الاستفتاءات

السؤال : أنا موظف حكومي في مجال الرقابة الصحية، ومن ضمن واجباتي الوظيفية المكلف بها قانوناً التفتيش على المخابز والمطاعم والمحلات التجارية الغذائية، ورصد المخالفات الصحية فيها، كبيع مواد منتهية الصلاحية، أو سوء التخزين، أو عدم توفر الشروط الصحية. ويترتب على رصد هذه المخالفات – بحسب القانون والتعليمات النافذة – فرض غرامة مالية على صاحب المحل المخالف. سؤالي هو: ١. ما هو الحكم الشرعي لفرضي لهذه الغرامة المالية بصفتي موظفاً مكلفاً بتنفيذ القانون ؟ ، وهل أكون مسؤولاً شرعاً أمام الله تعالى عن ذلك ؟ . ٢. وما حكم هذه الغرامات إذا كانت بعض المخالفات تحصل سهواً أو جهلاً من صاحب المحل، وليست عن عمد، مع أنها قد تسبب ضرراً صحياً على الناس ؟ . ٣. وهل هناك فرق في الحكم بين الغرامة التي تذهب إلى خزينة الدولة، وبين التعويض عن الضرر ؟ .