الاستفتاءات
١- لا بد من التفرقة بين التحريف المصطلح المجمع على بطلانه وبين باب عموم القراءات المتفق على جواز القراءة بها .
٢- كما لا بد من التفرقة بين باب القراءات وخصوص قراءة حفص عن عاصم المثبتة في رسم المصحف المطبوع للدولة العثمانية في جملة عديدة من بلدان الشرق الأوسط بينما في جملة من البلدان المغربية المصحف رسمه لديهم مطبوع بقراءة ورش أو بقراءات أخرى في عدة أخرى من البلدان الإسلامية .
٣- لا بد من التفرقة بين متن الرسم القرآني المتواتر وبين المصاحف المطبوعة بقراءة معينة .
٤- فهذه ثلاثة مقامات للتفرقة لا بد من معرفتها وتمييزها والكثير يخلط بينها مع المتواتر من متن الرسم القرآني للمصحف .
٥- لا يخفى أن نسخ القرآن الواصلة من القرن الأول الهجري جلها أو كلها كما نقل مثبت في هامشها كثير من القراءات المشهورة .
٦- بينما في القرون اللاحقة أزيلت هذه القراءات من هامش القرآن وجعلت طباعة المصحف بحسب مجموعات من البلدان بقراءة واحدة مثبتة مع متن الرسم القرآني المتواتر ، مما سبب الإيهام بأن القراءة المثبتة مع المتن الرسمي القرآني هي من المتن المتواتر للقرآن .
٧- إن جل ما ورد في الروايات عندنا هو من القراءات لا التحريف المصطلح كما توهمه الكثير .
٨- أما نهيهم عليهم السلام عن القراءة بغير ما يقرأ الناس فلعله ليس نهياً عن باب القراءات بل مراعاة لأُنس الناس بقراءة معينة واستيحاشهم عن بقية القراءات .
٩- كما تجد استيحاش الناس عن قراءات مشهورة لأنسهم بقراءة حفص عن عاصم .
١٠- والحاصل أن الخلط بين هذه الاصطلاحات
والمقامات وقع فيه الكثير من الباحثين المتخصصين فضلاً عن عامة عموم الناس .