حيث إن الفرض من الشروط بين المتعاقدين وليس من الأحكام الأولية المقررة فلا محالة يتبع ظهور ألفاظ الشرط بينهما وهي ظاهرة في الطلاق الذي يقدم عليه الزوج طوعانية من نفسه لا الذي يتسبب هو في انوجاده من غير قصد .