا على ما نذهب إليه وأما على رأي السيد الخوئي قدس سره فيجب عليه الخمس مادام لم يستعملها للسكنى إلا أن يكون تسديده للدين من مال مخمس .

إن كان شراؤه لها للاستثمار لا لحاجة السكنى فتخمس إن كان تسديد الدين من مال غير مخمس ، وأما إن كان شراؤه لها لحاجة السكنى فلا خمس عليه وإن لم يسكنها فعلا .

هذا على ما نذهب إليه وأما على رأي السيد الخوئي قدس سره فيجب عليه الخمس مادام لم يستعملها للسكنى إلا أن يكون تسديده للدين من مال مخمس .

لا يجب الخمس مع عدم كون قدرها خطيرا ، أي ليست بقدر يغير الوضع المالي لهما من حال إلى شأن وفير .

لا خمس على الدار القديمة لكن يجب الخمس في مال الإجارة لأنها استرباح جديد .

١- المال بالقرض ليس عليه خمس لأنه ليس ربحا مع أنه صرف في المؤنة .

٢- أما المال الذي تعلق به الخمس من السنين السابقة فيبقى في الذمة واللازم دفعه لاحقا ولو تدريجا بحسب القدرة .

٣- أما إن كان المال لربح نفس السنة فلا يستقر في الذمة الخمس بعد صرف المؤنة .

موضوع الخمس هو المال المملوك بشرط كونه ربحا ولا يتحقق بمجرد الملك كما في موضوع باب الزكاة .

إن كان البيت خارجا عن الحاجة وجعله للاستثمار لا للسكنى والمؤنة فيتعلق الخمس بأصل قيمة البيت كرأس المال بمقدار ما سدد من ديونه بشرط أن يكون الاستثمار للبيت للثراء وإلا لو كان لإمرار المعاش فلا يتعلق الخمس برأس المال أصلا وأما ثمن الإجارة فيتعلق الخمس به إن لم يصرفه في مؤنة سنته .

هو أجرة فيتعلق به الخمس في نهاية السنة .

لا يجب الخمس في الصدقات الخيرية وأموال الأوقاف .

لا يجب تخميسها بعد زوال أعيانها ، أما لو بقيت فيجب إخراج خمسها .

١- بعد إنهاء العمل والفراغ منه بل كلما فرغ من مقدار فهو يتملك بالنسبة كما لو كان الاستئجار لسنين
فالمدار على الوحدة المالية كالسنة في باب إيجار العبادات .

٢- وليس المدار على مجرد التملك مع مديونيته للعمل .

٣- بل مع ضميمة صدق الربح وهو إنما يحصل بأداء العمل الإيجاري .

١- إن كان الراتب الشهري الذي يتقاضاه عن ما مضى من الشهر أي أخذ الراتب في نهاية كل شهر أو بداية الشهر الجديد لكن أجرة عن الشهر الماضي ، فما يستلمه من الراتب في الفرض بقدر النسبة من الراتب بحسب بعض أيام الشهر فهو من السنة الخمسية السابقة ، وباقي النسبة من الراتب بحسب البعض الآخر من أيام الشهر فللسنة الخمسية اللاحقة .

٢- ففي مثال السؤال ، ثلثا الراتب للسنة الخمسية السابقة وثلثه للسنة الجديدة .

٣- أما إن كان الراتب لما يأتي من الشهر فلا يندرج في السنة الخمسية السابقة .

١- بالنسبة للسنتين يمكنك محاسبتهما ولو تقديرا .

٢- وأما الخمس فإنما يتعلق بعد خصم الديون لسنة الخمس وبقية الشرائط المأخوذة في تعلق الخمس .

١- لا يجب الخمس في الأرباح على غير البالغين .

٢- الظاهر أن المخصصات الحكومية الخدماتية كضمان مالي نمط من الارتزاق من بيت المال كمصدر معيشي فيجب فيه الخمس إذا زاد على المؤنة .

١- نعم يجب الخمس في الراتب التقاعدي بمجرد استلامه وذلك لأن هذا الراتب تملكه الموظف منذ سنين وإن لم يقبضه من الجهة الرسمية .

٢- غاية الأمر حيث لم يقبضه لا يجب عليه إخراجه قبل استلامه ، ولكن عند استلامه يجب إخراجه فوراً لمرور سنة عليه منذ تملكه وإن لم تمر سنة على قبضه ، فإن المدار في السنة هو على بدء التملك لا القبض .

٣- نعم بقية المكافآت والهدايا أو غيرها مما تعطيه الدولة لا يجب الخمس فوراً بمجرد استلامه لأنه لم يملك من قبل بل حين القبض .

المقدار الاستثماري يجب في زيادة سعره الخمس وأما المقدار الذي للسكن
فلا يجب الخمس فيه وإن زاد سعره .

نعم يصح دفع الخمس وغيره من الديون بالحوالة المصرفية والبنكية ويعتد به دفعاً وإعطاءً للدين من حيث الدفع ، أما بقية الشرائط فكل مورد بحسبه .

١- خطورة الهدية هي لكل شخص بحسب مستواه المالي والاجتماعي ، والضابطة أن يؤدي المقدار المالي للهدية إلى إنعاش وتحول نسبي في الوضع المالي للشخص كمن هو عاجز عن شراء عجلة سيارة رباعية فأهدي سيارة أو مبلغها ، أو كموظف يهدى شيئاً أو مبلغاً مالياً بمقدار أضعاف راتبه الشهري .

٢- فلو لم يستعملها إلى رأس السنة الخمسية يلزمه خمسها من باب فائض أرباح السنة .

١- الرجوع في الهدية ليس ملكية جديدة بل هو إرجاع للملكية السابقة .

٢- إلا أن في وجوب الخمس فيما رجع فيه منعاً وذلك لأنه ربح سابق صرفه في المؤنة – إن كان الإهداء من شأنه ومؤنته – ورجوعه بمنزلة الربح الذي استعمله في المؤنة ثم خرج عن الحاجة كالذهب الذي استعملته المرأة في زينتها سنيناً ثم بعد خرج عن حاجتها .

٣- أما الإهداء للزوجة فهو لازم لا يحق له الرجوع فيه ،
وإرجاع الزوجة الهدية لزوجها ملك وربح جديد .