الاستفتاءات

١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر  التأثير بحسن وجمال بدنها .

٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .

٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .

٤- كما أن الشعور  بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .

٥- على ضوء ما سبق   ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .

٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .

١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .

٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .

٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .

٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .

٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .

١- يحرم على الزوجة الخروج مطلقا عن منزل زوجها إلا بإذنه ما دام مراعيا للعشرة بينهما بالمعروف .

٢- فلو سافرت بدون إذنه كان سفرها سفر معصية تتم فيه الصلاة .

الجواب الأول .

١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .

٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .

٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .

السؤال الثاني .

قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .

الجواب الثاني .

١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .

٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .

٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .

٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .

٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .

٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .

نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته

١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .

٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .

٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .

ليس للزوج ولاية على أموال الزوجة الخاصة لكن ينبغي لها استحبابا الأخذ بنمط التوافق مع زوجها .

يجوز ذلك ما دام لغرض صحيح كما هو الحال في ختان المرأة ، والشهادة على بكارتها .

لا بأس بما لا يثير الفتنة والراجح المتعارف المعتاد في الستر .

ليس للزوج ولاية على أموال الزوجة الخاصة لكن ينبغي لها استحبابا الأخذ بنمط التوافق مع زوجها .

١- إذا كان الزوج أمر الوكيل بالطلاق بداعي الالتزام بما اتفقا عليه من الطلاق مقابل العوض ، فالطلاق يقع خلعيا بائنا .

٢- إلا أن يكون قصد الزوج أنه قد أعرض عن الخلع وتعمد إيقاع الطلاق ابتداء رجعيا لا عوضا عن بذلها .

١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .

٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .

يجوز ذلك بشرطين :

١- الاستئذان من الزوج لأن الاستيلاد من حقوقه إلا مع تخوف المرأة على حياتها أو سلامتها من الحمل .

٢- أن تكون المباشرة لوضعه امرأة طبيبة واستعمالها القفازات ونحو ذلك .

مع فرض حملها ولو بتوسط الرحم الملتحم كعضو في بدنها – تكون عدتها بوضع الحمل .

الجواب الثالث .

يبقى على حاله كما يظهر ذلك من الجواب السابق إلا في تحول علاج الخنثى إلى امراة فتبين منه زوجته .
نعم المتحول لزوجته المطالبة من الحاكم الطلاق الإجباري لارتكاب زوجها الكبائر والعار المستدام المخالف للعشرة بالمعروف .

الجواب الخامس .

ظهر مما سبق في زوجة المتحول زوجها إلى أنثى من التفصيل والأحكام .

١- مستمرة الدم ترجع إلى عادتها في الوقت والعدد وإن لم يكن لها عادة من الناحيتين أو من احدهما فترجع إلى التمييز بالصفات وإن لم يكن لدمها صفات متميزة فترجع إلى عادة نسائها .

٢- وأما بالنسبة إلى غسلها – سواء من الحيض أو من الاستحاضة فيما لو كانت متوسطة أو كثيرة – فتأتي به كلما استطاعت ، وفي أي وقت كان حرجيا أو ضرريا تنتقل إلى التيمم ، وتجمع بينه وبين الوضوء في المستحاضة .

١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .

٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .

٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .

٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .

لا يجوز لها مع توفر امرأة طبيبة ، نعم يجوز مع عدم ذلك ولزوم الضرر مع التوقف عن العلاج ، ومع حضور محرم في المكان ولبس الطبيب القفازات والاقتصار في اللمس على الضرورة واحتشام المرأة في الحجاب .

إنما ذكرنا قيد وجود محرم إبعادا عن معرضية الفتنة .

١- مادام المبيضان لم يقلعا لا سيما مع مجيء الدم دوريا لها فهي تتحيض وتلزمها العدة .

٢- بل لو فرض انقطاع العادة لمجيء الدم بنحو دوري مرتب فاللازم أيضا العدة ولو بالأشهر الثلاثة في عدة الطلاق .

١- لابد من التثبت من الموضوع بلجنة طبية متكاملة حول ذلك أولا .

٢- وإذا تم تثبتهم الكامل التام من انعدام الكليتين وترجيحهم للإسقاط لليأس البات من حياة الجنين وكون مقدار الإضرار يخاطر بحياة الأم فيسوغ حينئذ الإسقاط .

الجواب الأول .

مجرد التخوف لا يسوغ الإسقاط واللازم مراجعة الأطباء المختصين في تشخيص الحالة قبل أن تمتد مدة الحمل .

السؤال الثاني .

وما الحكم إذا تبين التشوه بعد الشهر الرابع ، هل يجوز إسقاط الجنين في هذا الفرض ؟ .

الجواب الثالث.

يشكل الإسقاط بعد ولوج الروح لا سيما مع كون التشخيص تقديريا نسبيا احتماليا ليس بيقيني إما من جهة عدم ضبط نمط النمو للجنين أو من جهة عدم الدقة العالية لأجهزة الفحص ، فقد رصدت موارد كثيرة تخلف فيها تشخيصهم بنقص الجنين .

١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .

٢- العدة تلزم لأجل الدخول .

٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .

لا يضر بصحة الطواف وإن ارتكبته عمدا إثما .

عليه نصف المهر سواء المقدم والمؤخر .

١- فعالية الأعضاء الأنثوية علامة شرعية وطبية على أنثويتها وعطلان العضو الذكري علامة على عدم ذكوريتها .

٢- فأحكامها أحكام الأنثى في النكاح وغيره من الأبواب .

١- مع وقوع زواجهما في وطنهما الإسلامي وعدم اشتراط الهجرة من الزوج عليها ، فلا يستحق الزوج على الزوجة السكنى في المهجر .

٢- ولا تكون بذلك ناشزا بل هي تستحق على الزوج السكنى في الوطن ، ولا يجب عليها إطاعة الزوج في السكنى في بلد الاغتراب .

١- مع وقوع زواجهما في وطنهما الإسلامي وعدم اشتراط الهجرة من الزوج عليها ، فلا يستحق الزوج على الزوجة السكنى في المهجر .

٢- ولا تكون بذلك ناشزا بل هي تستحق على الزوج السكنى في الوطن ، ولا يجب عليها إطاعة الزوج في السكنى في بلد الاغتراب .

إن لم يتخلل الرضعات من الجدة رضاع أم الولد أو امرأة أخرى فالرضاع المذكور ينشر الحرمة و يوجب حرمة البنت على زوجها .

١- حكم زراعة الرحم حكم بقية أعضاء البدن الأخرى ، فإنها جائزة بلحاظ ذات الزراعة نفسها .

٢- وأما زراعة المبيضين التابعين للرحم ، فحكم الزراعة في نفسها كحكم زراعة الرحم نفسه .

٣- أما تلقيح البويضة بمني الرجل الأجنبي عن صاحبة المبيض السابقة ففيه إشكال بل الحرمة قطعية مع كون صاحبة المبيض رحما محرما مع الرجل صاحب المني .

٤- ويصبح الرحم من أجزاء بدن المرأة المزروع فيها .

٥- ويصبح الجنين المتولد منها ولدا لها وهي أُمّ رحمية له ، باعتبار أن المرأة الثانية الزارعة للرحم الصاحبة الفعلية للرحم .

٦- وأما البويضات ، فتبقى منتسبة لصاحبة الرحم السابقة المأخوذ الرحم منها ، وتكون صاحبة البويضات أُمّا بويضية للمتولد من البويضة .

٧- ويكون للجنين المتولد أُمّان .

٨- أما أخذها من شخص آخر حيّ أو ميت فجوازه وحرمته على تفصيل بين المسلمة و المؤمنة وبين غير المسلمة فيجوز في الشق الأخير مع إقدام صاحبة الرحم .

٩- أما زراعة الرحم من أمّ الزوجة فإن كان مع المبيضين بحيث تكون البويضة لأمّ الزوجة فيشكل تكليفا تلقيحها بمني الزوج ، لأنه لا يسوغ له اتخاذ أمّ زوجته حرثا له .

١٠- أما زراعة الرحم المأخوذ من أخت الزوجة (المرأة الثانية) فحكمه كما مر من أن الزراعة في نفسها جائزة ، وإنما الحرمة على الأخت في قلع عضو بدنها .

١١- في الموارد ، الإشكال في تلقيح مني الزوج ببويضة الأجنبية لكن الجنين المتولد ينتسب حلالا للزوج وتكون له أمّان كل من الزوجة صاحبة الرحم الفعلية وصاحبة البويضة الأجنبية .

١٢- وأما إن كانت صاحبة البويضة رحما محرما مع الزوج ففي حلية النسب إشكال .

نعم تتحلل من الإحرام بذلك كما في الحج أيضا ، مع رعاية الترتيب .

إن كان ينظر من خلاله لسيماء وجهه وهندامه فهو بحكم النظر إلى المرآة

١- التبرج درجات بحسب مقدار التبرج وبحسب العضو غير المستور .

٢- ومن ثم اختلفت درجة الحكم وبحسب الأجانب والمحارم والمماثل وغيره .

٣- كما أن الحكم يختلف بحسب الاستمرار والاستدامة وعدم ذلك .

٤- كما أنه تختلف درجة الحكم بحسب الفتنة وعدمها .

١- مع كثرة مرات الاضطراب واستمراره مديداً لا يعول في الحيض على العادة القديمة عدداً ولا زماناً – بل يرجع إلى الصفات مع الزيادة عن العشرة .

٢- أما شرطية الاستمرار ففي الثلاثة وأما ما زاد فيحسب كله حيضاً مالم يزد على العشرة وإلا فترجع للصفات .

٣- الأحوط لزوماً مع تفرق الثلاثة خلال العشرة التحيض بها وفيما بينها .

١- إن توفرت الشرائط الشرعية في الطلاق القانوني فلا مانع من صحة زواجه بها .

٢- توفر الشرائط لصحة الطلاق ولو بلحاظ استحقاق المرأة للطلاق الإجباري ونحوه ولو على تقادير خاصة .

٣- مع عدم توفر الشرائط الشرعية ولو الثانوية يكون زواجه بها باطلاً ومع الدخول يستلزم الحرمة الأبدية .

١- يجزىء للنساء أن
يرمين في الليل «ليلة العيد» ، وكذا لسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً .

٢- لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّا أن يخافوا .

٣- وتأخير طواف الحج عن التقصير وجوبه تكليفي لا وضعي فيجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ‌
التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً فالأفضل بل الأولى إعادته بعد الحلق
أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة .

٤- والنساء إذا خفن مفاجئة الحيض أو غير ذلك من الأعذار ، وكذلك من رخص لهم إذا كان لهم عذر كالخائف علىٰ‌ نفسه من العدو فإنهم يوكّلون من يذبح عنهم
فيقصرون ويأتون بأعمال مكّة ، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن
لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلاً .

٥- فالتقييد بإتيانهم بالأعمال ليلاً بخوف الحيض وبشرط أن يوكلن في الذبح وان لم يمكن التوكيل فيذبحن ليلاً .

إذا انقطع الدم مؤقتاً فلا يعتبر يأساً و كذلك إذا احتمل طبياً رجوع العادة لهن .
أما إذا انقطع أبداً فيعتبرن يائسات وإن كن في أقل من سن اليأس .

١- الإنفاق من تركة أموال الزوج الميت لأنها من الديون عليه .

٢- ولا يلزم بها ولي الميت ولا الحاكم .

٣- ولا تعطى من أموال الحمل إلا إذا لم يكن للميت تركة .

١- يجوز خروج المعتدة للوفاة من بيتها لا سيما مع الحاجة لا سيما الضرورية أو الراجحة .

٢- لكن يكره أن تبيت في غير بيتها الذي تعتد فيه .

٣- كما يكره لها الخروج نهاراً .

١- المتحول إن كان خنثى سابقاً وتحوله كعلاج للاضطراب في نمو أعضائه الجنسية فيحكم بصيرورته امرأة وتجري عليه أحكام المرأة .

٢- لكن لا يسوغ تلذذه بالنظر إلى النساء فلربما بقيت فيه ميول ذكورية .

٣- وأما إن كان تحوله للهوس وإشعالاً للميول الشذوذية فلا يحكم عليه بالأنوثة بمجرد إزالة الأعضاء الذكورية وترقيع أعضاء الأنوثة ، فإن الرجولة والأنوثة ليست بتبديل الأعضاء الجنسية بل هو جانب روحي غرائزي في الروح والنفس وتركيب جيني في الجسم أيضاً .

١- إن كان المراد بمقدار الخمسة أشهر هو من حين تحقق أصل عقد الزواج أو الفراش أو المقاربة بأن كان لم يطأها ولم يقارب الاستمتاع بها مدة مديدة بأن كان مسافراً مثلاً ومنذ بدأ ذلك هو هذه المدة فلا ينسب الولد له مع كون الولد سوياً كاملاً .

٢- وأما إن كان المراد بالخمسة أشهر من حين العلم بالحمل ونحو ذلك
فتلك المدة لا تنفي النسب وقاعدة الفراش مقتضاها نسبة الولد إليه .

١- إن كان النشوز من الزوجة فلا تستحق النفقة .

٢- وإن كان النشوز من الزوج فتستحق النفقة .

٣- وإن كان النشوز من الطرفين فيسقط من النفقة بحسب ونسبة نشوز الزوجة .

١- إن كان قد قلع الرحم فقط دون المبيضين فهي غير يائس فطلاقها غير صحيح لعدم كون طلاقها في طهر لم تواقع فيه .

٢- وإن كان قد قلع كل من الرحم والمبيضين فهي يائس يصح طلاقها ولا عدة عليها .

العقد انتهى بهبة المدة ولا بد لتواصلكما من تجديد عقد جديد .

١- اللازم عليها مراجعة الفقيه الجامع للشرائط ولو بالوسائط .

٢- فإن امتنع ذلك عليها ، فإن كان القاضي للمحكمة حسن الظاهر وبشهود عدول فلصحة الطلاق وجه لا سيما مع حضور أرحامه .

٣- هذا كله إن كان النشوز من الزوج .

يحرم عليه نكاح ابنتها بعد سبق الزنا بالأم سواء كانت عمة أو خالة أو غيرهما من الأجنبيات .

١- إن تيقنت بأن الحيض انقطع عنها باستئصال الرحم والمبيضين فاليأس حاصل لها من دون توقف على حد السن ولا عدة عليها ، ويصح زواجها من الثاني .

٢- وأما إن لم يستئصل المبيضان لا سيما مع رؤيتها للدم وإن كان خفيفاً رقيقاً فلا يتحقق لها اليأس وعليها العدة ٤٥ يوماً ، ويحرم عليها الزواج من الثاني .

١- كيف لا تعرف ومنوال الدم غالباً مستمر لديها وعلى فرض الجهل فإن أوجبت عادة أرحامها أو أقرانها اطمئناناً لها بعادتها فهو وإلا تقتصر على القدر المتيقن .

٢- ليس الكلام في اعتقادها بل في رؤيتها للدم .

نعم تبقى على الحيض على الأقوى الأظهر لدينا .

١- أن يستمر كل من الدمين أكثر من ثلاثة فصاعداً .
٢- أن يكون النقاء بينهما أقل من عشرة أيام .
٣- وأن يكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل أكثر من عشرة أيام .
فترجح حينئذٍ إلى ما يكون أقرب لصفات الحيض بعد اضطرابها عن عادتها .

ومع عدم التعارض – أي مع عدم توفر أحد الشرطين الأخيرين – يحكم بحيضية كلا الدمين .

النقاء المتخلل بعد ثلاثة أيام الحيض بحكم الحيض فلا يجوز لها الطواف وصلاته في النقاء المتخلل بين الدمين بعد الثلاثة .
ومع ضيق الوقت تستنيب للطواف وصلاته وتأتي بالسعي والتقصير بنفسها .

١- لا بأس مع كونه فضفاضاً ولا يحكي مفاتن بدن المرأة كالورك والأثداء ولا شفافاً ويسد مسد الجلباب .

٢- والجلباب وإن كان واجباً لدينا – وهو وإن لم يكن بحجم العباءة النسائية بل هو الرداء الذي يشتمل على رأس المرأة وكتفيها إلى حد وركيها – إلا أن الثوب المذكور إن كان فضفاضاً بدرجة يسد مسد الجلباب فهو .

٣- نعم الجلباب ليس شرطاً في الساتر الصلاتي والطواف .

١- يجوز مكث الحائض في صحن المسجد غير المسقف الخارج عن جدران المسجد .

٢- نعم الأحوط التجنب بالنسبة إلى ما بين البقيع والمسجد النبوي مما كان يعرف بزقاق بني هاشم حيث كان فيه بيوت عدة من أئمة أهل البيت ع ، ويمكن التعرف عليه بالخرائط القديمة .

١- يصح الصوم بالتيمم بدلاً عن الغسل مع الاضطرار .

٢- والأحوط أن تأتي بتيمم عن الغسل وتيمم عن الوضوء .

جائز في نفسه وغير مقيد بالضرورة وأما الواضع فيجوز مع كونه طبيبة .

١- يجتمع الحيض مع الحمل سواء قبل استبانته أو بعد .

٢- مع الشك في الدم النازل يستعلم بكونه في أيام العادة أو بالصفات أو بكونه قبل استبانة الحمل .

يسوغ مع خطورة الموضوع المحتمل طبياً وانحصاره بالرجل بتعذر الطبيبة في المتناول وبشرط حضور الزوج أو المحرم في مكان الفحص
مع اقتصار كشف البدن على الضرورة وعدم اللمس المباشر باستخدام القفازات ونحو ذلك مما يتجنب فيه غير الضروري من المحرم .

١- أما العقد فباطل وأما الحرمة المؤبدة فتثبت مع الدخول قبل انقضاء العدة .

٢- وأما الأولاد فليسوا من حرام ولا زناً مع الجهل بل من وطء الشبهة .

١- الإنجاب والاستيلاد من الزوجة من حقوق الزوج .

٢- فإذا كان الزوج في صدد ذلك مع سلامة من صحة الزوجة فلا يجوز لها الممانعة بتناول الحبوب .

٣- ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحمل يسبب ضرراً على الزوجة فضلاً ما لو كان يعرضها إلى الهلكة .

٤- وكذلك يستثنى ما لو كان الزوج ليس بصدد الإنجاب ولا الاستيلاد أو كان في صدد التحرز من ذلك .

في مثل هذه الحالة، ومع امتناع المرأة الشديد عن مواصلة العلاقة، ورفض الرجل إنهاء العقد، وعدم وجود موجبات الفسخ الشرعي، فإن السبيل الشرعي المتاح هو اللجوء إلى طلاق الخُلع الاضطراري (الإجباري)، وذلك ضمن الضوابط التالية:

١. بذل العوض من قِبل الزوجة:

يجوز للمرأة في حال الكراهة الشديدة أن تعرض على الرجل التنازل عن المهر والنفقات التي أنفقها عليها، كعوضٍ مقابل إنهاء العقد.

٢. امتناع الزوج عن قبول العوض:

إذا رفض الزوج التنازل عن المدة المتبقية رغم تقديم الزوجة للعوض المالي، واستمرّت كراهة المرأة بشدة وثبات، جاز حينئذٍ لـ الحاكم الشرعي، ومن خلال ولايته الشرعية، أن يُجري صيغة بذل المدة من قِبل الزوجة ويقبلها نيابةً عن الزوج، لرفع الضرر والحرج عن الزوجة.

٣. السند الفقهي لهذا الحكم:

هذا الحكم قد أفتى بجوازه جمعٌ من فقهاء الإمامية، ومنهم الشيخ الطوسي وبعض المتقدّمين، حيث أباحوا الطلاق الخلعي الإجباري في حالات امتناع الزوجة التام عن الرجوع، ووجود حاجة ماسّة شرعية.

وأنا أيضًا أرى جواز هذا المسلك الفقهي، بشرط تحقق جميع الشروط المقرّرة، وهي:
• ثبوت كراهة شديدة ومستمرّة من قبل الزوجة؛
• امتناع الزوج عن التنازل عن المدة المتبقية؛
• استعداد الزوجة للتنازل عن ما بذله الزوج من مهر ونفقات؛
• تحقق هذه الشروط بإشراف الحاكم الشرعي وإذنه.

١- ترك غسل الجنابة مبطل للصلاة ولطواف الحج ولصوم شهر رمضان وقضائه مع التعمد وإن جهل الحكم .

٢- نعم يعوض عن غسل الجنابة أي غسل يؤتى به وإن لم ينوِ غسل الجنابة .

٣- أما نزول السائل فإنما يحسب جنابة مع اشتعال الشهوة مع الدفق أو مع الفتور في الجسد .

١- تجنب الاختلاط الجغرافي مهما أمكن مطلوب .

٢- وكذلك الاختلاط غير الجغرافي من غير حجاب معنوي أخلاقي عازل عن الإثارة .

٣- فالمدار هو تجنب الإثارة الجنسية وتواصل احتكاك الحواس الخمس البدنية ، كالتغنج والترقرق في الصوت أو كالتواصل الثنائي خلوة .

٤- أما التواصل العام – لا الخاص – مع العازل الأخلاقي فلا مانع منه ، كما هو في سيرة النبي ص وأهل بيته ع .

لا يجوز منعها من لقاء أمها ، والحفاظ على الصغيرة لا يمتنع الجمع بينه وبين بقاء صلة الرحم لا سيما مع مجرد اللقاء لفترات وجيزة .

الخروج للحاجات المعيشية جائز مع حفظ حالة الحداد على الزوج في اللباس وعدم التبرج وعدم البهرجة .

١- تجب على الزوجة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت يائسة .

٢- وعدة الوفاة لأجل الحداد على الزوج المتوفى .

١- مع التدليس في هوية المذهب لها حق الفسخ .

٢- ومع الفسخ فللزوجة مهر المثل مع الدخول ولا شيء لها قبل الدخول .

٣- ولها حق الطلاق الإجباري مع نشوزه المتعنت ويكون لها نصف المهر مع عدم الدخول .

١- الأصل وإن كان مقتضاه عدم وقوع العقد .

٢- إلا أنه لا يثبت كون الولد من حرام أو من الزنا ،
ومن ثم الخلاف في استيلاد الولد وأصالة الصحة مع مدعي الشرعية لا مدعي كونه من الحرام .

٣- فالقول قول الرجل مدعي الصحة
ولا يسمع قولها لا سيما وأنه يعرف الأحكام وهي جديدة عهد بالإسلام .

١- لا يسوغ مصافحة زوجة الأخ وبنت الخال وغيرهن ممن يسوغ العقد عليهن لو كن غير متزوجات إلا اللاتي يحرم نكاحهن كزوجة الابن وزوجة الأب وبنت الزوجة وأم الزوجة ونحوهن ممن يحرم العقد عليهن بسبب المصاهرة أو بسبب النسب .

٢- هناك بدائل عن المصافحة كطأطأة الرأس ووضع اليد على الصدر انحناءً خفيفاً ونحو ذلك مما يمارس للاحترام ، والحاصل هو استعمال آليات وأساليب أخرى لإبداء الاحترام والتحايا .

١- لا بد من العلم باليأس أو بإمارة شرعية .

٢- واليأس إما تحرز المرأة انقطاع الحيض عنها نتيجة حالات نسوية فسلجية متعارفة عندهن ، أو لكونها بلغت سن اليأس بحسب المعدل المتوسط بين نساء بلادها وهو يختلف بحسب البلدان والأعراق والقوميات .

٣- وهذا السن علامة ظنية معتبرة على اليأس .

٤- وأما إذا فُقد الطريقان فتبني على علامات الحيض إن وجدت وتحققت وإلا فمع الشك فتعتد بالشهور .

يجب تغطية ذلك وكل ماعدا صفحة دائرة الوجه اللازم غسله في الوضوء ، بل الأحوط ستر قليل من صفحة الوجه .

أجزاء ما لا تحله الحياة من الكافر نجسة أيضاً كالشعر ونحوه .

-مع استيراد هذه الأجزاء من البلدان غير الإسلامية فإنه يحكم عليها بالنجاسة مع العلم أنها طبيعية ، ومع الشك في كونها مصنعة يحكم بطهارتها وبجواز الصلاة فيها

١- يحرم على الحائض كالجنب قراءة آيات العزائم والسجدة .

٢- والضرورة والاضطرار إذا بلغا حداً شديداً يكونان رافعين للمنجزية .