الاستفتاءات
الجواب :
١- يجوز العمل مع كونه في البلاد غير الإسلامية وكون غالب الزبائن من غير المسلمين لا من جهة شرعية هذه المعاملات في العملات الإلكترونية بل من باب إلزامهم بما يلتزمون به .
٢- كما يجوز لو كان التعامل فيما بين الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية أو بين البنك في بلاد إسلامية مع كون زبائنه من غير المسلمين .
