الجواب : ١- المورد الواحد قد يكون مجمعاً يصدق ويتصادق عليه عدة عناوين وعدة قواعد .
٢- كما أن الصلاحية و الشرعية قد يكون موجبها جملة من الأسباب مجتمعة ولا تنافي في ذلك .
٣- إن الأسباب التي احتجت بها أكثر من ثلاثة .
٤- تعداد الأسباب والوجوه المتعددة توكيد على استحكام الأمر .
